ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، كان مختلفاً، حيث ارتفعت مؤشرات كل من كمية رقمية المؤشر العام، فقد مؤشر قيمة الأسهم بنسبة 2.2% خلال الأسبوع، فيما سجل 913.6 مليون دينار كويتي إجمالي أرباح 148 شركة مدرجة في البورصة في الربع الثالث.
بينما انخفض مؤشر عدد الصفقات، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الأربعاء الماضي نحو 718.2 نقطة، وبارتفاع بلغ قدره 15.4 نقطة أو ما يعادل 2.2% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 297.5 نقطة أو ما يعادل 70.7% عن إقفال نهاية عام 2004.
وبخصوص أرباح الشركات المسجلة في الربع الثالث ارتفع إجمالي أرباح الشركات المسجلة قياساً بأدائها خلال الربع الثاني والربع الأول من العام الحالي، فقد بلغ إجمالي أرباح 148 شركة من أصل 151 شركة مسجلة في البورصة كما في 30-9-2005، (لم تتوافر بيانات مالية لـ3 شركات
بسبب اختلاف فتراتها المالية) نحو 913.6 مليون دينار كويتي بعد استقطاع حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مقارنة بنحو 748.3 مليون دينار كويتي ونحو 731.5 مليون دينار كويتي خلال الربعين الثاني والأول على التوالي، أي بارتفاع بلغت نسبته 22.1% مقارنة بالربع الثاني وارتفاع بنحو 24.9% مقارنة بالربع الأول.
وسجلت 144 شركة أرباحاً صافية، فيما سجلت 4 شركات خسائر مطلقة، وبلغ عدد الشركات التي تحسنت أرباحها خلال الربع الثالث نحو 88 شركة، مما يعني أن نحو 60 شركة قد سجلت تراجعاً في أدائها مقارنة مع الربع الثاني. وسجلت 5 قطاعات من إجمالي 8 قطاعات في السوق ارتفاعاً في أرباحها،
بينما حقق باقي القطاعات الثلاثة انخفاضات طفيفة في أرباحها، وسجل قطاع العقار أعلى نسبة ارتفاع إذ بلغت نحو 79.2% مقارنة مع أرباح الربع الثاني، وحقق قطاع الاستثمار ثاني أعلى نسبة ارتفع في أرباحه بنحو 45.9% مقارنة مع أرباح الربع الثاني،
بينما حقق قطاع الأغذية أكبر انخفاض في أرباحه بنحو 13.8% وحقق قطاع الخدمات ثاني أعلى انخفاض بنحو 13.7% مقارنة بأرباح الربع الثاني من هذا العام. وعند مقارنة أداء الشركات منذ بداية السنة وحتى نهاية الربع الثالث بأدائها خلال الفترة نفسها من العام الفائت لعدد الشركات نفسها (لـ134 شركة مشتركة توفرت بياناتها المالية ما بين 30/9/2004و30/9/2005).
نجد أنها بلغت للعام الحالي نحو2280.9 مليون دينار كويتي بنسبة زيادة في الأرباح نحو 88.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبافتراض أن أداء الربع الرابع من العام الحالي سوف يكون مماثلاً لمعدل أداء الأشهر التسعة الأولى من العام، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي أرباح هذه الشركات خلال عام 2005 نحو 3041.2 مليون دينار كويتي. وقد ارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين إلى نحو 26.4% لو احتسبت على أساس أرباح آخر 12 شهراً (20.6% في سبتمبر 2004).
وبلغ العائد على إجمالي الأصول نحو8.0% (نحو 5.1% في سبتمبر 2004)، وتحسن مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية أيضاً، وذلك نتيجة الارتفاع في ربحية الشركات بنسبة أكبر من الارتفاع في أسعارها خلال الفترة، وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية P/E نحو 11.0 مرة كما في سبتمبر 2005 بعد ان كان 12.6 مرة في سبتمبر 2004،
ولكن مستوى الأسعار ارتفع بعد ذلك مما رفع من معدل المؤشر، علماً بأن الارتفاع في الأسعار خلال آخر 12 شهراً »سبتمبر 2004 ــ سبتمبر 2005« وحسب مؤشر الشال قد بلغ نحو 56.7%. ونتوقع أداء مختلطاً للسوق في الربع الرابع ويراوح ما بين الضعف والقوة، وستجرى محاولات لدفعه إلى أعلى خلال الشهر الأخير من السنة بسبب ما يمكن ان يتركه من أثر موجب على ربحية الشركات والصناديق، وستعتمد مستوى ربحية الربع على النجاح من عدمه في هذه المحاولة وهو أمر لا نستطيع التنبؤ به.
وتشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة لشهري سبتمبر وأكتوبر 2005 والمنشور على موقعها على الانترنت، إلى ارتفاع كبير في جانب الإيرادات جاء في معظمه من زيادة الإيرادات النفطية،
فحتى 31/10/2005 ــ 7 أشهر من السنة المالية الحالية 2005/2006 ــ بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 7966 مليون دينار كويتي أي بزيادة نحو 72.9% عن مستوى مجمل الإيرادات المقدرة لكامل السنة المالية الحالية والبالغة نحو 7606.81 ملايين دينار كويتي، وما تحقق في 7 أشهر من السنة المالية كان أعلى بنحو 3359.19 مليون دينار كويتي عن تقديرات جملة الإيرادات في الموازنة.
وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/10/2005 بنحو 7533.46 مليون دينار كويتي أي بزيادة نحو 92.5% عن مستوى الإيرادات النفطية المقدرة لكامل السنة المالية قد بلغت نحو 3914.03 مليون دينار كويتي، وما تحقق في 7 أشهر من السنة المالية كان أعلى بنحو 3619.43 مليون دينار كويتي،
وما تحقق في 7 أشهر من السنة المالية كان أعلى بنحو 6319.43 مليون دينار كويتي عن تقديرات الايرادات النفطية في الموازنة، وتم تحصيل ايرادات غير نفطية بنحو 432.57 مليون دينار كويتي في 7 شهور وبمعدل شهري بنحو 61.8 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة لكامل السنة المالية نحو 692.78 مليون دينار كويتي،
أو ان المحقق سيزيد بنحو 48.72 مليون دينار كويتي ــ 7% ــ عن ذلك المقدر إذا افترضنا تحصيل تلك الإيرادات بالمعدل الشهري نفسه المذكور. كانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 6950 مليون دينار كويتي، ولكنها عدلت بالزيادة لتبلغ نحو 7232 مليون دينار كويتي،
وصرف ــ طبقاً للنشرة ــ حتى 31/10/2005 نحو 2508.72 ملايين دينار كويتي بمعدل شهري للمصروفات بحدود 358.388 مليون دينار كويتي، ولكن ننصح بعدم الاعتداد برقم المصروفات لأن معدل مصروفات آخر السنة يفوق عادة ما عداها ــ
ورغم أن النشرة تذهب الى خلاصة مؤداها بأن فائض الموازنة في 7 أشهر يبلغ نحو 5457.28 مليون دينار كويتي، إلا أننا نرغب في نشرها دون النصح في اعتمادها وسيكون رقم الفائض الفعلي للموازنة في 7 أشهر أقل من المنشور لارتفاع معدلات الانفاق في الشهور الأخيرة من السنة المالية، وربما انخفاض معدل أسعار النفط عن مستواه الحالي، وقد فقدت أسعار النفط الكويتي حتى منتصف نوفمبر أكثر من 10 دولارات أميركي للبرميل من أعلى مستوى بلغته.
الكويت ـــ البيان