أصدرت أمانة اللجنة الشعبية العامة برئاسة الدكتور شكري غانم العديد من القرارات الاقتصادية الجديدة من اجل حل الشركات ودمج البعض منها واشارت تلك القرارات الليبية الجديدة انه لااستثناء لاحد .. وتأتي تلك القرارات الليبية الجديدة في إطار الدفع بالقطاع الأهلي ليضطلع بدوره في الحياة والنشاط والتنمية الاقتصادية.
وسعيا الى ازالة بعض التشوهات في الاقتصاد الليبي التي مكنت لشركات عامة قزمية من الدخول الى النشاط الاقتصادي دون ان يكون لها القدرة على ذلك مما دفعها الى تعاقدات الباطن.
كما أصدرت جملة من القرارات بشأن إنشاء وتأسيس مؤسسات عامة مركزية يسند اليها تنفيذ المشاريع الكبرى التي تحتاج الى تمويل عال.ومن اجل تنفيذ هذه القرارات أصدرت اللجنة الشعبية العامة قرارا بتشكيل لجنة متابعة القرارات الصادرة بهذا الشأن برئاسة الكاتب العام المساعد لشؤون الشعبيات المهندس محمد أبو زيان.
لجنة المتابعة شرعت في أعمالها ومتابعة تنفيذ تلك القرارات مباشرة بعد إجازة عطلة عيد الفطر على محورين أساسين:
الأول: متابعة لجان تقييم وتسيير الشركات المستهدفة بالقرارات وتذليل المشاكل التي تواجه التنفيذ وايجاد آلية عمل لضمان استمرارية تنفيذ المشاريع القائمة حتى الوفاء بكامل التزاماتها.
الثاني: متابعة اللجان الشعبية للشعبيات من أجل تشكيل لجان متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بتأسيس شركات أشغال عامة وخدمات بكل شعبية والتي ستضم اليها كل الشركات والاجهزة والوحدات الخاصة بالشعبيات.
وفي هذا الصدد أكد الكاتب العام المساعد لشؤون الشعبيات ان شركات الأشغال العامة والخدمات لن تتولى مهام تنفيذية لمشاريع بالشعبيات بقدر ما ستتولى مهام الصيانة والمداومة لمختلف المرافق والمنشآت بكل شعبية.. فيما ستترك مهام التنفيذ للمشاريع بالشعبيات لشركات وتشاركيات القطاع الأهلي.
وردا على ما يشاع بأن هناك بعض الشركات والأجهزة العامة سوف تستثنى من قرار الحل أكد المهندس أبوزيان بأن القرارات جميعها نافذة ولا يوجد استثناء لأي شركة أو قطاع مستهدف بهذه القرارات .
وعن الوعاء الزمني لانتهاء عمل لجان متابعة تنفيذ هذه القرارات أجاب الكاتب العام المساعد لشؤون الشعبيات بان 31. 12. 2005 هو الموعد النهائي للانتهاء من تنفيذ هذه القرارات.
طرابلس: من سعيد فرحات