قالت إحصاءات رسمية أول من أمس ان العجز التجاري المغربي بلغ 29.2 في المئة في تسعة أشهر بما يعادل 66 مليار درهم »7.11 مليارات دولار«. وقالت إحصاءات مكتب الصرف المغربي في موقعه على الانترنت ان الصادرات المغربية بلغت حتى نهاية سبتمبر 65.2 مليار درهم دون تغيير عن مستواها في الفترة نفسها من السنة الماضية بينما ارتفعت الواردات 12.9 في المئة من 116.3 مليار درهم إلى 131.3 مليار درهم.
وعزا مكتب الصرف ارتفاع الواردات إلى ارتفاع الطلب على مواد الطاقة »التي بلغ سعرها أكثر من 28 مليار درهم مقابل 18.66 ملياراً خلال الفترة نفسها من السنة الماضية«.
وعزا انخفاض الصادرات إلى تراجع مبيعات المغرب من المنسوجات والملابس بصفة خاصة مع بدء تطبيق اتفاقية النسيج.وتتوقع الحكومة المغربية ان يصل مجموع ما ستتحمله هذا العام لدعم مواد الطاقة إلى سبعة مليارات درهم.
وقال رشيد الطالبي العالمي الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة يوم الثلاثاء أمام مجلس المستشارين بالبرلمان المغربي »تتحمل 19.2 دولاراً عن كل برميل نفط يستورده المغرب على اعتبار ان أسعار الطاقة المطبقة في السوق الوطنية حاليا تعادل سعر 47.8 دولاراً فيما يتارجح سعر برميل النفط في الأسواق العالمية بين 67 و68 دولارا«.
(رويترز)