أظهر رصد أجرته »البيان« بالتعاون مع شركات تطوير عقاري محلية، أن سوق الإيجارات والتمليك في اغلب إمارات الدولة يحتاج إلى 2.5 مليون وحدة سكنية تقريبا حتى عام 2010 لاستيعاب النمو السكاني .
والعودة بالقيمة الايجارية إلى مستويات معتدلة تدعم المناخ الاستثماري الذي بدأ يتأثر سلبا بارتفاع مؤشر التضخم. ويتوقع ان يصل عدد سكان الدولة إلى 15.4 مليون نسمة عام 2010 .
ويشكك المراقبون بمقدرة قطاع الإنشاءات الذي يواجه مشكلات كثيرة، في انجاز العدد المطلوب. حيث يستطيع في دبي انجاز 75 ألف وحدة سنويا في أعلى درجات نشاطه، لكن شركات عقارية تقول ان سوق دبي يحتاج إلى 150 ألف وحدة سنويا.
وتعمل دبي جاهدة على انجاز 500 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمسة المقبلة بينما تحتاج المدينة (التي يسكنها نحو 1.1 مليون نسمة) إلى 750 ألف وحدة سكنية (لتمزيق) قوائم الانتظار الطويلة التي يعاني منها السوق ولتتمكن على المدى البعيد من استيعاب 2.1 مليون نسمة.
ويتحتم على القطاع السياحي الاستعداد لمواجهة تحديات متمثلة بأفواج سياحية تقدر بنحو 15 مليون سائح خلال السنوات الخمسة المقبلة.
وطبقا لنتائج الرصد فإن أبوظبي تحتاج إلى مليون وحدة سكنية لتتمكن من ردم »الفجوة« التي خلفها تقنين البناء فيها في السنوات الماضية وتحتاج الشارقة إلى 400 ألف وحدة سكنية بينما تحتاج رأس الخيمة إلى نحو 100 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة.
كتب: مشرق علي حيدر