خطت الكويت العام الماضي خطوة مهمة نحو تغيير قانون الضرائب الذي يرجع إلى عام 1955 حيث تم تخفيض الضريبة المفروضة على الشركات الأجنبية من 55 إلى 25 في المئة في الوقت الذي طالبت فيه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة بتخفيض آخر يصل بالضريبة إلى 15 في المئة تشجيعاً للاستثمار الأجنبي.
ويتيح قانون الاستثمار الأجنبي المباشر حسب الصيغة المعروض بها السماح للأجانب بالتملك المباشر حتى 100% في المشاريع المقامة على أرض الكويت، ويعطيهم بالإضافة إلى ذلك مهلة إعفاء ضريبي تصل إلى عشر سنوات مع تسهيلات كبيرة في استصدار التراخيص وسرعة انجازها من خلال تحديد جهة واحدة تتولى هذه المهمة، كما يسمح لهم ببيع ملكيتهم بالكامل إلى آخرين وتحويل رؤوس أموالهم وأرباحهم للخارج وفقا للقواعد المعمول بها في الكويت.
ويتيح مشروع تعديل قانون الشركات المساهمة الكويتية للمستثمرين الأجانب التملك غير المباشر للشركات من خلال شراء الأسهم سواء أكانت هذه الشركات قائمة وتعمل أو في طور التأسيس. ويختلف الاستثمار غير المباشر عن الاستثمار المباشر ان الأول قصير الأجل ومحدد بحيازة الأسهم أما الثاني فمتوسط أو طويل الأجل ويدخل مباشرة عن طريق رأسمال الشركة.
هذا وتبقى نسبة تملك الأجانب في قطاعي البنوك والتأمين كما هي بحد أقصى 49%، ورفع هذه النسبة وإطلاقها محل جدل وحوار الآن في الأوساط الاقتصادية الكويتية إلا انه ليس من المتوقع فتح الباب للملكية الأجنبية في هذين القطاعين على مصراعيه في المستقبل القريب نظرا للخوف والحذر في هذين القطاعين الحيويين وأيضاً لوفرة السيولة المالية في الكويت،
بخلاف دول أخرى وهي ما يحتاج إليها هذان القطاعان. أما بالنسبة لتعديل قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي يساهم في غالبيتها رأس المال الأجنبي مع الوطن فان التعديل يأتي لتفادي خلل في القانون القديم كان يقضي بانقضاء اعمار هذه الشركات بمرور 25 سنة من بداية عملها، وقد انقضت هذه الفترة بالنسبة للعديد من هذه الشركات ومازالت تعمل بنجاح، ولهذا وجب التعديل بهدف مد مدة صلاحية هذه الشركات حتى لا يحتج أحد بانقضاء صلاحيتها بناء على القانون القديم.
ويدعو مشروع قانون الاستثمار الأجنبي الجديد إلى إنشاء لجنة برئاسة وزير التجارة تسمى لجنة استثمار رأس المال الأجنبي، وتختص اللجنة بكل ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، كما يتم إنشاء مكتب رأس المال الأجنبي يقوم بمهمة الجهاز الفني والإداري للجنة الاستثمار ويتولى وحده تلقي طلبات الحصول على التراخيص وتقديم المقترحات بعد دراسة الطلبات إلى لجنة الاستثمار المباشر في الآونة الأخيرة،
يمنح المستثمرين الأجانب إعفاءات ضريبية خلال السنوات العشر الأولى من ممارسة النشاط التجاري. كما ينص مشروع القانون الجديد على مزايا أخرى للاستثمار الأجنبي يمكن تسميتها بالمزايا التشجيعية وتمنح للاستثمارات الأجنبية في ضوء مدى مساهمتها في تنفيذ أهداف خطط التنمية الاقتصادية في الدولة ومن هذه المزايا تنص المادة 12 من المشروع على انه من حق لجنة الاستثمار ان تمنح المشاريع الأجنبية إعفاء من ضريبة الدخل أو أي ضرائب أو رسوم أخرى لمدة لا تزيد على عشر سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع،
وكذلك إعفاء كل استثمار جديد في المشروع من الضرائب والرسوم لمدد مماثلة لمدة الإعفاء التي منحت للاستثمار الأصلي عند إنشاء المشروع، كما يجوز للمشروع الاستفادة من المزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، وكذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسوم الجمركية على الواردات للمشروع من الخارج مثل الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للإنشاء والإحلال والتوسع والتطوير والمواد الأولية والبضائع نصف المصنعة ومواد التغليف وغير ذلك من المواد اللازمة للأغراض الإنتاجية.
أيضاً يعفى المشروع المساهم في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية في الدولة من كل أو بعض القيود التي تفرض على الصادرات والواردات، وتخصص له الأراضي والعقارات اللازمة لأغراض الإنتاج وفقا للقوانين المعمول بها في دولة الكويت
الكويت ـ مشهد البيان: