قال عبدالله سلطان عبدالله أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة إن إطلاق الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية يمثل مبادرة جليلة،.
مشيراً إلى أن المبادرة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية كبيرة ستساهم في تأهيل وتوظيف المواطنين الشباب، والتي سيتم تنفيذها بالتعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف وضع حلول عملية لقضية توظيف المواطنين وتعزيز التنمية الاجتماعية.
وقال إن القطاع الخاص في الإمارات يعتبر من القطاعات المتميزة ويمثله في ذلك اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة الذي قام على تشجيعه للدخول في المجالات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية التي تعد من الاهتمامات المستمرة للدولة خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في مجالات التسويق والتصنيع.
وفي هذا الإطار قام اتحاد غرف التجارة بتقديم خدماته لتعزيز قدرة القطاع الخاص من خلال مجموعة من البرامج تشمل الأبحاث والدراسات والخدمات والإرشاد، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات عمل كل الشركات في جميع الأنشطة الاقتصادية التجارية والصناعية، في ضوء ذلك يعتبر القطاع الخاص عموداً رئيساً في مسيرة التنمية الاقتصادية بالدولة.
وأكد أنه منذ عدة سنوات أعطت سياسات التوطين بالدولة الأولوية في التشغيل للمواطنين في الأعمال الإدارية والإشرافية وبعض الفنية، وركزت هذه السياسات على زيادة مساهمة المواطنين في مجموع القوى العاملة،.
وتنويع المهارات ورفع مستواها والإعداد المهني للداخلين لسوق لعمل، وجاءت سياسة التوطين في القطاع المصرفي لتحقيق هذا الهدف، أما برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية الذي أطلقه سمو ولي عهد دبي .
مما لاشك انه برنامج ذو معيار وطني يهدف إلى تمكين العنصر البشري الوطني بالحصول على فرص العمل محل العمالة الوافدة كما أن البرنامج بكل تأكيد يهدف إلى تقليل الاعتماد على الأيدي العاملة غير المواطنة، ورفع معدل إنتاجية المواطن العامل.
وزيادة حجم استقطاب القطاع الخاص للأيدي العاملة المواطنة. وزيادة درجة توافق مستوى مهارات المواطنين الذين يلتحقون بالقوة العاملة لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني.وبين ان اتحاد غرف التجارة والصناعة على كامل الاستعداد لتنفيذ هذا البرنامج.