وصف سايمون شانغ القنصل التجاري الصيني العلاقات الصينية الإماراتية بالممتازة وخص بالذكر العلاقات التجارية بين البلدين والتي قال إنها تتطور بشكل كبير وآخذة في النمو عام بعد عام.
وقال في حوار مع "البيان" إن حجم التجارة الثنائية "النفطية وغير النفطية" بين البلدين بلغ 8.1 مليارات دولار (نحو 29.7 مليار درهم) خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 40% عن العام الذي سبقه،
فيما تشير الإحصاءات إلى أن حجم التجارة مع دولة الإمارات بلغ 6.9 مليارات دولار (25.3 مليار درهم) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2005 بزيادة بلغت 37% مقارنة بالفترة ذاتها من 2004. كما نتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري ما بين البلدين خلال العام الحالي 10 مليارات دولار.
وقال إن هناك ما يفوق 1000 شركة صينية عاملة في دولة الإمارات يتركز العدد الأكبر منها في إمارة دبي، يعمل الجزء الأكبر منها في القطاع التجاري، كذلك في قطاعات المقاولات، الخدمات، والطيران، بالإضافة إلى قطاع النقل البحري.
وأوضح أنه خلال العام الماضي تم توقيع اتفاقية إطارية للتعاون ما بين دول مجلس التعاون والصين فيما يتعلق بمحادثات اتفاقية التجارة الحرة بينهما وقد بدأنا المحادثات بثلاث دورات لحد الآن ونتمنى أن نتمكن من الانتهاء من تلك المحادثات في أسرع وقت ممكن. كما نتوقع أن يشهد العام المقبل توقيعاً لتلك الاتفاقية، فالمحادثات بين جميع الأطراف تجري بسلاسة ولا يوجد عقبات تذكر.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
* كيف تصف العلاقات التجارية بين الصين ودولة الإمارات؟
ـ العلاقات التجارية بين البلدين ممتازة. ونحن نتطلع لمزيد من التوثيق في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، فإحصاءاتنا تشير إلى أن حجم التجارة الثنائية "النفطية وغير النفطية" بين البلدين بلغ 8.1 مليارات دولار ( نحو 29.7 مليار درهم) خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 40% عن العام الذي سبقه،
فيما تشير الإحصاءات إلى أن حجم التجارة مع دولة الإمارات بلغ 6.9 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2005 بزيادة بلغت 37% مقارنة بالفترة ذاتها من 2004. كما نتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري ما بين البلدين خلال العام الحالي 10 مليارات دولار.
٭ ما هو عدد الشركات الصينية العاملة بالدولة؟ وفي أي القطاعات تتركز أعمالها؟
ـ هناك ما يفوق 1000 شركة صينية عاملة في دولة الإمارات يتركز العدد الأكبر منها في إمارة دبي، يعمل الجزء الأكبر منها في القطاع التجاري، كذلك في قطاعات المقاولات، الخدمات، والطيران، بالإضافة إلى قطاع النقل البحري.
٭ ما هي عوامل جذب الشركات الصينية للعمل والاستثمار في إمارة دبي؟
ـ البيئة الاقتصادية المناسبة والانفتاح الاقتصادي وشفافية القوانين التجارية تمثل جميعا عوامل جذب رئيسية للشركات الصينية للعمل والاستثمار في مشاريع وقطاعات مختلفة في إمارة دبي. كذلك فإن الاستقرار السياسي والاقتصادي مهم جدا لدى الشركات الصينية العاملة في الإمارات.
* كيف تقيمون القوانين التجارية في الإمارات؟ وهل تتناسب مع احتياجات الشركات الصينية هنا؟
ـ الشركات الصينية تجد القوانين التجارية في الإمارات ملائمة وجيدة، ولكن أريد أن أتوقف عند الشراكات التجارية والتي تمنح الشريك المحلي 51% والشريك الأجنبي %49، حيث انني أعتقد أن تلك القوانين بالذات تحتاج لإدخال تعديلات بشأنها،
فطريقة تحديد تلك الحصص تشكل عقبة أمام الشركات الصينية التي ترغب في توسيع أعمالها والاستثمار بشكل أوسع في قطاعات ومشاريع مختلفة بالدولة، ومن شأن إحداث تغييرات أو تعديلات في قوانين الشراكات التجارية تشجيع المزيد من الشركات الصينية على الانتقال وتوسيع أعمالها واستثماراتها في قطاعات الدولة باختلافها.
* كيف تقيمون التواجد الصيني في قطاع التصنيع بالدولة؟
ـ الشركات الصينية لها وجود وثقل في قطاع تصنيع الأنسجة والملبوسات والمواد البنائية، وأعتقد أنه إذا ما تحسنت البيئة الاقتصادية في الإمارات خاصة فيما يتعلق بقوانين البناء وتملك العقار ستتجه بلا شك العديد من الشركات الصينية للاستثمار في تلك القطاعات، فالكثير من الشركات الصينية ترغب في التملك في القطاع العقاري لكن لاتزال قوانين وحقوق التملك فيه غير واضحة.
* ما أهم الصادرات والواردات الصينية لدولة الإمارات؟
ـ نحن نصدر العديد من المنتجات لدولة الإمارات، وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بلغ إجمالي الصادرات الصينية لدولة الإمارات 5.8 مليارات دولار، فيما بلغ إجمالي الواردات الصينية من الإمارات 1.1 مليار دولار يمثل الجزء الأكبر منها النفط الخام، في حين تشمل الصادرات الصينية للإمارات الآلات والمعدات الإلكترونية والتي تشكل ما نسبته 40% من إجمالي حجم تلك الصادرات الصينية،
فيما تحتل المنسوجات والملبوسات ما نسبته 30% من إجمالي حجم تلك الصادرات الصينية. وبالنسبة للواردات الصينية من الإمارات يحتل النفط الخام قائمة لائحة الاستيراد الصيني من دولة الإمارات حيث استوردت الصين مليوناً و300 ألف طن من النفط الخام من الإمارات في العام الماضي 2004 أي تقريبا ما قيمته مليار دولار، فيما نتوقع أن تتضاعف تلك الأرقام لتصل إلى ملياري دولار وهي قيمة الواردات الصينية من من دولة الإمارات لهذا العام.
* هناك اتهامات يوجهها البعض إلى كل من الصين والهند بأنهما أحد العوامل الرئيسية المتسببة في ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، فكيف تنظرون لتلك الاتهامات؟
ـ أولا الاقتصاد الصيني يحتل المرتبة الثامنة وليست الأولى على مستوى الاقتصاد العالمي.
نعم هناك زيادة في الطلب الصيني على النفط ولكن لا أعتقد أن الطلب الصيني هو الدافع الرئيسي وراء استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بل أعتقد أن المضاربة في أسواق النفط هي المسبب الرئيس وراء هذا الارتفاع، فهناك صندوق النقد الدولي والذي يقوم بعمليات الشراء والبيع للنفط الخام من اجل تحقيق أرباح طائلة ومن هنا تأتي المضاربة،
أما الأعاصير وتأثيرها فهي تشكل أسبابا مؤقتة لارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية ولا يمكن النظر إليها وإلى تأثيراتها على أسواق النفط على أنها طويلة المدى، لذا فهي لا تقف كمسبب رئيسي لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وهناك ايضا عدم الاستقرار السياسي في المنطقة كأحد العوامل الرئيسية في ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.
* كثيرا ما توجه أصابع الاتهام إلى الصين بكونها المصدر الرئيسي للبضائع والسلع المقلدة أو المزورة مما قد يلقي بظلاله على سمعة الصين التجارية، فما مدى مصداقية تلك الاتهامات؟
ـ نحن نهتم جدا في الصين بمشكلة البضائع المقلدة أو المزورة والحكومة الصينية بذلت جهودا جبارة لمحاربة المشكلة من خلال فرضها لإجراءات مشددة على التجار والشركات والمصانع المصنعة للسلع والبضائع المقلدة أو المزورة، فمثلا في حال اكتشاف بضائع مزورة أو مقلدة لدى مصنع ما يتم إغلاق المصنع وفرض غرامات مالية ضخمة على أصحابه.
