أكد سعد عبد الرزاق الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي أن البنك استطاع تعزيز قاعدة أعماله خلال السنوات الأخيرة من خلال اتباعه استراتيجية تهدف إلى تنويع وتوسيع جميع عملياته التمويلية والاستثمارية والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية مع كبرى الشركات الرائدة على الصعيد المحلي والعالمي.
وقال في حوار خاص مع "البيان" إن هناك اعتقادا سائدا بأن نمو أرباح العديد من البنوك في الفترة الأخيرة سببه العوائد الكبيرة الناتجة عن استثمارات في قطاع أو نشاط اقتصادي محدد أو ناتج عن أرباح استثنائية تكون لمرة واحدة ولا تتكرر.
منوها إلى ان نمو أرباح بنك دبي الإسلامي بصفة خاصة هي نتيجة للعوائد الناتجة عن العمليات المصرفية الأساسية سواء التمويلية أو الاستثمارية والتي تحافظ على نموها بشكل ثابت ومستقر وهي ليست مرتبطة بنشاط أو قطاع اقتصادي واحد.
وأضاف: إن الظروف الاقتصادية الموجودة في الإمارات كانت ولا تزال ممتازة ويظهر التأثير الكبير لحالة الازدهار هذه في النمو الاقتصادي اللافت على جميع المستويات في الدولة. وبالرغم من الأثر الكبير لارتفاع سعر البترول وما نتج عن ذلك من معدلات سيولة عالية.
فإن النمو الذي تحقق جاء نتيجة للسياسات الاقتصادية التي اتبعتها القيادة الحكيمة للدولة والتي ساهمت توجيهاتها في إرساء التنمية الاقتصادية المستدامة في المجتمع والدولة.
وقال: لقد شهد قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية نمواً كبيراً خلال العقد المنصرم وتمثل ذلك بدخول لاعبين جدد إلى هذا القطاع من جهة وتطور للاعبين الموجودين في هذا القطاع من جهة أخرى. لقد تأثر نمو هذا القطاع بعاملين، الأول التغير في العادات الاستهلاكية للمتعاملين والزبائن والثاني هو التقدم الكبير الذي حققته البنوك الإسلامية.
وقد ساهمت هذه العوامل في التأثير بشكل كبير في حركة القطاع المصرفي الإسلامي ومسيرة تقدمه ليصبح من القطاعات الأساسية في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي، وهنا أود التأكيد على ان الاهتمام لا يجب ان يتركز على عدد البنوك الإسلامية بل يجب يكون التركيز على النوعية من حيث القيمة التي تضيفها هذه البنوك إلى الخدمات المصرفية.
المطلوب هو زيادة العمل على إضافة المزيد من العمق في العمل المصرفي من حيث توفير المزيد من الأدوات المالية التي تقدمها المصارف إلى مختلف القطاعات. وإلى نص الحوار:
منتجات وحلول مالية مبتكرة
٭ لقد حقق بنك دبي الإسلامي نمواً كبيراً في حجم أصوله وأرباحه خلال السنوات الأخيرة. كيف سيحافظ البنك على نموه هذا خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة؟
-استطاع البنك بحمد الله تعالى تعزيز قاعدة أعماله خلال السنوات الأخيرة من خلال اتباعه استراتيجية تهدف إلى تنويع وتوسيع جميع عملياته التمويلية والاستثمارية والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية مع كبرى الشركات الرائدة على الصعيد المحلي والعالمي.
وقد ساهم كل من النمو الاقتصادي المزدهر في الإمارات وازدياد الاهتمام بالبنوك الإسلامية.
في توفير الظروف الملائمة لتحقيق تقدم وازدهار أعمال البنك. بالإضافة إلى ذلك، فقد ساهمت المنتجات والحلول المالية المبتكرة التي وفرها البنك وشبكة التوزيع القوية التي يمتلكها ونمو قاعدة المتعاملين في تعزيز أعماله.
لقد استثمر البنك بشكل أساسي في هذه المجالات خلال السنوات الأخيرة وسيساهم ذلك في دعم نمو البنك بشكل كبير خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.
ان هناك اعتقاداً سائداً ان نمو أرباح العديد من البنوك في الفترة الأخيرة سببه العوائد الكبيرة الناتجة عن استثمارات في قطاع أو نشاط اقتصادي محدد أو ناتج عن أرباح استثنائية تكون لمرة واحدة ولا تتكرر.
وفي هذا المجال، نود التأكيد ان نمو أرباح بنك دبي الإسلامي هي نتيجة للعوائد الناتجة عن العمليات المصرفية الأساسية سواء التمويلية أو الاستثمارية والتي تحافظ على نموها بشكل ثابت ومستقر وهي ليست مرتبطة بنشاط أو قطاع اقتصادي واحد.
٭ كيف تقيّمون الوضع الاقتصادي بالدولة وبالمنطقة بوجه عام؟ وما هي القطاعات المرشحة لقيادة الاستثمار؟
ـ ان الظروف الاقتصادية الموجودة في الإمارات كانت ولا تزال ممتازة ويظهر التأثير الكبير لحالة الازدهار هذه في النمو الاقتصادي اللافت على جميع المستويات في الدولة. وبالرغم من الأثر الكبير لارتفاع سعر البترول وما نتج عن ذلك من معدلات سيولة عالية.
فإن النمو الذي تحقق جاء نتيجة للسياسات الاقتصادية التي اتبعتها القيادة الحكيمة للدولة والتي ساهمت توجيهاتها في إرساء التنمية الاقتصادية المستدامة في المجتمع والدولة. ويؤكد ذلك الانفتاح الكبير الذي شهده القطاع العقاري.
وإنشاء بنية تحتية بمعايير عالمية تمثلت في مشاريع تطوير المطارات والموانئ وقطاعات الاتصالات والطاقة وغيرها. وقد جاء ذلك مدعوماً باستقرار سياسي دائم وتمتع الدولة بالأمن مما جعل من الإمارات مركزاً يستقطب الاستثمارات من المنطقة والعالم.
نحن متفائلون باستمرار النمو والتطور في الدولة ونؤمن ان تعزيز الموقع الاقتصادي للدولة في منطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا سيساهم في دعم هذا النمو.
٭ المنتج المصرفي الإسلامي أصبح يتطور مع تداعيات التطوير العصري، فما هو الجديد المتوقع بالنسبة لبنك دبي الإسلامي؟
ـ لقد ركز بنك دبي الإسلامي بشكل أساسي على الاستثمار في تطوير المزيد من المنتجات والخدمات خلال العام المنصرم. وقد تضمن ذلك جهوداً شملت جميع أوجه عمل البنك مثل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والتمويل العقاري والاستثمار وغيرها. وقد حققت تلك الاستثمارات والجهود نتائج ممتازة تمثلت في المنتجات والحلول المالية المبتكرة التي أطلقها البنك.
ستكون وتيرة عملية الاستثمار هذه أسرع في المرحلة المقبلة خاصة مع إطلاق منتجات جديدة في المستقبل. ويهدف البنك من خلال هذه المبادرات إلى جعل منتجاته تتلاءم مع حاجات المتعاملين معه ولذلك فقد سعى البنك في السنوات الأخيرة إلى استخدام احدث التقنيات.
وذلك لتطوير خدماته المصرفية لتلبي هذه الاحتياجات مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية التي شملت الإنترنت والهاتف المتحرك ومراكز الاتصال الحديثة وفروع الخدمة الذاتية.
كما ساهم تطوير العديد من المنتجات المصرفية للأفراد والشركات في جعل خدماتنا تنافس وتتفوق على تلك التي تقدمها البنوك التقليدية.
حلول وهياكل مرنة ومناسبة للجميع
٭ ما هي التحديات التي تواجه بنك دبي الإسلامي بصفة خاصة والبنوك الإسلامية بصفة عامة؟
ـ لقد شهد قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية نمواً كبيراً خلال العقد المنصرم وتمثل ذلك بدخول لاعبين جدد إلى هذا القطاع من جهة وتطور للاعبين الموجودين في هذا القطاع من جهة أخرى.
