قال محافظ البنك المركزي القطري عبد الله بن خالد العطية ان ضغوط الأسعار في قطر ستصل إلى ذروتها قريبا وان البنك المركزي يستهدف وصول التضخم الى اثنين بالمئة خلال عامين.
ويتعرض البنك لضغوط للتصدي للتضخم بعد أن وصف امير قطر ارتفاع الأسعار بأنه "المؤشر السلبي" الوحيد في اقتصاد البلاد الذي يشهد طفرة والذي ينتظر ان ينمو بنسبة 20 بالمئة هذا العام.
وقال العطية لرويترز أمس الأول ان التضخم يمثل مصدر قلق وانه سيصل في نهاية عام 2005 إلى نحو ستة بالمئة.وأضاف العطية في مقابلة على هامش مؤتمر عن التمويل الإسلامي في لوكسمبورج اعتقد أننا اقتربنا من ذروة دورة التضخم.
اعتقد ان التضخم سيصل إلى ستة بالمئة أو نحو ذلك بنهاية العام. اعتقد أن نسبة اثنين بالمئة "للتضخم" مقبولة واعتقد ان ذلك سيحدث خلال عامين.
ورفعت قطر سعر الفائدة الرئيسي على الودائع 15 نقطة أساس أمس الأول الثلاثاء وقال مسؤولون ان الخطوة تهدف في جانب منها الى تهدئة الضغوط التضخمية.
وكان رفع الفائدة متوقعا على نطاق واسع بعد ان رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي وذلك نظرا لان الريال القطري مرتبط بالدولار.
ووفقا لأرقام البنك المركزي فقد بلغ التضخم 8ر5 بالمئة في الربع الثاني من عام 2005 و 6.8 بالمئة العام الماضي.وتضخ قطر التي تملك ثالث اكبر احتياطيات في العالم من الغاز الطبيعي استثمارات ضخمة في البنية الأساسية كما أطلقت مشروعات تشييد عملاقة.
وقال العطية انه يتوقع انحسار التضخم عندما تكتمل مشروعات البنية الأساسية. وفي وقت سابق قال المحافظ انه يتوقع انحسار ضغوط الأسعار بعد استضافة قطر لدورة الألعاب الآسيوية في ديسمبر 2006 التي تسببت في ارتفاع أسعار الايجارات والعقارات.
كما تشهد سوق الاسهم القطرية طفرة بفضل ارتفاع السيولة. وقفزت البورصة 90بالمئة منذ بداية العام.والملكية الاجنبية مقيدة بنسبة 25 بالمئة من أسهم الشركات المسجلة في البورصة وقال العطية ان قطر تنوي رفع هذا المستوى ولكن على مراحل.
وقطر واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تنوي توحيد عملاتها المرتبطة بالدولار بحلول عام 2010 .وذكر العطية أن الخطط لا تزال قائمة رغم ان وزراء المالية حجبوا موافقتهم الشهر الماضي على مستويات التقارب المستهدفة قائلين انهم يحتاجون لوقت للاتفاق على التفاصيل.
وقال محافظ المركزي القطري »الموعد المستهدف للعملة الموحدة هو 2010 ولكن ربما تعرفون أن الوصول الى هذا الهدف يتضمن الكثير من القرارات وبحث معايير الانضمام وهذا يتطلب احيانا اعادة تقييمه من وقت لاخر. لكنه اضاف قائلا الهدف لا يزال 2010 . نحن نعمل تحت المظلة السياسية والارادة السياسية متوفرة.