ناقش مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي في اجتماعه برئاسة معالي محمد عيد المريخي مذكرة بتطبيق نظام بازل 2 لدى البنوك العاملة في الدولة.
وأشار بيان صادر عن المصرف المركزي أمس إلى ان المذكرة تشمل مقترحات بشأن إعداد دراسة بوساطة مجموعة عمل بازل 2 المشكلة من المفتشين المختصين بالمصرف المركزي .
وكذلك اعداد تحليل للنواقص لدى كل بنك على حدة يتم من خلاله تحديد النواقص والمعوقات التي تعترض تطبيق متطلبات بازل 2 وتسليط الضوء على المجالات التي يجب العمل عليها في كل بنك بهذا الخصوص.
وتشمل هذه المقترحات أيضا تقسيم البنوك إلى مجموعات على أساس مستوى الجاهزية لتطبيق بازل 2 وتحديد المجالات التي يجب العمل عليها في كل بنك وكل مجموعة بنوك.
وضع تصور عام وشامل لجاهزية القطاع المصرفي في دولة الإمارات لتطبيق متطلبات بازل 2 وتحديد خطة العمل المستقبلية بهذا الشأن.
وعليه، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي اعتماد المذكرة وتكليف شركة عالمية للمساعدة في هذا الجهد ووضع تصور لتطبيق متطلبات "المنظومة المؤسسية" لدى البنوك والمنشآت المالية الأخرى الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي.
هذا، وقد اطلع المجلس كذلك على الطلبات المقدمة من قبل البنوك وشركات التمويل والاستثمار المالية والصرافات العاملة في الدولة والمتعلقة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حده.
وناقش المجلس أيضا المذكرات الخاصة بالأمور التنظيمية في المصرف المركزي واتخذ قراراته المناسبة بشأنها.واستكمل المجلس باقي الموضوعات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات المتعلقة بها.
وحضر الاجتماع معالي جمعه الماجد نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وكل من جمال ناصر لوتاه وعلي السيد عبد الله وسعيد راشد اليتيم المهيري أعضاء مجلس الإدارة ومحمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ.