ذكر تقرير ميريل لينش أن الدورة الاستثمارية لاتزال ايجابية بالمطلق لجهة الأسهم وسلبية نسبياً لجهة أدوات الدين العالمية، والى أن يشرع بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي برفع معدلات الفائدة بطريقة فعالة، تظل السيولة كافية لتنشيط النمو الاقتصادي، ولدى بلوغ نقطة ما في المستقبل، تبدأ أسعار الفائدة بإبطاء النمو الاقتصادي وتخفيض قابلية خوض غمار المخاطر،
غير ان هذه المستويات لم تظهر حتى الآن حيث دأب مديرو الثروات في الشهر الماضي باستبدال أسهم الطاقة والسلع والمرافق والسندات بأسهم الشركات المالية والتكنولوجيا والأسهم اليابانية، ونظن ان تحقيق الأرباح كان العامل المؤثر في هذا المجال ومن المتوقع ان يستمر هذا الاتجاه حتى آخر السنة على الأقل.
ومن المرجح ان ينخفض الناتج المحلي القائم الى أدنى من 3% في الفصل الرابع عاكساً الهبوط في الانفاق الاستهلاكي عقب نهاية الحوافز التي كانت تعتمدها شركات السيارات لزيادة مبيعاتها،
غير ان الارتفاع الضعيف في عدد العمال الذي بلغ 56.000 في اكتوبر كان عنصراً لافتاً أدى إلى المبالغة في النظرة إلى تباطؤ الاقتصاد، ثم ان معايير أخرى كمسح العمالة لدى العائلات واحصاءات البطالة أعطت صورة أفضل للاتجاهات الاقتصادية،
ان أحسن خبر تلقيناه مؤخراً هو ان انتاجية العمال استمرت بالتحسن لترتفع الى 4.1% في الفصل الثالث، نتوقع ان يزحف التضخم صعوداً في الأشهر المقبلة حينما يجري تحويل بعض الزيادة في سعر الطاقة الى المستهلكين، ومن الممكن ان تؤثر زيادة أسعار الفائدة مقرونة بفواتير التدفئة المرتفعة في الشتاء على إبطاء النمو الاقتصادي، لكن ذلك قد لا يظهر في الاحصاءات حتى السنة المقبلة.
ونظن انه من المبكر شراء أدوات الدخل الثابت على أساس ارتفاع مردودها الطويل الأجل. وذلك يعود إلى أنه في الأشهر القليلة المقبلة، نتوقع ان يرتفع مردود أدوات الدخل الثابت الطويلة الأجل أكثر من مردود الأدوات القصيرة الأجل.
دبي ــ البيان