أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الإمارات قادرة على لعب دور رئيسي لتخفيف حدة التوتر بالمنطقة من خلال استمرارها في نهج الدعوة إلى الحوار وعدم اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية.
وقال سموه في مقابلة مع مجلة »درع الوطن« بمناسبة انعقاد معرض الطيران الدولي (دبي 2005) إن استراتيجيتنا العسكرية وتخطيطنا الدفاعي ينطلق من مصالحنا الأمنية لحماية الوطن والذود عنه مشيرا سموه إلى أن خططنا الاستراتيجية لتطوير وتحديث قواتنا المسلحة تندرج في إطار تعزيز قدراتها الدفاعية بأحدث ما وصلت إليه تقنيات السلاح التقليدي وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمار من جانب والحفاظ على استمراره من جانب آخر.
الأمن والاستقرار
وأوضح سموه أن المعارض تعطي فكرة كافية لمدى الأمن والاستقرار الذي تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة وان المعارض والمؤتمرات أصبحت صناعة معترفا بها لما لها من عائد اقتصادي يمثل أحد مصادر الدخل القومي للدولة وأن الإمارات فرضت مكانتها العالمية في تنظيم المعارض وإدارتها .
وتحدث سموه عن صفقة طائرات (اف 16) التي نجحت قواتنا الجوية في أن تضع فيها أحدث التقنيات والتطورات في مجال قدرات التسليح الجوي كما تحدث سموه عن الدور الذي تلعبه الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية بلا حدود وعن عدد من القضايا ذات الاهتمام الوطني.
وحول الأهداف والنتائج المرجوة من وراء تنظيم وإقامة المعارض المتخصصة والتي تتمثل في معرضي (آيدكس)، و(دبي للطيران) وهل وجدت العناصر الرئيسية واللازمة لإنجاح ذلك التنظيم والدور الذي يعوله المسؤولون بالدولة على القطاع الخاص الوطني في إنجاح هذه الصناعة قال سموه إن من المعروف أن هناك العديد من الأهداف التي تتحقق من وراء عقد مثل هذه المعارض المتخصصة بعضها سياسي وبعضها اقتصادي وبعضها معرفي
فالمعارض تعطي فكرة كافية لمدى الأمن والاستقرار الذي تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة وتتيح الفرصة للقاء زعماء وقادة من الدول الشقيقة والصديقة لمناقشة كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتزيد من التفاهم حولها وفي الوقت نفسه نجد أن للمعارض عائدا اقتصاديا مباشرا وغير مباشر من خلال الأنشطة المرافقة لانعقادها مثل استخدام وسائل المواصلات والفنادق والتسوق والإعلام
كما تعد المعارض فرصة لتوفير المعرفة لأنها تشكل ملتقى متخصصا وتعتبر مناسبة مهمة للمعنيين للاطلاع على آخر التطورات في مجال نشاط المعرض وتناقش فيها الموضوعات التكنولوجية المتنوعة مما يتيح للمتخصصين الوقوف على المستجدات العالمية وفي الوقت نفسه يثري الثقافة من خلال تبادل الخبرة واكتساب المعرفة عن أحدث الصناعات وذلك بسبب عدد العارضين ومستواهم التقني وتنوع معروضاتهم.
وأعرب سموه عن الأمل في أن تحقق هذه المعارض الأهداف المقامة من أجلها خاصة وأن عناصر النجاح مهيأة نتيجة للخبرة الطويلة في مجال تنظيم المعارض وتوافر الكفاءات القيادية والإدارية والفنية البشرية الوطنية التي تمتلك مهارات وقدرات تنظيم وإدارة المعارض بالمستوى العالمي.
القطاع الخاص
أما عن دور القطاع الخاص الوطني فقال سموه إنه يلعب دورا فاعلا ومؤثرا لتقديم الخدمات المصاحبة للمعرض على أعلى مستوى ويزداد دوره في كل عام ليتوافق مع الدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا في مجال صناعة المعارض على المستويين الإقليمي والدولي.