لقد تأثر نمو هذا القطاع بعاملين، الأول التغير في العادات الاستهلاكية للمتعاملين والزبائن والثاني هو التقدم الكبير الذي حققته البنوك الإسلامية. وقد ساهمت هذه العوامل في التأثير بشكل كبير في حركة القطاع المصرفي الإسلامي ومسيرة تقدمه ليصبح من القطاعات الأساسية في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي.
ان التحدي الأبرز الذي يواجه القطاع المصرفي الإسلامي هو في ضرورة تسليط الضوء على التقدم الذي وصلت إليه الخدمات المصرفية الإسلامية بهدف إبراز الإمكانيات والقيمة التي تضيفها هذه الخدمات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة انها أصبحت الآن تمتلك حلولاً وهياكل مالية مرنة ومناسبة للجميع.
ونحن في بنك دبي الإسلامي نعمل بشكل دائم على توسيع شبكة فروعنا من خلال افتتاح المزيد من الفروع في مختلف إمارات الدولة والتي نراعي في تصميمها ان تكون مريحة للمتعاملين وتلبي متطلباتهم.
كما نسعى إلى إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات التي تتلاءم مع حاجات ومتطلبات المتعاملين من المسلمين وغير المسلمين.
التركيز على النوعية من حيث القيمة
٭ ما هو تعليقكم على دخول لاعبين جدد في القطاع المصرفي الإسلامي بالدولة وهل يسمح السوق باستيعاب المزيد منها؟
ـ شهدنا انتشاراً كبيراً للبنوك الإسلامية في القارات الخمس لتصبح 280 بنكاً إسلامياً في 48 دولة تصل ودائعها إلى نحو 400 مليار دولار بالإضافة إلى 300 بنك تقليدي أنشأ فروعاً إسلامية أو منتجات إسلامية. ونسمع كل يوم عن إنشاء بنوك إسلامية جديدة وعن بنوك تقليدية تحولت أو تتحول إلى مصارف إسلامية.
ونشهد هذه الظاهرة في أوروبا والولايات المتحدة والعديد من دول العالم وهو مؤشر على قدرة وإمكانيات القطاع المصرفي الإسلامي على قيادة مسيرة التطور والازدهار في اقتصاد اليوم.
فلو كانت توقعات القطاع المصرفي الإسلامي ليست بهذه الإيجابية، هل كنا شاهدنا مثل هؤلاء الداخلين الجدد؟ إن المستوى العالي للسيولة في السوق، والنشاط المتنامي في البورصات المحلية.
وتعطش المستثمرين المحليين والإقليميين الباحثين عن أدوات مالية جيدة ذات أسس مالية متينة ومعدل عائد سليم، ليست إلا مؤشرات على سوق مالية واعدة، وفي داخل هذا السوق ثمة قطاع متنام وشفاف يسعى لعروض تتوافق مع الشريعة.
وهنا أود التأكيد على ان الاهتمام لا يجب ان يتركز على عدد البنوك الإسلامية بل يجب أن يكون التركيز على النوعية من حيث القيمة التي تضيفها هذه البنوك إلى الخدمات المصرفية. المطلوب هو زيادة العمل على إضافة المزيد من العمق في العمل المصرفي من حيث توفير المزيد من الأدوات المالية التي تقدمها المصارف إلى مختلق القطاعات.
ان الاهتمام بقطاعات جديدة من المستهلكين عبر توفير خدمات ومنتجات تناسب احتياجاتها يؤدي في نهاية المطاف إلى نمو هذه القطاعات وفي الوقت نفسه يخلق فرصاً جديدة للعمل المصرفي.
كما يجب ان نشير إلى ان المنافسة تؤدي حتماً إلى زيادة جودة ومستوى الخدمات وهو أمر صحي يدفع العمل المصرفي الإسلامي إلى ابتكار وتطوير مختلف أدوات وقنوات التوزيع.
خطط توسعية في الخارج
٭ ما هي خطط البنك التوسعية على المستوى الدولي؟
ـ حتى عام 2005، ركز البنك بشكل كبير على التوسع داخل الدولة وذلك بالرغم من وجود علاقات عمل وزبائن للبنك خارج الدولة.
حيث استطاع البنك توفير متطلباتهم بما يتوافق مع معايير الجودة التي ينتهجها. وقد اتخذ مجلس الإدارة قراراً استراتيجياً بتوسيع شبكة عمليات البنك من خلال عدد من الخطوات شملت افتتاح فروع ومكاتب تمثيلية في دول معينة في المنطقة.
ذلك ان بنك دبي الإسلامي يتمتع بسمعة قوية وعلامة تجارية مميزة تمثل تاريخاً حافلاً بالإنجاز والثقة في العديد من الدول المجاورة مستنداً إلى اسم الإسلامي وموقعه القوي في الدولة.
وقد شعرنا ان البنك يمكن ان يستفيد من هذه السمعة عبر تعزيز تواجده في هذه الدول. ان الدول التي تشملها المرحلة الأولى من الخطة التوسعية للبنك هي السودان وتركيا وإيران وباكستان.
ونأمل ان يدخل البنك إلى دول الخليج مثل السعودية وقطر في المرحلة اللاحقة. وسيقوم البنك بتعزيز تواجده في هذه الأسواق والدخول في أسواق إقليمية جديدة ومن المتوقع ان تصل شبكة فروع البنك المحلية والإقليمية إلى 70 فرعاً في 2007.
٭ ما هي المعايير التي تستندون إليها في خطط البنك التوسعية؟
ـ نحن نعتمد على دراستنا الخاصة للأسواق وتحديد وتقييم مجالات النمو المتاحة، هذا بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الاقتصادية الأخرى من ضمنها معدلات النمو، والتصنيف الائتماني.
كما تهدف دراستنا للأسواق إلى تحديد كيفية التعامل مع كل سوق على حدة والمجالات التي يمكن الاستفادة منها وحجم عمليات البنك المناسبة لأي من هذه الأسواق.
كما تعد الأطر القانونية المنظمة لعمل البنوك في الأسواق الخارجية والتأكد من درجة الأمان التي توفرها هذه القوانين واحدة من أهم الشروط والمعايير التي ينظر لها البنك قبل اتخاذه قرار دخول أي من الأسواق.
فنحن نتمتع بسمعة ومصداقية عاليتين لا يمكننا التفريط بهما وننظر إلى إمكانية إقامة تحالفات استراتيجية مع شركاء في الأسواق التي ندخلها وذلك بعد تقييم درجة التشبع في الأسواق ومستوى الدعم الحكومي المقدم للخدمات المصرفية الإسلامية.
٭ كيف تقيمون الدور الذي يلعبه بنك دبي الإسلامي في تطوير العمل المصرفي والمالي على مستوى الدولة والمنطقة؟
ـ يواصل بنك دبي الإسلامي المساهمة في ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للخدمات المصرفية بشكل عام والخدمات المصرفية الإسلامية بشكل خاص من خلال قيادته وإدارته لعمليات تمويل إسلامية.
هي الأكبر والأولى من نوعها في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية على الأصعدة المحلية والإقليمية والتي ستصل قيمتها الإجمالية إلى ما يقارب 30 مليار درهم في الفترة منذ منتصف 2004 إلى نهاية 2005.
لقد ساهمت العمليات المهمة التي قام بها البنك في دعم النمو الاقتصادي الكبير والمتسارع الذي تشهده دولة الإمارات والمنطقة من خلال توفير حلول وهياكل مالية مبتكرة تتلاءم مع احتياجات المؤسسات والمشاريع التنموية الكبرى في الدولة وخارجها.
كما ساعدت هذه العمليات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على الحصول على مصادر تمويل متنوعة وبتكاليف منافسة وأدت إلى تطوير السوق المالية في الدولة والمنطقة.
لم تعد عمليات التمويل التي يقوم بها البنك تنحصر في قطاعات ومشاريع محدودة بل توسعت لتشمل مجالات جديدة. وقد ركز البنك على تمويل العديد من القطاعات الحيوية والإنتاجية الكبرى مثل قطاعات الطاقة والطيران والنقل والاتصالات والقطاع العقاري وتسهيلات الإجارة المشتركة على المستويين المحلي والإقليمي.
