أقرت لجنة الموازنة الحكومية في اليمن التي يرأسها رئيس الوزراء عبد القادر باجمال أمس مشروع الموازنة العامة للدولة ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية والموازنات المستقلة للسنة المالية المقبلة وبنسبة عجز لا تزيد على ثلاثة في المائة وتركز على محاربة الفقر.
وركز المشروع الذي سيعرض على مجلس الوزراء لإقراره ثم إحالته إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري على الاستمرار في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي اللازمين لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستمرار في برامج وسياسات التخفيف من الفقر، إلى جانب محاصرة العجز وإبقائه في الحدود الآمنة.
حيث لم يتجاوز العجز الصافي في المشروع المقرر 3.82% من الناتج المحلي الإجمالي، الا ان اللجنة شددت على ضرورة ان لا يتجاوز معدل العجز نسبة 3% عند التنفيذ العملي للموازنة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التطبيق الصارم لخطوات إصلاح نظام الخدمة المدنية خلال العام المقبل وتحديدا ما يتعلق بقاعدة البيانات وإنهاء الازدواج الوظيفي، والتركيز على ان تكون الأرقام الخاصة بالخطة الخمسية الثالثة في عامها الأول متطابقة مع مؤشرات الموازنة العامة وبالتحديد مع مؤشرات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
اللجنة أكدت على أهمية الاعتماد بصورة أكبر على جملة نشاط الاقتصاد الوطني الكلي والانتقال الضروري إلى تأكيد العلاقات الرأسمالية في الاقتصاد الوطني، وعلى وجه الخصوص دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجال الاستثمار، وبحيث تركز الاستثمارات الحكومية في المجالات الرامية إلى التخفيف من الفقر وذلك من خلال اعتماد المشاريع ذات كثافة العمل.
وطالبت من السلطة المحلية العمل على زيادة مواردها المحلية بشكل عام وبحيث لا يقل معدل الزيادة في مواردها الزكوية خلال العام المقبل، عن 20% عما هو محدد في تقديرات الموازنة للعام الجاري..