أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني محمد الصفدي أن الوزارة تنفذ حاليا مشروعين لتوسيع مرفأ طرابلس »بحيث يستقبل أنواعاً وأحجاماً كبيرة من سفن الشحن ويقدم خدمات لوجستية جديدة«، كاشفاً عن مشروع تأهيل سكة الحديد التي تربط بين مرفأ طرابلس والحدود اللبنانية السورية لربطها فيما بعد بسكك الحديد السورية وبالتالي بالخطوط التركية والعراقية.
وعرض الصفدي لمشاريع وزارة النقل على المدى المتوسط والبعيد لافتاً الى أن الوزارة تخطط لتوسيع مرفأ بيروت وزيادة المساحات المخصصة للمناطق الحرة فيه وتزويده بالتجهيزات اللازمة لتسريع عمليات الحمولة والتفريغ«.
وكان الصفدي يتحدث خلال »المؤتمر السنوي الثالث لوسطاء النقل البري والبحري والجوي« بعنوان »جودة التجارة وفعالية النقل«، في فندق الحبتور غراند أوتيل في بيروت، بمشاركة أكثر من 100 شركة نقل بري وبحري وجوي.
وفي مجال النقل الجوي، أوضح الصفدي أنه يتم حالياًّ دراسة تلزيم المنطقة الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي وتحديث منطقة الشحن والجمارك، كما تعد لتلزيم مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات واستكماله بمنطقة صناعية.
ومنطقة حرة«، مضيفاً »أن الوزارة تحرص على أن تسير معاملات النقل حصراً على يد وسيط مرخص له، وقد جرى تعميم هذا القرار على جميع المعنيين بشؤون القطاعين العام والخاص«.
وكان رئيس نقابة وسطاء النقل في لبنان سمير سرياني قال لـ»البيان« أن ما يهم النقابة هو تسهيل التجارة والنقل، عارضاً لأهم المعوقات لا سيما في مرفأ بيروت، لجهة التأخير في تمكين المعنيين من المباشرة في أعمال تخليص البضائع، والرسوم المرتفعة نسبيا مقارنة مع باقي المرافىء الوطنية والإقليمية«.
واقترح سرياني أن يتم ربط الوكالات البحرية الكترونياًّ بكل من إدارة المرفأ ومحطة الحاويات، بحيث يطلب من هذه الوكالات تزويد إدارة المرفأ بتفاصيل حمولات وسائل النقل الكترونياًّ.
وبشكل مسبق، الى جانب تزويد شبابيك الشرح في إدارة المرفأ، تباعاً وبطريقة الكترونية، بالمعلومات وبتفاصيل البضائع المفرغة«، مطالباً »بالعمل على المكننة لتسهيل إجراءات المرفأ«.