تضطلع خدمات القطاع الخاص في اليمن بدور كبير وواضح في حركة النشاط الاقتصادي والاجتماعي بجوانبها وأصعدتها المختلفة، التجارية والصناعية والعمرانية والاستثمارية وغيرها.
وتستحوذ مجالات الفندقة والمطاعم والتأجير على حوالي 66% من الأنشطة الخدمية لهذا القطاع والتي تبلغ عائداتها ومردوداتها الإجمالية 44% من الناتج المحلي الإجمالي.
وطبقاً لإحصائيات حديثة فإن عدد المنشآت الخدمية للقطاع الخاص يقدر بنحو 24 ألفاً و774 منشأة، توفر حوالي 96 ألفا و105 فرص عمل منها 85 ألفا و147 فرصة في المنشآت الربحية.
وتتضمن هذه الأنشطة مجالات الفنادق والمطاعم وتأجير الالات والمعدات الخفيفة والثقيلة دون مشغليها والسيارات والمركبات الاخرى دون سائقيها وكذا الأنشطة العقارية وتقديم الخبرات الاستشارية في تنفيذ البرامج وأنظمة وقواعد صيانة البيانات والتعاطي معها إلى جانب تأجير السلع الشخصية والمنزلية وأنشطة الحاسوب الالكترونية..
وعلاوة على الانشطة القانونية والمحاسبية والهندسية والإعلان والتصوير الضوئي والترجمة والطباعة وغيرها، فإن خدمات القطاع الخاص في اليمن تشمل كذلك انشطة التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الاخرى منها الانشطة الرياضية والترفيهية والثقافية وصالونات الحلاقة وغسيل الملابس..
وتبين الاحصائيات ان انشطة المطاعم والفنادق تبوأت المرتبة الاولى في سلم خدمات القطاع الخاص، فيما احتلت الخدمات الشخصية الاخرى المرتبة الثانية، وجاءت المرتبة الثالثة، والرابعة والخامسة من نصيب المنشآت الصحية والتعليمية والاجتماعية ـ على التوالي ـ ..
وتوضح هذه الاحصائيات ان مجال المطاعم والفنادق يضم نحو 11518 منشأة يعمل فيها قرابة 41641 عاملاً وعاملة، أي ما يعادل 43.3% من اجمالي عدد العاملين في قطاع الخدمات وان انتاج هذا المجال بلغ 45 ملياراً و509 ملايين و58 ألف ريال وبنسبة 46.5% من إجمالي عدد المنشآت الربحية.
وفي حين تشير الاحصائيات إلى أن الانشطة الخدمية الشخصية تضم 4116 منشأة يعمل فيها 9965 عاملاً وعاملة وبنسبة 10.4% من اجمالي العاملين في قطاع الخدمات وبانتاجية اجمالية تقدر بنحو 4 مليارات و480 مليوناً و660 ألف ريال.
فانها توضح في السياق نفسه بان انشطة الصحة والتعليم تتركز في حوالي 4816 منشأة مستقلة تستوعب قرابة 22291 عاملاً وعاملة وبإنتاجية اجمالية بلغت 15 ملياراً، 620 مليوناً و267 ألف ريال.
وتخلص الاحصائيات إلى الاشارة إلى طبيعة الانشطة التجارية والترفيهية والرياضية والعقارية وتأجير السلع الشخصية والمنزلية وانظمة الحاسوب الالكترونية التي ذكرت انها تضم حوالي 4168 منشأة يعمل فيها حوالي 10153 عاملاً.
وعاملة وأن الناتج الكلي لهذه المنشآت الربحية بلغ 7 مليارات و705 ملايين و308 الاف ريال.
موضحة في السياق ذاته ان المتوسط العام للاجر السنوي للعاملين في قطاع الخدمات للقطاع الخاص في اليمن يبلغ 157.5 ألف ريال 179 ألفا للمنشآت الربحية و136 ألفاً لغير الربحية ــ وان اعلى متوسط للاجور يتركز في الانشطة العقارية ومكاتب تأجيرها حيث يبلغ حوالي 272 ألف ريال سنوياً تليها المنشآت الصحية بنحو 258 ألفاً.
ويرى محللون اقتصاديون ان ارتفاع اجور العاملين في انشطة العقارات ومكاتب تأجيرها مقارنة باجور العاملين في المجالات الاخرى يعود إلى المضاربة في سوق العقارات والايجارات التي ترتفع تصاعدياً عاماً بعد عام.
ونصيب السماسرة "الدلالين" من عملية البيع والشراء للعقار وكذا تأجير العقارات اكانت للأغراض السكنية أو التجارية، إذ يحصل السمسار .
أو صاحب المكتب على ايجار شهر من المستأجر مقابل خدمته ونسبة أو مبلغ معين من الطرفين عند البيع والشراء للعقار، وترتفع اجرة المكاتب الواقعة في الاحياء الراقية بينما تقل الاجرة في الاحياء الشعبية داخل المدن اليمنية.
وعزا المحللون تأثير وفاعلية قطاع الخدمات للقطاع الخاص في اليمن إلى الطبيعة الخدمية والاستهلاكية للمجتمع من جهة وإلى العشوائية وغياب الرؤى المنهجية السليمة في تطوير هذا القطاع والارتقاء بأنشطته المختلفة من جهة أخرى واكدوا ان حصر معظم انشطة قطاع الخدمات على مجالات الفندقة والمطاعم.
والتأجير يمثل عاملاً معيقا امام تطور خدمات القطاع الخاص، منوّهين إلى أن هذه المجالات الثلاثة لا تمثل مصادر كفيلة برفع انتاجية قطاع الخدمات وضمان الاجور المرتفعة لمنتسبيه في الآجال القريبة والمنظورة.