قالت الحكومة السورية إن عام 2005 كان الأفضل في مجال الاستثمار في البلاد.وأوضح مصطفى الكفري مدير مكتب الاستثمار أن هذا العام هو بدء »موسم القطاف« إذ أن التحسينات على مناخ الاستثمار في سوريا بدأت تؤتي ثمارها.

وأشار إلى أن الحكومة السورية مقبلة على إعطاء دفعة جديدة لقوانين الاستثمار في سوريا من خلال تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار وإنشاء هيئة للاستثمار.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة »تشرين« الحكومية إن المستثمر شاهر التقي قد حصل على موافقة مبدئية لإقامة مشروع سياحي عقاري قدرت تكلفته بـ 15 مليار دولار، وأن هناك مشاريع أخرى وخاصة من السوريين المغتربين والذين بدؤوا يلمسون مدى التسهيلات التي تقدمها سوريا.

وقال التقي إن الاستثمار في المشاريع السورية هو الأكثر ربحية من الاستثمار في كثير من الدول.وعلى الصعيد نفسه ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية »سانا« أن المجلس الأعلى للاستثمار قد وافق بجلسته التي عقدها أول من أمس الأحد برئاسة المهندس محمد ناجي عطرى رئيس مجلس الوزراء على تشميل 67 مشروعاً بأحكام قانون الاستثمار بلغت كلفتها الاستثمارية التقديرية قرابة 124 مليار ليرة سورية.

ويتضمن ذلك مشاريع صناعية وسكنية وأخرى في قطاعات النقل والصحة والطاقة لمستثمرين سوريين وعرب وأجانب.