وحول ما تحقق نتيجة استمرار تنظيم وإقامة المعارض الدولية والمتخصصة ووصولها إلى المستويات العالمية من جميع النواحي وهو حقق لدولة الإمارات العربية المتحدة نجاحات متواصلة في مجال الصناعات المعرضية، ومورداً اقتصادياً واستثمارياً مهماً وجديداً يضاف إلى بقية الموارد الأخرى
أشار سموه إلى أن المعارض الدولية أو المؤتمرات العالمية أصبحت صناعة معترفا بها لما لها من عائد اقتصادي يمثل أحد مصادر الدخل القومي للدولة وفي الوقت نفسه تمثل استثمارا مستمرا للجهود التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية وإقامة الفنادق وعرض الإمكانيات السياحية التي تتمتع بها الدولة في ظل توفير أفضل الظروف لعقدها، مضيفاً سموه »
ومن ثم فإن إصرارنا على الاستمرار في إنجاز هذا النشاط الاستثماري نابع من احتياجاتنا الوطنية واستراتيجيتنا الاقتصادية ودورنا الإقليمي والعالمي مما جعلنا اليوم نمتلك أضخم مركز عالمي للمعارض الدولية ولذا فإننا نسعى دائما إلى الأفضل من خلال وضع استراتيجية متكاملة على مستوى الدولة وإماراتها لتطوير صناعة المعارض وتنسيق الجهود المختلفة بين القطاعين الحكومي والخاص ليعم عائدها على الجميع ونطور قدراتنا البشرية في هذا المجال ونضع أجندة شاملة تتيح عقد المعارض والمؤتمرات العالمية طوال العام«.
وردا على سؤال حول قرار تأسيس شركة أبوظبي الوطنية للمعارض قال الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد إنه بعد أن ظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة المعارض الدولية وفرضت مكانتها العالمية في تنظيم المعارض وإدارتها مما زاد من حجم المشاركات الدولية في المعارض التي تعقد بالدولة كان لزاما أن تتغير استراتيجيتنا
ونحول هذا النشاط الاستثماري الضخم إلى عمل متخصص ونقضي على أي مركزية قد تؤثر على نشاطه وتطويره ومن هنا جاء قرار تأسيس شركة أبوظبي الوطنية للمعارض ليكون هناك كيان مؤسسي واضح يمتلك المرونة الكافية والاستقلالية اللازمة ولديه كافة الصلاحيات التي يستطيع من خلالها الانطلاق نحو التخطيط على المديات المختلفة لتنظيم المعارض بأنواعها بعيدا عن أي بيروقراطية إدارية
ويستطيع وضع الخطط المناسبة لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية اللازمة والحفاظ على كفاءتها، مضيفاً سموه، لذلك فإنني على ثقة من أن القائمين على شركة أبوظبي الوطنية للمعارض قادرون بإذن الله على تحمل المسؤولية كاملة وتحقيق جميع الأهداف المرجوة من إقامة هذه الشركة خاصة بعد أن توافرت لها كل أسباب النجاح .
وأضاف سموه: أما بالنسبة إلى توصيات إنجاح المعارض سواء معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) أو بقية المعارض التي تنظم في إمارة أبوظبي فإنها لا تخرج عن المعادلة البسيطة الآتية »العلم + الخبرة + الإخلاص في العمل + المحافظة على المستوى = التميز والريادة العالمية«.
صفقة الـ»اف 16«
وحول صفقة شراء طائرات »اف 16« وغيرها من الصفقات لقواتنا المسلحة وإلى أي مدى حققت هذه الصفقة الجزء الخاص بتوفير الدفاع والأمن لمكتسبات وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة وما هي العناصر الأخرى التي تشتمل عليها الاستراتيجية العسكرية لدولة الإمارات والتي يجري التخطيط لتنفيذها في المستقبل قال سموه إن من المعروف أن طائرات »اف 16« من أحدث المقاتلات في العالم بعد أن نجحت قواتنا الجوية في أن تضع فيها أحدث التقنيات والتطورات في مجال قدرات التسليح الجوي وتعدد الاستخدام أثناء العمليات المشتركة
وانه بامتلاك قواتنا المسلحة هذه الطائرة تتوافر لنا قوة ضاربة قادرة على ردع أي تهديدات أو مخاطر تواجه الدولة بالإضافة إلى تأمين وحماية أجواء الدولة وفي الوقت نفسه نحقق ما نصبو إليه من تطوير وتحديث لقواتنا المسلحة التي باتت تضارع الجيوش المتقدمة في العالم للقيام بواجبها الوطني في حماية أمن الدولة والدفاع عن مكتسباتها.
وأضاف سموه أن استراتيجيتنا العسكرية وتخطيطنا الدفاعي ينطلقان من مصالحنا الأمنية لحماية الوطن والذود عنه فنحن لم نكن يوما طرفا في تهديد أحد أو العدوان على أحد لذا فإن تطوير وتحديث قواتنا المسلحة يبنى على أساس امتلاك هذه القوات القدرة على المشاركة بفاعلية في تحقيق الأمن القومي للدولة وحماية مصالحها الحيوية والاستراتيجية في ظل العمل على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ولذلك فإن خططنا الاستراتيجية لتطوير
وتحديث قواتنا المسلحة تندرج في إطار تعزيز قدراتها الدفاعية بأحدث ما وصلت إليه تقنيات السلاح التقليدي وفي الوقت ذاته تكون دولة الإمارات العربية المتحدة قادرة على الاضطلاع بدورها ومسؤولياتها لدعم الدول الشقيقة والصديقة وردع ما قد يواجه أمنها القومي من تهديدات محتملة
وإن خطط التطوير واستراتيجية التسلح تشكل تطبيقا عمليا لإرادة الدولة السياسية والعسكرية ولذلك فنحن نتبنى التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى لسياسة التسليح التي تهدف إلى تطوير أفرع القوات المسلحة كلها البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي وفق متطلبات إدارة العمليات المشتركة الحديثة مع تمسكنا بسياسة تنويع مصادر السلاح التي تضمن لنا الحصول على ما نريد وفق متطلباتنا الدفاعية دون أن تكون هناك قيود على إرادتنا السياسية والعسكرية في اتخاذ قرارات الأمن القومي .
ونوه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية بلا حدود وفق السياسة الإنسانية التي وضع أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«،
ويستكمل مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة »حفظه الله«، انطلاقاً من الفهم الكامل لأهمية الاستثمار الإنساني لخدمة البشر وهو استثمار ذو عائد مضمون فهو يعبر بصورة فورية عن مدى التقدير الذي تحمله دولة الإمارات العربية المتحدة لكل الإنسانية مما ينعكس إيجابا على العلاقات مع الشعوب ويمنحهم الأمل في الغد ويدفع إلى الاستقرار والتعاون بين الدول.
وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تدخر أي جهد لإنشاء مؤسسات دعم وإغاثة متخصصة مستذكرا الجهود التي بذلتها إمارة دبي في إنشاء مؤسسة عالمية للإغاثة وفي الوقت نفسه تستمر المؤسسات القائمة في توسيع خدماتها وتطويرها بصفة مستمرة في ظل الدعم غير المحدود من صاحب السمو رئيس الدولة وأشقائه حكام الإمارات.
وحول الخطط والإجراءات متعددة الاتجاهات في إمارة أبوظبي لتوفير الحياة السعيدة للمواطنين والتي كان آخرها قرار إنشاء صندوق الدعم المالي لأصحاب المزارع والإعلان عن خطط تطوير المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي والإجراءات الأخرى المستقبلية قال سموه إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر أن الاستثمار في البشر هو الطريق الوحيد لتطوير الحاضر وبناء المستقبل بأيد وطنية
لذا فهي تتمسك بهذه الاستراتيجية البعيدة المدى فكان المواطن محور عمل الدولة وجهودها المختلفة في المجالات جميعها من خلال رفع المستوى المعيشي ودعم الوضع الاجتماعي إلى تعزيز الخدمات التعليمية والصحية وتطويرهما الدائم وهذا الأمر دفع الدولة إلى اتخاذ سياسات عدة وعلى صعد مختلفة فصدر قانون لتنظيم سوق العقارات وجرى التوسع في خدمات صندوق الزواج
ولدينا مكتب متخصص لمنح البعثات التعليمية للمواطنين المتفوقين وجرى التخطيط لتطوير البنية التحتية وزيادة مشاريع التنمية وتشجيع الاستثمار ورفع الرواتب والمساعدات الاجتماعية بصورة تتناسب مع الحفاظ على مستوى معيشي لائق للمواطن وفرض الرقابة على أسعار السلع والإسراع بتنفيذ خطط التوطين .
وردا على سؤال حول ما أكده سموه بشأن اهتمام الدولة بتوفير البيئة المثالية للمشاريع الاستثمارية المختلفة وتقديم كافة التسهيلات والحوافز لجذب الصناعات والاستثمارات الدولية المتطورة وتشجيع رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص على إقامة المشاريع النوعية ذات الجدوى الاقتصادية العالية وعلى أرضية استثمارية آمنة ومثمرة تتحقق منها الفائدة والمصلحة المتبادلة
وأهم الإجراءات التي يجب أن تضطلع بها الحكومة متمثلة بالمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة لتوفير المناخ المناسب لجذب وتنفيذ تلك المشاريع ودور المواطن في ذلك والمردود المباشر وغير المباشر الذي سينعكس عليه نتيجة لذلك قال سموه انه انطلاقا من إيماننا الكامل بأهمية تنويع مصادر الدخل القومي للدولة ولقناعتنا بالدور المهم الذي تلعبه الاستثمارات الداخلية والدولية في تطوير البنية الاقتصادية والصناعية للدولة
فإنه من المهم أن تتحمل الحكومة والمؤسسات المعنية في الدولة مسؤولية توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمار من جانب والحفاظ على استمراره من جانب آخر وبالطبع لن يتحقق ذلك إلا إذا شعر المستثمر بوجود تشريعات تضمن حقوقه وتيسر إجراءاته وتنظم عملية استثماره ذاتها لكسب ثقته
وذلك بوجود خطة متكاملة للمشاريع الاستثمارية العملاقة ودراسة جدوى لها وجداول زمنية لتنفيذها ووقوف القانون بحزم أمام عمليات التلاعب التجاري والفساد الإداري وتوافر العمالة اللازمة وقد قطعت الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية في الدولة شوطا كبيرا لتحقيق ذلك ونأمل أن يتم الاستمرار في تنفيذ الخطط الموضوعة حتى نحقق ما نصبو إليه.
أما بالنسبة إلى دور المواطن العادي فقال سموه إن عليه أن يعمل دائما على تطوير قدراته ومهاراته العملية ورفع مستوى تأهيله العلمي ليكون أهلا للقيام بالوظائف المختلفة والمشاركة في الاستثمار إما بالجهد وإما بالمال وإما بطرح الأفكار الإبداعية
وأن يتحول من مستهلك إلى منتج مضيفا سموه من المؤكد أنه سيكون هناك مردود مباشر وغير مباشر للاستثمار ومن أهم المردودات إدخال التقنيات الحديثة في الصناعات الإماراتية وتوفير فرص عمل للمواطنين ورفع مستوى الخدمات وبناء المجتمع الاقتصادي وتوفير مصدر للدخل والارتباط بصورة أوثق بالحركة الاقتصادية العالمية سواء في المجال الصناعي أو التجاري .
وحول القرارات والقوانين التي صدرت مؤخراً في إمارة أبوظبي والأهداف المراد تحقيقها والتي دعت إلى صدور تلك القرارات والخطط المستقبلية لدعم النهضة في الإمارة وإمكانية أن تشهد خصخصة بعض الخدمات ذات العلاقة والمنحى بهذا النشاط خاصة وبقية الخدمات بشكل عام قال سموه إن استراتيجية التطوير والنهضة الاقتصادية في إمارة أبوظبي لم تتوقف منذ أن تحمل مسؤوليتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »رحمه الله«
وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« لقناعتهما بأن النهضة هي أساس التنمية الشاملة لذلك فإن النهضة الاقتصادية تمثل القاطرة التي تدفع بالنهضة في المجالات الأخرى ومن أهم الأهداف المراد تحقيقها من النهضة الاقتصادية الشاملة في إمارة أبوظبي مواكبة النهضة العمرانية والزيادة السكانية ومتطلبات العولمة الاقتصادية والتحول إلى الاقتصاد المعرفي وكل ذلك دعما للتنمية الشاملة .
وقال سموه, لذلك نجد أن الخطط المستقبلية تدعم هذه النهضة من خلال توفير مناخ مناسب لجذب الاستثمارات المختلفة والتوسع في إقامة المشاريع العملاقة وإقامة الصناعات ذات التقنيات المتقدمة والعمل على تطوير البنية التحتية.
أما بالنسبة لعملية خصخصة بعض الخدمات في إمارة أبوظبي فقال سموه إن هذا خاضع لاعتبارات عدة من أهمها ما مدى التطور والتقدم الذي يمكن أن يحدث إذا تمت خصخصة أي جزء من الخدمات وما العائد على المواطن والمقيم وهل ستؤدي الخصخصة إلى الاحتكار والتسلط وما القوة المضافة إلى الاقتصاد الوطني من الخصخصة »مردفا سموه« من كل ذلك يتضح أن عملية الخصخصة تنبع من احتياجاتنا ووفق أهدافنا وتخدم مصالحنا الحيوية .
وحول السبل الكفيلة بتحقيق المزيد من الاستقرار بالمنطقة في ظل ارتفاع حدة التوتر فيها ودور دولة الإمارات العربية المتحدة في ذلك قال سموه إن دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل ما توافر لها من دور عالمي في عمليات حفظ وفرض السلم والأمن الدوليين ورصيدها العالمي في عمليات الإغاثة الإنسانية ومساندتها لمنكوبي الكوارث الطبيعية والعدوان والحروب
ولتمسكها بالوسطية في التعامل مع الدول الأخرى توطدت علاقاتها مع معظم الدول في العالم لذا فهي قادرة على لعب دور رئيسي لتخفيف حدة التوتر بالمنطقة من خلال استمرارها في نهج الدعوة إلى الحوار وعدم اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية لحل النزاعات البينية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والعمل على تجسير الفجوة بين القوى المتصارعة والمساهمة بطرح حلول غير نمطية للأزمات الدولية المؤثرة على الأمن والاستقرار الدوليين وليس هذا أمراً جديدا على سياسة دولة الإمارات الخارجية فهي تقوم به منذ نشأتها ودرجت عليه قيادتها.