وأنا في الوقت نفسه لا أنفي أن هناك بعض المنتجات الصينية المزورة في الأسواق الإماراتية، لكن مصدرها شركات صينية صغيرة وشخصية وليست شركات صينية لها اسمها وسمعتها في السوق.
وأيضا نحن على استعداد للتعاون بشكل كامل مع السلطات في الإمارات لوقف تلك التجاوزات والتي لا تقتصر أضرارها على الأسواق والشركات الأجنبية وإنما أيضا على الشركات والأسواق والاقتصاد الصيني بشكل عام، فبعض الشركات الصينية لها علامات تجارية أصلية ومعروفة يتم تقليدها من قبل هؤلاء المزورين الذين يسيئون لسمعة الصين تجاريا ولاقتصاد الصين.
وأنا لا أعتقد ان نسبة البضائع الصينية المقلدة أو المزورة كبيرة في الأسواق الإماراتية إذا ما أخذنا في الاعتبار ضخامة حجم الصادرات الصينية لدولة الإمارات. كذلك فإننا نتعاون مع السلطات المعنية في الإمارات لاتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية اللازمة في حق التجار المزورين والمروجين للسلع المقلدة أو المزورة،
كما أن البضائع المقلدة أو المزورة عادة ما تكون أسعارها أقل وأرخص ثمنا عن البضائع الأصلية، مما قد يدفع البعض للاعتقاد بأن البضائع الصينية رخيصة الثمن لكونها رديئة الجودة أو الصنع، وهذا بالطبع اعتقاد خاطئ خاصة وأن جودة البضائع الصينية تتحسن عاماً بعد عام.
* ما هو تقييمك لأداء الاقتصاد الصيني بشكل عام في ظل ازدياد حجم الفائض التجاري الصيني، وهو أمر قد لا يخدم اقتصاد الصين دائما كما أن من شأنه توسيع الهوة ما بين الصين وشركائها التجاريين؟
ـ الاقتصاد الصيني ينمو بشكل كبير ومستقر، و نتوقع أن يحقق الاقتصاد الصيني نموا يصل إلى 9%، ونحن لا نرى أن الفائض التجاري الكبير مفيدا للصين فازدياد حجم الفائض التجاري يحتاج إلى بضائع ومنتجات صينية أكثر وبالتالي سيؤدى ذلك إلى استهلاك أكبر للموارد الأساسية مثل النفط، الكهرباء، الحديد، والفحم،
وهذا يضر بالموارد الطبيعية وتوازنها بشكل عام. كما أن التزايد الكبير في حجم الفائض التجاري الصيني يمكن أن يفضي إلى فجوة بين الصين وشركائها التجاريين. وبالنسبة للعجز في التجارة الثنائية على سبيل المثال ما بين الصين ودولة الإمارات، فإن أسواق الإمارات بحاجة للبضائع الصينية المختلفة ونحن أيضا نرحب المنتجات الإماراتية في الأسواق الصينية، كذلك نحن نتطلع إلى زيادة حجم الصادرات الإماراتية للصين.
* ما حجم مساهمة الصين في نمو وتسارع عجلة الاقتصاد العالمي؟
ـ أعتقد أن نمو الاقتصاد الصيني سيستمر وسيزداد، كما أن حصة الاقتصاد الصيني في العالم ستكون أكبر مستقبلا، فمثلا في قطاع التجارة، الصين تقدم الكثير من البضائع والمنتجات الأرخص مقارنة بمنتجات وسلع دول أخرى عديدة، وهذا في حد ذاته يعد مساهمة صينية في نمو الاقتصاد العالمي.
* ما حجم تأثر الصين تجاريا بالتذبذب في أسعار الدولار الأميركي واليورو؟
ـ تأثرنا بعض الشيء لأن العملات الصينية مستقرة بالنسبة للدولار فهناك علاقة مباشرة ما بين العملات الصينية والدولار، مقارنة بالعلاقة غير المباشرة والتي تربط العملات الصينية باليورو
لذلك ارتفاع قيمة اليورو يعني تصدير الصين لمزيد من البضائع الصينية لأوروبا، كما أتوقع أن يستمر الدولار الأميركي في الارتفاع في المستقبل القريب.
* تتهم الدول الصناعية الكبرى الصين بتعمد الإبقاء على سعر صرف الرنمبي عند أقل من مستوياته الحقيقية أمام العملات الأجنبية الأخرى، فما تعليقكم ؟
ـ أولا هذا سؤال يحتاج إلى خبير مالي ولكن بشكل عام سعر صرف العملة الصينية الرنمبي موجود منذ وقت طويل وأعتقد أن الحكومة الصينية ترى أن هناك حاجة إلى تغيير سعر صرف الرنمبي لأن الاقتصاد الصيني يتغير وكذلك الاقتصاد العالمي، فأسعار الصرف تحتاج إلى تغيير تبعا لظروف السوق والتغيرات التي تحدث على الاقتصاد الصيني والعالمي بشكل عام.
* ماذا يحدث لو توجهت الصين إلى التعامل تجاريا باليورو عوضا عن الدولار؟
ـ بالنسبة إلى التجارة الخارجية أصبح من المسموح التعامل بجميع العملات الرئيسية باختلافها ومع النمو الاقتصادي قد تتوجه الصين لاستخدام عملتها الرنمبي كعملة أساسية في التجارة الخارجية مع دول العالم، حيث نتوقع أن تصبح عملة الرنمبي عملة قوية جدا ربما خلال العشر سنوات المقبلة أو أكثر حيث سيتم التعامل بها كعملة صعبة.
* ما حجم الاستثمارات الإماراتية في الصين؟
ـ هناك نحو 100مليون دولار استثمارات إماراتية في الصين وخاصة في قطاع العقارات في شنغهاي بالإضافة إلى استثماراتهم في بعض المشاريع الصغيرة في مناطق أخرى من الصين،
كما أننا نشجع الإماراتيين على الحضور للصين والاستثمار في مشاريعها، أيضا بذلنا جهودا جبارة في هذا المجال بالذات خلال العام الماضي وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في دولة الإمارات حيث كانت قد عقدت ندوة لبحث مشاريع وفرص الاستثمار المتاحة أمام الإماراتيين للاستثمار في مشاريع وقطاعات مختلفة في الصين، والتي لاقت صدى واسعا وقبولا كبيرا من قبل المستثمرين هنا.
* بالرغم من القوة الاقتصادية وإجمالي حجم التجارة الخارجية لكل من الصين ودول مجلس التعاون على حدة، إلا أن المبادلات التجارية بين الصين ودول مجلس التعاون ما زالت صغيرة فلماذا؟
ـ نعم أرقام التبادلات التجارية ما بين الصين ودول مجلس التعاون ما زالت صغيرة، ولكن بوسعي القول إنه وخلال العام الماضي بلغ حجم التبادل التجاري ما بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي 24.7 مليار دولار، أي بزيادة بلغت 46% مقارنة بنتائج التبادل التجاري بينهما في عام 2003،
فيما تشير الإحصائيات إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري ما بين الصين ودول مجلس التعاون قد بلغ 21.5 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 2005 أي بزيادة بلغت نسبتها 41%، وأعتقد أن الإمكانية المتاحة كبيرة لمضاعفة حجم التبادل التجاري ما بين الصين ودول مجلس التعاون، وخاصة أن كلاً من دول مجلس التعاون تحتاج للبضائع الصينية وكذلك الصين بحاجة للنفط الخام لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
* إلى أين وصلت محادثات الصين مع دول مجلس التعاون بشأن توقيع اتفاقية تجارة حرة بينهما ومتى سنشهد توقيعاً علنياً؟
ـ خلال العام الماضي، تم توقيع اتفاقية إطارية للتعاون ما بين دول مجلس التعاون والصين فيما يتعلق بمحادثات اتفاقية التجارة الحرة بينهما وقد بدأنا المحادثات بثلاث دورات لحد الآن ونتمنى أن نتمكن من الانتهاء من تلك المحادثات في أسرع وقت ممكن، كما نتوقع أن يشهد العام المقبل توقيع تلك الاتفاقية فالمحادثات بين جميع الأطراف تجري بسلاسة ولا يوجد عقبات تذكر.
* هناك العديد من الاتفاقيات المبرمة ما بين الصين والإمارات، ماذا ستضيف اتفاقية التجارة الحرة ما بين الصين ودول المجلس لقائمة الاتفاقيات تلك؟
ـ نعم هناك العديد من الاتفاقيات التجارية للتعاون الاقتصادي والتجاري ما بين الصين ودولة الإمارات، فهناك اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة ما بين البلدين، وهناك اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، وبما أننا نسعى لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعتبر دولة الإمارات جزءاً منها فبالتأكيد ستضيف تلك الاتفاقية لكل من الصين والإمارات وايضا الصين ودول المجلس.
* في ظل التوقعات بتوقيع الإمارات لاتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة ودول أخرى، والذي من شأنها فتح الأسواق الإماراتية على مصراعيها أمام الشركات الكبرى الغربية ألا تخشون من منافسة البضائع الأجنبية والعالمية؟
ـ نحن لدينا ثقة كبيرة بالأسواق الإماراتية، كما أننا لا نخشى المنافسة، فباعتقادي أن المنافسة أمر جيد ومفيد لكل من الأسواق سواء الإماراتية أو الصينية.
* هل تعتقدون بإمكانية التوصل إلى حلول بشأن تنظيم صادرات الصين من المنسوجات للولايات المتحدة، وما تداعيات فشل التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن؟
ـ المحادثات ما زالت جارية ما بين الولايات المتحدة والصين، ونتمنى أن يتم التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، كما أن صادرات الصين من المنسوجات للولايات المتحدة من شأنها أن تخدم كلاً من الاقتصاد الصيني والأميركي على حد سواء.
* كيف تصفون العلاقات التجارية ما بين الصين وكل من الولايات المتحدة، اليابان، الاتحاد الأوروبي؟
ـ الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى على لائحة التجارة الصينية فيما تحتل اليابان المرتبة الثانية وأوروبا المرتبة الثالثة .
* ما هي مشاريع الصين مستقبلا في دولة الإمارات؟
ـ هناك تواجد لمشاريع ومعارض كثيرة للصين في دولة الإمارات، فهناك معرض الصادرات الصينية السنوي في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى مشاريع كبيرة موجودة ما بين شركات صينية وسلطات موانئ دبي والمنطقة الحرة.
* ما أكثر الهموم والصعوبات التي تواجه أبناء الجالية الصينية المقيمين بالدولة؟
ـ يبلغ تعداد أبناء الجالية الصينية في دولة الإمارات 70 ألف نسمة يتركز من إجمالي هذا الرقم حوالي 60 ألف نسمة في إمارة دبي، كما يحب أبناء الجالية الصينية ـ وكذلك السياح الصينيون ـ دولة الإمارات وخاصة إمارة دبي ويعشق هؤلاء برج العرب،
ولكن ارتفاع تكاليف المعيشة والإيجارات، المواد الاستهلاكية والغذائية بات يقلق أبناء الجالية الصينية هنا، فأنا أعتقد أنه من الضروري وضع حد لموجة الغلاء في دولة الإمارات وأسواقها، وهناك تخوف من أن يضر ارتفاع الأسعار الكبير ـ إذا ما استمرـ الأنشطة التجارية للشركات الصينية في الإمارات.
كتبت كفاية أولير