يعقد في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري مؤتمر حول الرؤية المستقبلية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتوجهاتها تنظمه الجمعية المصرية لتكنولوجيا التسويق تحت رعاية الدكتور أحمد جويلى أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية.
وقال الدكتور أحمد شيحة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتكنولوجيا التسويق أول من أمس بإنه سيتم خلال المؤتمر مناقشة المعوقات التي تقف حائلا أمام إقامة منطقة تجارة عربية حرة.
وأشار إلى أن المؤتمر يناقش موضوعين هامين وهما منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتنمية الاقتصاديات العربية وأثر الاتفاقيات التجارية العربية على الصادرات المصرية.
وأوضح أن المؤتمر يستضيف كلاً من الدكتور أحمد جويلى أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية والسفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية للشئون العربية والشرق الأوسط وجمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال والدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
وكان تقرير للاتحادات العربية النوعية المتخصصة قد أوضح أن من بين معوقات التجارة العربية قيام الدول العربية باستيراد سلع منافسة أو بديلة للسلع المنتجة في الدول العربية وخاصة من الصين والهند وتركيا وإيطاليا والولايات المتحدة وتايوان بجانب إغراق الأسواق العربية بالمنتج المستورد من الأسواق الخارجية والذي يباع بأسعار اقل مما يكبد المنتج المحلى والاقتصاد القومي خسائر كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن عدم استكمال التنسيق لتوحيد التشريعات المالية يعد أبرز الإجراءات المالية المعوقة للتجارة العربية إضافة إلى عدم إزالة القيود النقدية على الاستيراد وتفعيل القرارات ذات العلاقة.
وأبان التقرير أن من بين عوائق التجارة العربية تمسك الدول العربية بالشهادات غير الضرورية وعدم الاكتفاء بالمستندات الرسمية من المنشأة نفسها وإعاقة تسجيل الأدوية والإجراءات البيروقراطية لعملية التسجيل للحد من قدرة هذه السلعة التصديرية الرئيسية من دخول بعض الأسواق العربية بما يفرغ الاتفاقات العربية من أهدافها.
ورأى التقرير أن تطبيق بعض الدول العربية لإجراءات تقنية بينها يؤدى إلى تعقيد إجراءات عبور الشاحنات وتكاليف العبور للدخول والخروج بجانب مشكلات النقل البرى عبر الحدود والترانزيت, إضافة إلى تعقيد المواصفات والمقاييس والتشريعات والأنظمة والإجراءات بين الدول العربية وتباين فترات الصلاحية للسلع الغذائية.
وطالب التقرير بالتنسيق بين البنوك والهيئات المصرفية العربية من خلال توحيد الإجراءات البنكية اللازمة لضمان عدم ازدواج التكاليف البنكية مما ينطبق أيضا على إجراءات فتح الاعتمادات والضمانات البنكية وتخفيف تكاليفها الباهظة.
(أ. ش. أ)