كشف مسح أجرته جمعية الإمارات للتأمين حول أعداد العاملين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية عن عدم تحقيق نتائج ايجابية ملموسة في سياسة التوطين في هذا القطاع الحيوي وإحجام القائمين على هذا القطاع في تشغيل المواطنين بما يتناسب والأهمية الكبيرة لهذا القطاع والسياسة الحكومية المعلنة لزيادة نسبة التوطين.

ويوضح المسح ان إجمالي عدد العاملين بجميع شركات التأمين الوطنية والأجنبية بالدولة بلغ في نهاية النصف الأول من العام الحالي 3348 عاملا وان إجمالي عدد المواطنين في هذه الشركات بلغ 232 مواطنا فقط وان النسبة المئوية لعدد المواطنين في جميع شركات التأمين العاملة بالدولة لم تتعد 6.93%.

ويشير المسح إلى ان الشركات الوطنية والتي يفترض بها ان تقود عملية التوطين في هذا القطاع ليست بأفضل حال من مثيلتها الأجنبية ففي حين بلغ عدد العاملين بهذه الشركات (2512) عاملا فإن إجمالي عدد المواطنين .

في هذه الشركات لم يتعد 176 عاملا وان النسبة المئوية لهؤلاء لم تتجاوز حتى ذلك التاريخ 7.01%.ومن أصل 23 شركة تأمين وطنية يشغل أربعة مواطنين فقط وظيفة مسؤول عن دائرة التوظيف بالشركة.

ويكشف المسح نتائج مزرية للتوطين في عدد من كبريات شركات التوطين الوطنية بالدولة على الرغم من الأرباح الكبيرة التي تحققها هذه الشركات وتسمح لها بزيادة نسبة المواطنين ودفع رواتب مجزية لهم، وعلى سبيل المثال فإن عدد المواطنين العاملين في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين لا يتجاوز 6 مواطنين من أصل 259 عاملاً في الشركة.

ومن أصل 284 عاملا في شركة عمان للتأمين فإن عدد المواطنين لا يتعدى 14 مواطنا فقط.ولا يتجاوز عدد المواطنين في شركة اللاينس للتأمين عن 8 مواطنين من أصل 263 عاملاً بالشركة.

أما شركة الظفرة الوطنية للتأمين فإن إعداد المواطنين العاملين فيها هم ثلاثة فقط من أصل 109 هم عدد العاملين بالشركة.ويعمل في شركة »امان« 74 عاملا منهم 12 مواطنا وفي شركة أبوظبي الوطنية للتكافل 40 عاملا منهم 4 مواطنين فقط وفي شركة التأمين المتحدة 51 عاملا منهم 3 مواطنين.

وفي شركة الخزنة للتأمين يعمل 91 عاملا منهم 14 مواطنا أما شركة دبي للتأمين فإن عدد المواطنين العاملين فيها لا يتجاوز 2 من أصل 23 عاملا.

ويعمل في شركة دبي الوطنية للتأمين 9 مواطنين من أصل 87 عاملا في الشركة.

وفي شركة العين الأهلية للتأمين فإن عدد المواطنين العاملين في الشركة لا يتجاوز 6 مواطنين من أصل 167 عاملا وتزيد النسبة في شركة الإمارات للتأمين لتصل إلى 14 مواطنا من أصل 123 عاملا في الشركة.

ويكشف المسح ان عدد العاملين المواطنين في شركة الشارقة للتأمين بلغ 8 مواطنين من أصل 55 عاملا في الشركة وفي شركة الفجيرة الوطنية 19 مواطنا من أصل 152 عاملا وفي شركة الوثبة الوطنية للتأمين 5 مواطنين من أصل 65 وفي العربية الاسكندنافية للتأمين 4 مواطنين من أصل 56 عاملا في الشركة.

وفي شركة الصقر الوطنية للتأمين 8 مواطنين من أصل 103 عاملين في الشركة وفي الوطنية للتأمين العامة 3 مواطنين من أصل 95 عاملا وفي الاتحاد للتأمين 5 مواطنين من أصل 43 عاملا وفي المشرق العربي للتأمين 8 مواطنين من أصل 58 عاملا وفي رأس الخيمة الوطنية مواطن واحد من أصل 36 عاملا.

وفيما يتعلق بشركات التأمين الأجنبية فإن عدد المواطنين العاملين فيها حتى نهاية مايو 2005 بلغ 56 مواطنا من أصل 836 هم إجمالي عدد العاملين بهذه الشركات في حين بلغت النسبة المئوية لعدد المواطنين العاملين بهذه الشركات 6.7%.

ويعمل في شركة التأمين الأردنية مواطن واحد من أصل 24 عاملا في الشركة وفي شركة التأمين السعودية مواطن واحد أيضا من أصل 13 عاملا وفي »سهامي بيمه إيران« 4 مواطنين من أصل 108 هم عدد العاملين بالشركة.

وفي شركة اليانس للتأمين فإن عدد المواطنين صفر من إجمالي عدد العاملين البالغ 23 عاملا وفي زيوريخ انترناشيونال 6 مواطنين من أصل 94 عاملا وفي ميتسوي سوميتومو صفر من إجمالي عدد العاملين البالغ 5 عاملين.ويرتفع العدد في اميركان لايف انشورنس إلى 10 مواطنين من أصل 68 عاملا بالشركة.

ويبلغ عدد المواطنين في »نورينج يونيون جلف« 6 مواطنين من أصل 78 عاملا بالشركة وفي »اسيكرازيوني جنرالي« صفر من أصل 4 عاملين بالشركة وفي شركة »اكسا« مواطن واحد من أصل 35 عاملا وفي القطرية للتأمين 3 مواطنين من أصل 23 عاملا.

وفي التأمين المتحدة 6 مواطنين من أصل 108 عاملين وفي شركة الاتحاد الوطني مواطنان اثنان من أصل 27 عاملا وفي »رويال اندشن اللاينس« 5 مواطنين من أصل 84 عاملا وفي شركة قطر للتأمين مواطن واحد من أصل 30 عاملاً .

وفي »ذا طوكيو مارين اند فاير 3 مواطنين من أصل 19 هم عدد العاملين بالشركة وفي »ستيف لايف« صفر من أصل 23 عاملا وفي شركة الضمان اللبنانية مواطنان اثنان من أصل 46 عاملاً وأخيراً في »ذي اورينتال اشورانس« صفر من أصل عامل واحد فقط.