أثارت مسألة حصول تركيا على وضع اقتصاد السوق جدلاً كبيراً في الأوساط الاقتصادية، ففي حين يرى الكثير من الخبراء أن تركيا حققت تقدماً ملحوظاً في المجال الاقتصادي ويمكن أن تصنف ضمن اقتصادات السوق الفاعلة إذا ما حافظت بقوة على الاستقرار وإنجازات الإصلاح التي تحققت في الآونة الأخيرة، يرى البعض في الجانب الآخر أنها لا تزال مكبلة بحزمة من القيود التي تفرضها عليها المؤسسات المانحة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.