نظمت سلطة دبي للخدمات المالية أول مؤتمر لها في دبي حول القدرات التنفيذية حيال تطبيق القانون، حيث تم عرض ملخص عن سلطاتها التنفيذية المتعلقة بالنظم المالية في مركز دبي المالي العالمي.وقال ديفيد نوت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: »تعتزم سلطة دبي للخدمات المالية الاستجابة بسرعة كبيرة في حال حصول أي جريمة مالية.
واعتماد السلطات التنفيذية في سلطة دبي للخدمات المالية يتمحور حول التصرف بسرعة في حالة الشك بحصول أي انتهاكات، وأن تكون السلطة سبّاقة لمنع حصول أي انتهاك أو جريمة، وأن يتم اعتماد مبدأ الشفافية ومشاركة المعلومات عند الضرورة والتأكد من استمرارية التعاون الدولي«.
وسلطة دبي للخدمات المالية جادة حول تطبيق الالتزامات في مركز دبي المالي العالمي وهي تتمتع بسلطات عالية تتيح لها إجراء التحقيقات واستجواب الشهود لأخذ إفاداتهم وطلب تقديم المستندات. وهي تتمتع بقدرات مشابهة لتلك التي تتمتع بها هيئات تنظيم الخدمات المالية الأخرى مثل سلطة FSA في المملكة المتحدة ومفوضية SFC في هونغ كونغ ومفوضية SECفي الولايات المتحدة الأميركية.
إضافة الى ذلك، تتمتع سلطة دبي للخدمات المالية بسلطات تسمح لها ولوج المحكمة والتماس المساعدة المدنية مثل الإنذارات القضائية وأوامر تجميد الحسابات وأوامر التخلي عن الأرباح والأوامر المتعلقة بالإدانة.
وتستطيع سلطة دبي للخدمات المالية أن تطرح الجزاءات المدنية أو أي استئنافات مدنية أخرى أمام المحكمة الخاصة بمركز دبي المالي العالمي أو محكمة السوق المالي، في حال كان هناك أي شك لجهة انتهاك للأنظمة والقوانين.
وأضاف نوت قائلاً: »تعتزم سلطة دبي للخدمات المالية التعاون مع نظرائها، وهي في صدد توقيع مذكرات تفاهم معهم، متابَعة لتفويضها في مساعدة الهيئات المنظمة الأخرى والوكالات المالية العالمية«.