أشار أحدث تقرير لـ "بزنيس مونتور انترناشونال" إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الإماراتي على مدى السنوات الخمس المقبلة نمواً وتوسعاً اسمياً بحدود 47% من ناتج إجمالي محلي مقداره 115.3 مليار دولار عام 2005 إلى 169.8 مليار دولار عام 2010.
وأشار التقرير الذي نشر هذا الأسبوع إلى الزخم، فمن تحليلات شركة "شعاع كابيتال" الداعم لهذا النمو بأنه "مؤثر" وذو قاعدة عريضة، تقوده خدمات تصنيعية وإنشائية، بغض النظر عن أسعار النفط العالية وتظهر النظرة متوسطة المدى إلى عام 2010 أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سوف ينخفض عن 5.6 في المئة هذا العام،
لكنه سيحافظ على مستوياته التي تتراوح ما بين 4.5% إلى 4.7%، مقابل انخفاض الناتج البترولي بوتيرة ثابتة نحو 2.85 مليون برميل يومياً. في حين يتوقع ان تستقر الأسعار عند 40 دولاراً للبرميل، ومن المتوقع ان يضفي تحرير القطاع العقاري، طفرة مستديمة. هذا بالإضافة إلى ان الميزان التجاري من المتوقع ان يرتفع من 48.2 مليار دولار، عام 2005 إلى 72.0 مليار دولار عام 2010.
رغم بقاء إيرادات الصادرات البترولية عند حلقة 35ـ 40 مليار دولار وبالرغم من ذلك، وفي ظل هذه الظروف المتفائلة، فإن التضخم يبقى هاجساً قوياً.وفي معرض تعليقها على ذلك.
قالت بزنس مونتور انترناشونال، ان الزيادات في أسعار الأصول المرتبطة بالازدهار الاقتصادي. تواصل إثارة ضغوط تضخمية، كما ان نمو السيولة السريع، وارتفاع التكاليف الإيجارية، يمثلان عاملين رئيسيين في توقعات زيادة الأسعار الاستهلاكية بنسبة 4% هذا العام، بالرغم من انخفاضها عن 4.7 في المئة عام 2004.
وفي إشارة إلى تقرير بنك دبي الوطني هذا الأسبوع الذي قدر التضخم السوقي في حدود 15ـ 20% قالت جين كينمونت، رئيسة دراسات الشرق الأوسط في "بزنس مونتور انترناشونال"، ان التوقعات كانت مبنية على تقديرات استقرائية من بيانات مؤشر الأسعار الاستهلاكية الصادرة عن البنك المركزي. وأنها تمثل ما "نتوقع" ان تنشره الحكومة في السنوات المقبلة.
دبي ـ البيان