حصل نظام الاعتماد الوطني الإماراتي (إي إن أيه إس) على عضوية المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (آي إل أيه سي) بعد الانتهاء من إجراءات الانضمام لعضوية المنظمة الدولية وانتهاء التصويت الذي قامت به المنظمة على عضوية نظام الاعتماد الوطني وبعد أن استوفت الهيئة جميع المتطلبات اللازمة والخاصة بالعضوية.
وقال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس فى تصريح له أمس إن الحصول على هذه العضوية كان أحد الأهداف الأساسية لنظام الاعتماد الوطني في الهيئة ومرحلة أساسية ومهمة ضمن مراحل تحقيق الاعتراف الدولي بنظام الاعتماد الوطني وجهات تقويم المطابقة المعتمدة من الهيئة.
مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت في اطار سعي الهيئة لمواكبة أهم التطورات في مجال الاعتماد وتقويم المطابقة وللحصول على الاعتراف الدولي بنظام الاعتماد الوطني.
وأضاف ان هذا الهدف تحقق في فترة قياسية من إنشاء النظام بفضل الدعم الذي أولته الحكومة لنظام الاعتماد الوطني مشيراً إلى أن هذه العضوية سوف تمكن الهيئة من المشاركة في اجتماعات ومشاريع المنظمة الدولية.
وتمثيل مصالح الدولة فيها بالإضافة إلى المشاركة في اللجان الفنية والتصويت على القرارات التي تتخذها المنظمة وكذلك الاطلاع على أحدث المعلومات والوثائق في مجال إجراءات ومتطلبات الاعتماد.
وذكر أن الإمارات من أوائل الدول العربية التي حققت هذه العضوية في المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات، مشيراً إلى أنه لا توجد سوى ثلاث دول عربية أعضاء في هذه المنظمة وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة تحصل عليها من خلال نظام الاعتماد الوطني.
وموضحاً أن هذه العضوية هي عضوية زمالة وان الهيئة سوف تسعى في القريب العاجل إلى توقيع اتفاقية اعتراف متبادل متعددة الأطراف مع المنظمة لغايات تغيير نوع العضوية والحصول على العضوية الكاملة بعد أن تخضع الهيئة وإجراءات الاعتماد للتدقيق من قبل فريق دولي سوف تشكله المنظمة لهذه الغاية.
وأضاف ان المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات وهيئات التفتيش تلعب دوراً مهماً يتمثل في تطوير وتوحيد اجراءات الاعتماد بين هيئات الاعتماد المختلفة .
ونشر الوعي بأهمية الاعتماد وذلك للمشرعين والعملاء ولقطاع الصناعة والقطاع الحكومي والمساعدة في بناء وتطوير انظمة اعتماد قائمة على تطبيق المتطلبات الدولية بالإضافة إلى منح الاعتراف الدولي لهيئات اعتماد المختبرات وجهات التفتيش عن طريق توقيع اتفاقيات متعددة الاطراف بين هيئات الاعتماد المعترف بها دولياً .
وهذا ينبثق عنه الاعتراف بكفاءة المختبرات وجهات التفتيش التي تم اعتمادها من قبل هيئات الاعتماد الموقعة للاتفاقيات المتعددة الاطراف والتي تم الاعتراف بها دولياً ويشترك في عضوية هذه المنظمة ما يزيد على سبعين هيئة اعتماد عالمية تمثل دولها في هذه المنظمة.
وأشار مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إلى أن الهيئة قامت بإنشاء نظام الاعتماد الوطني الإماراتي منتصف العام الماضي 2004 ليكون الجهاز الوطني المسؤول عن تنفيذ نشاطات الاعتماد في الدولة .
وذلك استجابة لاحتياجات القطاعين العام والخاص وخصوصاً القطاعات التجارية والصناعية ولتلبية متطلبات قطاع المطابقة في الدولة التي كانت تدعو إلى ضرورة وجود نظام وطني للاعتماد على المستوى الاتحادي يتولى تنفيذ أعمال الاعتماد وتحقيق الاعتراف الدولي بنشاطات تقويم المطابقة المحلية.
وقال إن الهيئة سعت من خلال نظام الاعتماد الوطني الإماراتي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع جهات تقويم المطابقة والمختبرات في الدولة .
وضمان الكفاءة الفنية لجهات تقويم المطابقة الأجنبية والوطنية العاملة في الدولة وبناء الثقة بنتائج تقويم المطابقة الصادرة عن الجهات المعتمدة من الهيئة والعمل على تحقيق الاعتراف الدولي لها.
وأوضح أن نظام الاعتماد الوطني قام مؤخراً بمنح الاعتماد الوطني لمجموعة من المختبرات في مجالات فحص المنتجات البترولية وفحص المياه وغيره كما يتم تنفيذ إجراءات الاعتماد لمجموعة أخرى من المختبرات في مجالات الفحص والمعايرة وهيئات منح شهادة المطابقة الايزو9000 بالإضافة إلى عدد من هيئات التفتيش.
أبوظبي ـــ عبد الفتاح منتصر: