ارجعت مي فرج مديرة التسويق في الشركة الوطنية العقارية أسباب التدفق الاستثماري إلى المنطقة الحرة في الكويت إلى اتباعها نظام عالمي تستطيع أي جهة استثمارية استغلال ما تقدمه من تسهيلات ومرونة تشريعية في حركة الرساميل الخارجة والداخلة فضلا عن توافر الحرية الفائقة في العمل لكل الشركات والمؤسسات العاملة داخل المنطقة الأمر الذي حقق انجازاً كبيراً في تطوير الإنتاج التجاري لدى كل المشاريع المقامة مما جعلها تصطف إلى جانب نظيراتها في الدول الأخرى.
وقالت ان الشركة الوطنية العقارية المسؤولة عن إدارة المنطقة الحرة في الكويت تمكنت من تحقيق أرقام ملحوظة في جذب الأموال الخارجية إليها واستطاعت قلب الموازين التجارية لصالحها في وقت قياسي حيث جاءت كبريات الشركات العالمية لتنضم إلى مجموعة الشركات الاستثمارية المتواجدة لديها لتمثل شريحة دولية داخل المنطقة مستفيدة في ذلك من اكتمال البنية التحتية ومرونة التشريعات.
وأشارت فرج إلى أن الشركة الوطنية العقارية تمكنت من فتح قنوات استثمارية في السوق العالمي ما نتج عن ذلك قدوم العديد من المستثمرين من تلك الأسواق وقالت ان ذلك تحقق من خلال الترويج عن الإمكانات والمميزات التي تتمتع بها المنطقة الحرة في الكويت والتي تمثل بوابة جديدة للعمل الاقتصادي العصري واضافت لقد اعتلت هذه المنطقة مساحة مهمة لدى المستثمرين الأجانب بناء على الحقائق والأرقام التي وصلت إليها هذه المنطقة من أصول وحركة تجارية فاقت كل التوقعات وبزمن قياسي وهنالك عامل مهما أثر بالإيجاب على نضوج الحركة التجارية لدينا يكمن في متانة الاقتصاد الكويتي الذي نال ثقة العالم في ظل الانتعاش الاقتصادي الذي يعيشه مما شكل زاوية أساسية في سعي كبريات الشركات العالمية والعربية على حد سواء نحو القدوم إلى المنطقة الحرة في الكويت إلى جانب ما تقدمه الشركة الوطنية العقارية من خدمات مكتملة ومتطورة ما أدى إلى وصولها إلى الرؤية التنموية التي تطمح إليها.
وتعدد فرج مجموعة من العوامل التي اسهمت في ترسيخ مكانة المنطقة الحرة الكويتية منها الاهتمام بتطوير الاستثمار وتوفير كل السبل القانونية والبنيانية التي تدفع بهذا الاتجاه وذلك انطلاقا من الحرص على الحفاظ على ما هو قائم والتطبيق السليم للمواصفات العالمية بالإضافة إلى موقع الدولة الجغرافي الذي أهلها لكي تتبوأ أهمية كبرى في العمل الملاحي والتجاري والصناعي وأمام التكتلات الاقتصادية العالمية.
وحول المرونة الخدماتية التي تقدمها الشركة الوطنية العقارية في مجال الحركة التجارية أوضحت فرج الآلية المتبعة في دخول وخروج البضائع من و إلى المنطقة الحرة وقالت ان هناك تنوعا ومرونة في هذا الجانب حيث إن البضائع يمكن إدخالها وإخراجها من وإلى الدولة عبر حدود الكويت بما فيها المستودعات والمخازن المتواجدة ودول مجلس التعاون الخليجي وعبر المنافذ البحرية والجوية والبرية الكويتية بحيث يتوجب على المستثمر الذي يمنح هذه الخدمات ان يكون لديه رخصة سارية المفعول وموقع يتناسب وطبيعة العمل الذي يقوم به. وأبرزت حزمة من القواعد المهمة المتبعة في هذا الشأن فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لدخول البضائع إلى المنطقة الحرة من المنافذ البحرية والجوية حيث يطالب المستثمر في هذه الحالة بتوفير:
بوليصة شحن معتمد من الوكيل (إذن تسليم) وتوفير فاتورة أو قائمة شحن (بالنسبة وكلاء الشحن) و شهادة منشأ. أما المستندات المطلوب توفيرها في عملية دخول البضائع من المنافذ البرية فتشمل: بيانا خليجيا موحدا و بيان بلد المصدر اضافة إلى فاتورة وبقيمة البضائع. وأضافت ان شروط دخول البضائع من دولة الكويت تتمثل ببيان صادر أو بيان إعادة تصدير وفاتورة، فضلاً عن كشف تفصيلي للبضائع.
وفي المقابل يستوجب دخول البضائع من المخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة الأخرى توافر كتاب معتمد من مدير عام الجمارك بالموافقة على نقل البضاعة من المستودعات الجمركية أو المناطق الحرة الأخرى إلى المنطقة الحرة وبيان إعادة تصدير للشحنة.
وحول المستندات المطلوبة لتصدير البضاعة من المنطقة الحرة قالت فرج أن:
هنالك مستندات خاصة بتصدير البضائع عن طريق المنافذ البحرية وهي فاتورة للشحنة وصورة من نموذج الدخول للمنطقة الحرة واذن تسليم للحاوية أو بيان صادر (هذا الطلب لمنفذ الدوحة).
أما في حال التصدير عن طريق المنفذ الجوي فيجب توافر و فاتورة للشحنة و صورة من نموذج دخول للمنطقة الحرة اضافة إلى بوليصة الشحن. وفيما يتعلق بالتصدير عن طريق المنفذ البري فعلى المستثمر تحضير بيان خليجي موحد (ماعدا العراق) وبيان منافيست عربي. (ماعدا العراق). بالإضافة إلى فاتورة للشحن وصورة من نموذج دخول للمنطقة الحرة.
وحول تصدير البضائع إلى دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي أوضحت فرج المستندات الواجب تقديمها وهي بيان جمركي وصورة نموذج دخول وإذن تسليم (خطاب من المستثمر للترسيم) وفي حال تصدير البضائع إلى المخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة الأخرى فيستوجب الأمر:
كتابا معتمدا من مدير عام الجمارك بالموافقة على نقل البضاعة من المنطقة الحرة إلى المخازن والمستودعات الجمركية أو المناطق الحرة الأخرى و بيان إعادة تصدير للشحنة.
وعن التبادل التجاري داخل المنطقة الحرة والذي يكمن في التبادل التجاري بين المستثمر مع مستثمر آخر فإنه يستوجب تقديم فاتورة أو كشف تفصيلي للشحن وصورة من نموذج دخول للمنطقة الحرة شريطة أن يراعى فيه نقل المخزون من المستثمر (أ) إلى المستثمر (ب) التبادل التجاري بين المستثمر مع نفس (نقل الشحنة إلى مخزن آخر) وكشف تفصيلي للشحن المراد نقلها وصورة من نموذج دخول للمنطقة الحرة ويكون نقل المخزون من المخزن (أ) إلى المخزن (ب) لنفس المستثمر.
وأبرزت مي فرج قواعد إجراءات دخول الإرساليات إلى المنطقة الحرة بستة عشر بنداً تتضمن إعداد منافيست عن طريق وكيل الشحن (المنافذ البحرية والجوية)وإعداد المنافيست عن طريق شركة جلوبال (المنافذ البرية).
وإرسال المنافيست إلى المنطقة الحرة وتقوم المنطقة الحرة بإحضار الإرسالية من المنفذ إلى محطة البضائع و يتم تسديد المنافيست للمنفذ ويقوم المستثمر أو مركز الخدمة بإعداد نموذج الدخول حسب مستندات الشحنة تفصيليا
ومن ثم يتم إرسالها إلى إدارة عمليات المنطقة الحرة مع إرفاق المستندات، ومن جانبها تقوم إدارة عمليات جمارك المنطقة الحرة بمراجعة النموذج على المستندات المرفقة وفي حالة الموافقة يتم إرسالها إلى مدقق جمارك المنطقة الحرة، ويتم التدقيق من قبل مدقق الجمارك على النموذج مع المطابقة مع المستندات وفي حالة الموافقة يتم إرسالها إلى إدارة عمليات المنطقة الحرة،
وفي حالة الموافقة يتم إدخال رقم الخفر الآلي واسم المندوب من قبل إدارة عمليات المنطقة الحرة ثم يتم إرسالها لرئيس النوبة وذلك بعد توقيع مسؤول إدارة عمليات المنطقة الحرة، وم ثم طباعة النموذج ويتم التوقيع عليه من قبل إدارة عمليات المنطقة الحرة وتوقيع المدقق، و يقوم مسؤول النوبة بالموافقة وترسل إلى بوابة الخروج، كما يقوم المندوب بعد استلام المعاملة كاملة بالتوجه للجمارك للموافقة.
ثم يقوم المندوب بعد الموافقة بالتوجه إلى المنفذ لإحضار الإرسالية مخفورة آليا ومن ثم دخولها إلى المنطقة الحرة ، و يتم تسجيل دخول الإرسالية ببوابة الدخول (يتم تثبيت المخزون مبدئيا للإرسالية) ، ويتوجه المندوب بالإرسالية للجمارك لأخذ الموافقة على تنزيل الإرسالية
وفي حالة الرفض يتم تأجيلها إلى اليوم التالي، ويتم تسليم الشحنة إلى المستثمر وفي حالة اختلاف الشحنة سواء بالزيادة أو بالعجز يتم الرجوع إلى إدارة العمليات المنطقة الحرة لأخذ الموافقة على التعديل المطلوب من قبل الجمارك، وأخيرا يتم الرجوع إلى إدارة عمليات المنطقة الحرة لإنهاء المعاملة (تثبيت المخزون نهائياً).
وحصرت فرج إجراءات وأسس تصدير البضائع في قيام المستثمر أو مركز الخدمة بعمل نموذج تصدير ثم إرساله إلى إدارة عمليات جمارك المنطقة الحرة ، وقيام إدارة عمليات المنطقة الحرة بالتدقيق على النموذج مع المستندات وفي حالة الموافقة يتم إرسالها للمدقق، وقيام المدقق بالتدقيق على النموذج مع المستندات وفي حالة الموافقة يقوم بإرسالها مره أخرى لإدارة عمليات المنطقة الحرة،
وبعد موافقة المدقق تقوم إدارة عمليات المنطقة الحرة بطباعة النموذج ويقوم مسؤول العمليات بالتوقيع على النموذج والمدقق وتسليمها للمندوب للتحميل، ثم تقوم المنطقة الحرة بإرسال النموذج لمسؤول النوبة للتدقيق واخذ الموافقة ثم يتم إرسالها إلى بوابة الخروج ومن ثم يتم تحميل البضائع ويقوم المندوب باصطحاب الإرسالية المراد تصديرها إلى الجمارك ليتم ترصيصها بمعرفة الجمارك، كما يقوم المندوب باصطحاب الإرسالية إلى بوابة الخروج لتسجيل خروج الإرسالية،
و يقوم المندوب باصطحاب الإرسالية مخفوره آليا إلى منفذ التصدير لإجراء اللازم نحو تصدير الإرسالية، و بعد تصدير الإرسالية يقوم المندوب بالتوجه إلى جمارك المنطقة الحرة لتسليم الأوراق الدالة على تصدير الإرسالية، كما تقوم إدارة عمليات المنطقة الحرة بتسديد الإرسالية لتثبيتها على المخزون.
و هنالك إجراءات للتصدير إلى دولة الكويت أو دول مجلس التعاون الخليجي وذلك تبعا لشروط تتضمن قيام المستثمر أو مركز الخدمة بعمل نموذج تصدير ثم إرساله إلى إدارة عمليات جمارك المنطقة الحرة ، و تقوم إدارة عمليات المنطقة الحرة بالتدقيق على النموذج مع المستندات في حالة الموافقة يتم إرسالها للمدقق ، وطباعة النموذج والتوقيع عليه من إدارة العمليات الجمركية، و يقوم المدقق بالتدقيق على النموذج مع المستندات وفي حالة الموافقة يقوم بإرسالها إلى رئيس النوبة، كما يقوم رئيس النوبة بالموافقة ومن ثم يتم إرسال النموذج لإدارة عمليات المنطقة الحرة وبوابة التفتيش الجمركي ، ثم إدارة العمليات بالمنطقة الحرة تقوم بتسجيل رقم السيارة واسم السائق على النموذج وطباعته.
يتم تسليم نموذج الخروج بعد التوقيع عليه من قبل إدارة عمليات المنطقة الحرة إلى السائق للتحميل.و يقوم مندوب صاحب الشحنة أو السائق بعد تحميل الشحنة من المخزن بالتوجه إلى التفتيش لإجراء عمليات التفتيش، ثم يتم تسديد الشحنة من قبل بوابة التفتيش الجمركي. أما إجراءات التبادل التجاري فتتضمن قيام المستثمر (أ) أو مركز الخدمة بعمل نموذج التبادل التجاري ثم إرساله إلى إدارة العمليات،
و تقوم إدارة عمليات المنطقة الحرة بالتدقيق على النموذج وفي حالة الموافقة يتم إرسالها إلى رئيس النوبة، كما يقوم رئيس النوبة بالتدقيق على النموذج وفي حالة الموافقة يقوم بإعادتها إلي إدارة عمليات المنطقة الحرة والتفتيش الجمركي، ثم طباعة النموذج يتم طباعة نموذج التبادل التجاري واعتماده من إدارة عمليات المنطقة الحرة، و تسليمه للمندوب لإنهاء عمليات التحميل ومن ثم اخذ توقيع الجمارك على النموذج والموافقة على التسديد.
الكويت ـ مشهد البيان