ويعتبر قيام البنك بقيادة عمليات تشارك فيها كبرى البنوك العالمية والإقليمية دليلاً على قدرته على هيكلة وتنفيذ كبرى العمليات المالية.
بالإضافة لدور بنك دبي الإسلامي المتواصل في ترسيخ سمعة الإمارات على قائمة أهم المراكز المالية العالمية يعتمد البنك سياسة واضحة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل من الأسواق الإقليمية والعالمية واستقطاب المزيد منها للأسواق المحلية عبر بوابة بنك دبي الإسلامي، للمساهمة في دعم المشاريع المحلية وهو بحد ذاته الهدف الاستراتيجي في طريق البنك نحو للتميز والتفوق.
أعلى نسب توطين
٭ استضافتكم للندوة الأخيرة »ترشيد مسيرة المصارف الإسلامية، هي ترجمة لدور البنك القيادي كأول بنك إسلامي في العالم، فما هو تقييمكم لتوصياتها وكيف ستطبق على أرض الواقع؟
ـ أظهرت الكلمات والبحوث التي شهدتها الندوة الحاجة الماسة إلى إجراء مراجعة لمسيرة البنوك الإسلامية.
وقد تم تقديم بحوث ودراسات وأوراق عمل من قبل أكثر من ثلاثين شخصية متخصصة في الشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي، والبنوك الإسلامية، كما شارك في عرض التجارب العملية مجموعة من قيادات العمل المصرفي الإسلامي.
ان المقترحات والتوصيات التي صدرت عن الندوة أمر ممكن خاصة مع توفر الرغبة الحقيقية بتنظيم هذا القطاع وتطويره وفقاً لمقتضيات العصر والحداثة.
وبالإضافة إلى ذلك، فان الإمكانيات والطاقات هي أيضاً متوفرة ويمكن الاستفادة منها في سبيل تبادل الآراء حول كيفية النهوض بهذا القطاع وتطويره.
كما نبحث إمكانية عقد هذه الندوة بشكل دوري وسنعمل على المبادرة بكل ما من شأنه المساهمة بتطوير هذا القطاع وجمع الطاقات والجهود لضمان تقدم قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.
٭ ما هي خططكم بشأن تطوير الموارد البشرية المواطنة في البنك؟
ترتكز استراتيجية التوطين في بنك دبي الإسلامي على استقطاب أفضل المواهب المواطنة في السوق والاستثمار المتواصل في تطوير المستوى المهني لدى المواطنين وتنمية مهاراتهم لكي يتمكنوا من شغل مختلف المستويات الإدارية والفنية في العمل المصرفي.
هذا بالإضافة إلى توفير حوافز حقيقية تساهم في إيجاد بيئة عمل ملائمة لهم وتوطيد العلاقة التي تربطهم بالبنك عبر تعزيز انتمائهم بالمؤسسة واحتضانهم بالرعاية المناسبة.
ونتيجة لسياسات البنك فقد تمكن من استقطاب العديد من الخبرات والكوادر المواطنة العاملة في القطاع المصرفي حيث وصلت نسبة التوطين في البنك إلى 40 بالمئة، في نهاية عام 2004 مسجلاً بذلك واحدة من أعلى نسب التوطين في القطاع المصرفي على مستوى الدولة.
وقد واصل البنك تحقيق هذه المعدلات العالية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي حيث بلغت نسبة المواطنين الذين تم تعيينهن في هذه الفترة ما يقارب 45% من إجمالي الموظفين المعينين وقد تم تعيين هؤلاء في مختلف الوحدات والمستويات الإدارية والفنية.
ويسعى بنك دبي الإسلامي إلى زيادة حجم استثماره في تنمية الموارد البشرية المواطنة حيث رصد لها البنك ميزانية كبيرة ونهدف ان نحقق في نهاية 2005 أعلى نسبة توطين على مستوى المصارف الكبيرة العاملة في الدولة.
أجرى التحقيق ـ أبوبكر الأمين: