سجلت الإيرادات الحكومية للسلطنة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نسبة ارتفاع قدرها 1. 44 بالمئة حيث بلغ الاجمالي نحو 5. 3 مليارات ريال عماني مقارنة بـ 4. 2 مليار ريال خلال نفس الفترة 5 عام الماضي.
وأرجعت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني ذلك إلى ارتفاع إيرادات السلطنة من صافي إيرادات النفط حتى نهاية شهر أغسطس من العام الحالي بنسبة ملحوظة قدرها 6. 47 بالمئة حيث بلغت 6. 2760 مليون ريال عماني مقارنة بـ 7. 1870 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي وارتفاع إيرادات الغاز بنسبة 2. 88 بالمئة حيث بلغت 3. 212 مليون ريال عماني مقارنة بـ 8. 112 مليون ريال عماني.
كما يرجع ذلك إلى ارتفاع إيرادات الرسوم الجمركية بنسبة 5 بالمئة حيث بلغت 6. 43 مليون ريال عماني مقارنة بـ 5. 41 مليون ريال عماني حتى نهاية أغسطس من العام الماضي وارتفاع إيرادات ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 7. 12 بالمئة حيث بلغت 4. 66 مليون ريال عماني مقارنة بـ 9. 58 مليون ريال عماني وكذلك ارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 1. 26 بالمئة حيث بلغت 6. 463 مليون ريال عماني مقارنة ب 7. 367 مليون ريال عماني بنهاية شهر أغسطس من عام 2004.
فيما شهدت الإيرادات الرأسمالية حتى نهاية أغسطس من العام الحالي نسبة انخفاض قدرها 6. 57 بالمئة حيث بلغت 9. 5 ملايين ريال عماني مقارنة بـ 9. 13 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وذكرت النشرة ان اجمالي الانفاق العام للحكومة قد شهد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 2. 8 بالمئة حيث بلغ 9. 2427 مليون ريال عماني مقارنة بـ 3. 2243 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت النشرة ان الارتفاع في الإنفاق العام جاء نتيجة ارتفاع المصروفات الجارية بنسبة قدرها 5. 11 بالمئة حيث بلغت 8. 1824 مليون ريال عماني مقارنة بـ 3. 1636 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي وارتفاع المساهمات ودعم القطاع الخاص بنسبة 3. 439 بالمئة حيث بلغت 3. 93 مليون ريال عماني مقارنة بـ 3. 17 مليون ريال عماني.
فيما شهدت المصروفات الاستثمارية بنهاية شهر أغسطس من العام الحالي نسبة انخفاض قدرها 6. 13 بالمئة حيث بلغ الاجمالى 8. 9. 5 ملايين ريا ل عماني مقارنة بـ 7. 589 مليون ريا ل عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت النشرة إلى ان الميزانية العامة للدولة شهدت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي فائضا بلغ 5. 1124 مليون ريا ل عماني مقابل فائض بلغ 2. 222 مليون ريا ل عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
من جهة أخرى بلغ اجمالي قيمة الشهادات المخصصة 8. 63 مليون ريال عماني، وقالت نشرة صادرة عن البنك المركزي العماني أن متوسط السعر المقبول لتلك الشهادات كان 02. 3 بالمئة فيما بلغ اعلى سعر مقبول 05. 3 بالمئة مشيرة إلى ان مدة تلك الشهادات تصل إلى 28 يوما حيث سيتم استحقاقها في السادس عشر من شهر نوفمبر المقبل.
وتعتبر شهادات الإيداع الصادرة عن البنك المركزي العماني والتي تشارك فيها البنوك المرخصة فقط أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية التي ترمي إلى امتصاص فائض السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي على وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سعر الفائدة وعلى سوق المال بشكل عام
مسقط ـ مشهد البيان: