وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك دبي الوطني والتي عقدت صباح أمس بمقر البنك الرئيسي بدبي على إصدار أسهم منحة بنسبة 20% من رأس المال الحالي، أي بواقع سهم واحد مقابل كل خمسة أسهم مملوكة "5:1" على أن يكون تاريخ الاستحقاق هو 20 نوفمبر 2005.
وبذلك يستحق جميع مالكي أسهم بنك دبي الوطني، لدى نهاية التداول في 17 نوفمبر 2005، سهما عاديا واحدا مدفوع القيمة بالكامل، وذلك مقابل كل خمسة أسهم يمتلكونها، وذلك بحلول 27 نوفمبر 2005.
كما أقرت الجمعية العمومية غير العادية إصدار سند جديد في أسواق رأس المال الدولية بعد تخويل بنك أميركا وبنك HSCB لتولي الإدارة المشتركة للإصدار وتسجيل التداولات، حيث من المتوقع أن يحتل هذا السند الذي يستحق بعد خمس سنوات مكانة متميزة وأن يكون له سعر فائدة عائم.
ومن الأرجح أن يطرح السند رسميا بحلول نهاية نوفمبر، وسيتولى كبار مسؤولي البنك تقديم عروض وزيارة المستثمرين في آسيا وأوروبا خلال الأسبوعين المقبلين بهدف ضمان استجابة قوية للسند.
وفي إطار تلك العملية قام البنك بعدة خطوات لضمان حصوله على أقصى منفعة ممكنة والمحافظة على حضور قوي طويل الأمد في السوق وكخطوة أولى لتحقيق ذلك، وكما سبق الإعلان عنه، حصل البنك على تصنيف A1 و A من وكالتي موديز واستاندرد آند بور على التوالي (أعلى تصنيفين منحتهما هاتان الوكالتان للبنوك التي تتخذ من دبي مقرا لها).
كما أنشأ بنك دبي الوطني أيضا برنامج السند متوسط الأجل باليورو بقيمة مليار دولار لتوفير الأرضية المناسبة لإصدارات متعددة ومتواصلة خلال الفترة المقبلة، وسيتم إدراج البرنامج في بورصة لندن كما سيتم أيضا إدراج السند.
وأشار دوغلاس داوي المسؤول الرئيسي التنفيذي إلى أن "هذه خطوة مهمة يخطوها بنك دبي الوطني إلى الأمام على طريق تنويع قاعدتنا الاستثمارية وتطوير منصة تمويلية متنوعة الموارد .
ونحن سعداء بإصدار هذا السند الجديد ونتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً وسننشر مزيدا من التفاصيل الخاصة بإصدار السند لدى اقتراب موعد الإصدار".