صرح عبد الحميد شومان رئيس مجلس الإدارة مدير عام البنك العربي ش م ع، بأن مجلس إدارة البنك ومن أجل تحقيق خطته الهادفة إلى تعزيز مركزه الاستراتيجي.
قد قرر في جلسته المنعقدة مساء السادس من شهر نوفمبر 2005، دعوة الهيئة العامة غير العادية للبنك للانعقاد لاتخاذ قرار بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك العربي بمقدار 180.000.000 مئة وثمانين مليون دينار أردني ليصبح مجموعه 356.000.000 ثلاثمئة وستة وخمسين مليون دينار أردني.
وقد تضمنت توصية مجلس إدارة البنك إلى الهيئة العامة غير العادية إصدار 180.000.000 مئة وثمانين مليون سهم جديد يتم تخصيص 176.000.000 مئة وستة وسبعين مليون سهم منها لمساهمي البنك بحيث يحق للمساهمين.
كما هم في اليوم العاشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على الزيادة المذكورة الاكتتاب بنسبة تصل إلى 100% من مجموع الأسهم التي يملكونها بالتاريخ المذكور وبقيمة اسمية تبلغ ديناراً أردنياً واحداً .
وعلاوة إصدار بقيمة (5) خمسة دنانير وتخصيص أربعة ملايين سهم كأسهم خزينة بنفس سعر الإصدار المذكور. وبهذه الزيادة سترتفع حقوق مساهمي البنك بمقدار (1080) ألف وثمانين مليون دينار أردني (أي ما يعادل 1525 مليون دولار أميركي).
وبذلك ترتفع حقوق المساهمين لدى المجموعة لتزيد على (5200) خمسة آلاف ومئتي مليون دولار أميركي أي بزيادة تقارب (2100) ألفين ومئة مليون دولار أميركي وبنسبة 67 % عما كانت عليه بتاريخ 31/12/2004.
وقد صرح شومان أن إدارة البنك، وفي ضوء قرار الهيئة العامة غير العادية، ستقوم بمتابعة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لغاية تنفيذ مضمون القرار لدى الجهات المختصة بما في ذلك أخذ موافقة البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة على ذلك.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى تحسين تصنيف مجموعة البنك العربي، من حيث حقوق المساهمين، ضمن قائمة البنوك والمؤسسات المالية العالمية. إن تدعيم قاعدة رأس المال من خلال زيادتها إلى (5200) مليون دولار أميركي سيضع مجموعة البنك العربي على مشارف قائمة أول مئة بنك في العالم من حيث حقوق المساهمين وكذلك ستجعله من أقوى المؤسسات المالية في العالم العربي.
وقد أشار عبد الحميد شومان إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية المهمة قد جاءت استجابة للتغيرات والتطورات التي من المحتمل أن تشهدها المنطقة العربية والعالم؛ حيث أنه من المنتظر أن تنضم قريبا غالبية الدول العربية ذات الاقتصاديات الرئيسية إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
الأمر الذي سيتيح للبنك العربي فرصة تاريخية لتوسيع وتعزيز نشاطه في هذه الدول إذ من المتوقع أن ترتفع قدرة البنك الإقراضية نتيجة للزيادة المقترحة بما يقارب (18) ثمانية عشر بليون دولار أميركي أي بزيادة تعادل 66% من المجموع الحالي لحجم أعمال مجموعة البنك العربي.
وسيتمكن البنك العربي من تحقيق منافع أكبر من خلال الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير الذي سينعكس بدوره إيجابيا وبشكل جوهري على نسب العائد على حقوق المساهمين والموجودات.
وأضاف شومان بأن حجم النشاط الإضافي سيمكن البنك من الارتقاء بمستوى أدائه في كل المجالات، وسيصبح البنك العربي المؤسسة المالية الأكثر نجاحاً في المنطقة والأقدر على الاستجابة للتحديات التي ستفرضها المتغيرات الإيجابية التي ستشهدها المنطقة.
كما سيصبح البنك أكثر قدرة على توسيع قاعدة عملائه بالاستجابة لاحتياجاتهم من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية المصممة خصيصا لتتناسب مع الظروف والأطر الثقافية والحضارية المميزة للعالم العربي.
وتوقع شومان أن يكون لهذه الإضافة الأساسية في مصادر أموال البنك الذاتية أثر إيجابي على تصنيف البنك الائتماني والذي سينعكس بدوره إيجابيا على تكاليف التمويل وعلى أعمال البنك بشكل عام.
وختاما صرح شومان بأن إدارة البنك ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية لإقرار الزيادة قبل نهاية هذه السنة.
عمان ـ البيان: