كشف عبداللطيف الصايغ المدير التنفيذي للمجموعة العربية للإعلام، أن هناك خططاً باتت "واضحة" للمجموعة لنقل تجربتها إلى خارج الإمارات.
والاستثمار في قطاع الإعلام والتسويق في أسواق خارجية مثل أوروبا والولايات المتحدة والمنطقة العربية وغيرها، على غرار الكثير من الاستثمارات التي تقوم بها شركات إماراتية في الخارج، وتحديدا في مجال الفنادق والطيران والمؤسسات المالية. وقال: "قد تكون لندن محطتنا الأولى".
وقال الصايغ أيضا، في المحاضرة التي ألقاها أمس خلال فعاليات "منتدى التسويق الخليجي" السادس الذي يقفل أعماله مساء اليوم، أرى المستقبل واعداً ومحمّلاً بكثير من الفرص. وجيلنا مختلف عن الجيل الذي سبقنا، كما أنّ أولادنا سيتربون في بيئة مختلفة. لا داعي للتشاؤم.
ولكن على كل واحد منّا أن يحارب في سبيل تحقيق حلمه، فالمكتسبات يتم انتزاعها ولا أحد يلتفت إلى المنتظرين، بهذه الكلمات ختم المدير التنفيذي للمجموعة العربية للإعلام، عبد اللطيف الصايغ، محاضرته.
وعلى مدى نصف ساعة، استعرض الصايغ التجربة الغنية للمجموعة خلال الأربع سنوات الماضية وأجرى مقارنة بين وضعها في فترة البدايات ووضعها اليوم:
بدأنا في مكان صغير في مدينة دبي للإعلام، واليوم تتوزع أنشطتنا على أربعة أمكنة. ومن 5 موظفين وصلنا إلى 1500 موظف، ومن 7 ملايين قيمة الأصول التي كنا نملكها، صرنا نملك اليوم 250 مليونا...
وكشف أن المجموعة أنفقت في السنوات الأربع الماضية 12 مليون درهم وهو مبلغ قليل قياسا إلى كل الانجازات التي تحققت. وأمام حشد كبير من خبراء الإعلام والتسويق الذين توافدوا من ثلاث قارات إلى دبي.
أكّد الصايغ على نجاح تجربة صحيفة الحجم الصغير التي أطلقتها المجموعة مؤخرا، والتي تستحوذ على 60% من شكل الصحف في العالم، كما أكّد أن المجموعة العربية للإعلام تطمح إلى لعب دور قيادي في صناعة الإعلام، ليس فقط في الإمارات والمنطقة ولكن أيضا على مستوى العالم.
وقال: "الأهم أن ندرك أن التحديات ماثلة وكثيرة وأنه علينا أن نخطئ كي نتمكن من الاستفادة من خطئنا وتحقيق الانجازات". واستعرض الإمكانات الحالية لمدينة دبي للإعلام التي صارت مركزا لـ:
40 دار نشر، 135 محطة تلفزيونية، 55 محطة إذاعية و343 شركة إعلام وتسويق. إضافة إلى الانجازات المتمثلة بإطلاق مشاريع مثل: ستوديو سيتي، جائزة ابدأ ومهرجان دبي السينمائي.وأثار الصايغ موضوع حرية الصحافية في الإمارات، وقال إن الحرية موجودة، وأكثر مما يتوقع البعض.
ولكن هناك جهات تريد، باسم حرية الصحافة، أن تستغل هذا الهامش بهدف تحقيق مكاسب تجارية، وهذه الجهات هي التي توتر علاقة الثقة بين الحكومات وأهالي المهنة المطالبين بمزيد من الحرية.