أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الكويتية في ختام اجتماعها أمس، اقتراحا بقانون يقضي بإسقاط جميع الفوائد المترتبة على إيقاف بدل استبدال معاشات المتقاعدين مدى الحياة، اعتباراً من الأول من يونيو الماضي.
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالواحد العوضي إن اللجنة وافقت على الاقتراح بإجماع أعضائها وستحيله إلى مجلس الأمة لمناقشته في الجلسة المقبلة.
وقال ان اللجنة لم تناقش التكلفة المترتبة على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 لغياب الأرقام الحكومية والبيانات التي طلبتها اللجنة، مشيرا إلى أنها تعتقد أن التكلفة المترتبة على إسقاط جميع الفوائد عن المتقاعدين لن تتجاوز 75 مليون دينار.
وأوضح أن قانون التأمينات المعدل يمس شرائح تبلغ نصف المجتمع الكويتي وأن قانون المتقاعدين كان قد عدل لإيقاف الاستقطاع مدى الحياة وإحلال نظام الشرائح على 5 او 10 و15 سنة.
وأفاد أن ذلك التعديل رتب فوائد على المتقاعدين قد تصل إلى 45 في المئة من قيمة الدين الأصلي وهي نسبة عالية الأمر الذي دعا أعضاء اللجنة المالية إلى إسقاط تلك الفوائد.
وعن إعداد اللجنة المالية لتقريرها النهائي دون انتظار رأي الحكومة، قال النائب العوضي إن اللجنة استمعت سابقا لوجهة نظر الحكومة من دون أن تطرح أي شيء جديد.
وتساءل "إن كان لدى الحكومة أي آراء أخرى أو وجهة نظر جديدة فلماذا لم تطرحها؟". وأكد "أن اللجنة ترى أن الحكومة لم تكن متعاونة حيال موضوع المتقاعدين كما أنها لم تطرح الأرقام الحقيقية للمشروع".