اختتم الملتقى العاشر لهيئات الضمان العربية اجتماعاته في الكويت أمس بالدعوة إلى تعزيز قنوات التعاون بين الهيئات الأعضاء في الملتقى من خلال تعميم نتائج ضمان الائتمان الداخلي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار على هذه الهيئات للاستفادة منها.
وشارك في الملتقى ممثلون من تسع دول عربية هي الأردن وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسلطنة عمان ولبنان ومصر والمغرب، إضافة إلى نخبة من الشخصيات التي تمثل المؤسسات المالية العربية ومجموعة من المصارف التجارية من داخل وخارج الكويت.
وأكد مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فهد راشد الإبراهيم في الجلسة الختامية للملتقى الذي عقد تحت شعار »العلاقة بين هيئات الضمان والمؤسسات التمويلية« أهمية التركيز على تبادل المعلومات الائتمانية خاصة بشان المستوردين وبشكل محدد المتخلفين منهم عن الدفع.
واستعرض الإبراهيم على الملتقى الذي استمرت اجتماعاته على مدى يومين تلخيصاً لأهم المحاور التي نوقشت خلال انعقاد الملتقى ومناقشة التصور المعروض من قبل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بشأن تطوير أعمال الملتقى ومقترحات الأعضاء بشأنه.
واقترح إنشاء شركات معلومات والدخول في عمليات مشتركة لإعادة التامين والتفاوض مع معيدي التامين العالميين وتدعيم التعاون في مجال استرداد التعويضات المدفوعة وتبادل دراسة المخاطر القطرية ونقل وتعميم التجارب الخاصة والخبرات المكتسبة لدى الهيئات الأعضاء.
وشدد على أهمية تنمية التعاون بين هيئات الضمان والمؤسسات التمويلية من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين هيئات الضمان والمؤسسات التمويلية لمناقشة الإشكاليات والمعوقات التي تحول دون تطور التعاون فيما بينها،
مشيرا إلى انه تم تكليف المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومقرها الكويت بصفتها الأمانة الفنية للملتقى بمخاطبة حكومات الدول العربية التي لا يوجد بها هيئات ضمان وطنية لحثها على إنشاء مثل تلك الهيئات لما فيه مصلحة اقتصادياتها.
الكويت ــ البيان