المنامة ـ »البيان«:
أعلن البنك التجاري لبيت التمويل الخليجي، وهو بنك تجاري وشركة تابعة ومملوكة بالكامل لبيت التمويل الخليجي، عن تحقيقه زيادة كبيرة في صافي الأرباح بلغت 2.8 مليون دينار بحريني خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2005 مقارنة بالأرباح الصافية التي تم الإعلان عنها في خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام والتي بلغت 2.56 مليون دينار بحريني.
وأوضح تقرير البنك الذي بدأ نشاطه الفعلي في ديسمبر 2004 عن تحقيقه نحو 70% زيادة في الموجودات والأصول لتصل إلى 51 مليون دينار بحريني من 30.2 مليون دينار، الأمر الذي يعدٌّ مؤشراً على تميز أنشطة ومنتجات البنك ونموها المتسارع خلال فترة زمنية وجيزة. وقد وصل مجموع العوائد المتحققة من العمليات التشغيلية للبنك إلى 4.3 ملايين دينار بحريني مقارنة بالعوائد المتحققة خلال الأشهر الستة الأولى من العام والتي بلغت 1.8 مليون دينار.
وقال فؤاد العمر، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري لبيت التمويل الخليجي: »تشكل النتائج المتميزة التي تمكن البنك من تحقيقها خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2005 تأكيداً واضحاً على نجاح استراتيجيات وخطط النمو التي يتبناها البنك ضمن سياساته وعملياته. وقد تمكن البنك التجاري لبيت التمويل الخليجي خلال هذه الفترة من الاستفادة بشكل كبير من النمو الاقتصادي الواضح الذي تتسم به مملكة البحرين ودول المنطقة عموماً من خلال الدور المتميز الذي يلعبه البنك في العديد من المشروعات الكبرى والمنتجات الاستثمارية المبتكرة التي أسهمت في زيادة رأس المال«.
وبلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات حملة الأسهم في البنك التجاري لبيت التمويل الخليجي نحو 33 مليون دينار بحريني خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2005 مقارنةً بنحو 29.8 مليون دينار التي أعلن عنها في شهر ديسمبر من العام الماضي 2004.
واتسمت الأشهر التسعة الأولى من العام 2005 بحالة من الانتعاش شملت جميع أنشطة ومشروعات البنك التجاري، حيث قام البنك خلال هذه الفترة بالمشاركة في عدد من المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها خارج مملكة البحرين، حيث يعتبر البنك جهة التمويل الرئيسية لمشروع المدن الملكية في المملكة الأردنية الهاشمية الذي تبلغ تكلفته الإجمالية أكثر من مليار دولار أميركي، وفي الوقت ذاته قام البنك التجاري لبيت التمويل الخليجي بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع »جورد إنفست« إحدى المؤسسات التمويلية الرائدة في الأردن، حيث سيتمكن كل من بيت التمويل الخليجي والبنك التجاري لبيت التمويل الخليجي من خلال هذه الاتفاقية من تنظيم والقيام بالعمليات التمويلية الخاصة ببوابة الأردن التي تشكل المرحلة الأولى من مشروع المدن الملكية. إضافة إلى ذلك فإن للبنك إسهاماً ودوراً متميزين في تمويل صكوك المرفأ المالي في مشروع مرفأ البحرين المالي«.
من جانبه قال إبراهيم حسين، مدير عام البنك التجاري لبيت التمويل الخليجي: »مما لا شك فيه أن البنك تمكن منذ تأسيسه في ديسمبر 2004 من احتلال مكانة وموقع رياديين في مملكة البحرين ودول المنطقة، ويأتي النجاح الكبير الذي حققه البنك في مرحلة تشهد نمواً وانتعاشاً ملحوظين في المناخ الاقتصادي على المستوى الإقليمي. ونحن على ثقة تامة من أن هذا الزخم المتواصل من النمو سيدفعنا باستمرار إلى الدخول والمشاركة في العديد من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة لدعم هدفنا المتمثل في زيادة عوائد المستثمرين والعملاء«.