نفى الدكتور زياد بهاء الدين ـــ رئيس هيئة الاستثمار في مصر ما أثير في اعلانات منشورة في بعض الصحف المستقلة والمعارضة بشأن الشركة المصرية السعودية للصناعات البلاستيكية,والتي تضمنت تعريضاً واتهاماً لرئيس الهيئة ونائبه .
ومستشاره القانوني بالتواطؤ مع مجموعة من المستثمرين مساهمين في الشركة بالسماح بعقد جمعية عمومية باطلة في الثالث من (أكتوبر) الماضي وصفها المهندس عمر الشنطي رئيس مجلس إدارة الشركة بالجمعية المشبوهة.
وأكد بهاء الدين بأن الهيئة اتبعت القواعد القانونية واستخدمت الصلاحيات المخولة لها قانونا بشأن دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد, وقال إن الهيئة لا تدخل في خصومة مع أي من المساهمين أو الاطراف في أي شركة ولا شأن لها بالاتهامات المتبادلة بين المساهمين والتي تم إحالة مستنداتها إلى النيابة العامة لتتخذ بشأنها ما تراه.
موضحاً أن ما تقوم به الهيئة هو مجرد دعوة جمعية عامة للشركة للانعقاد حتى تمكن المساهمون فيها من تعيين مجلس إدارة جديد على نحو ما فعلت الهيئة فيما يزيد على مئة حالة مماثلة خلال العام الماضي.
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أن الجمعية العامة للشركة انعقدت وتم تشكيل مجلس إدارة جديدة لها, ثم أحيل الموضوع إلى مصلحة السجل التجاري التي أصدر رئيسها قراراً باستكمال إجراءات التأشير بمحضر الجمعية حتى يصبح نافذاً، وأكد على أن الرد على ما حدث سوف يكون بالوسائل القانونية والقضائية.
وكان رئيس مجلس إدارة الشركة الذي أقيل قد تقدم ببلاغات للنيابة يتهم فيها بعض المساهمين بتزوير دفاتر الشركة والاستيلاء عليها, واتهم الهيئة بأنها عقدت اجتماعاً للجمعية العمومية »يعد باطلاً لإرسال إنذارات وإستشكالات لم يحسمها القضاء بعد«.
بينما وصف د. زياد ما بدر من رئيس مجلس الإدارة وآخرين من التهجم على اجتماعات تعقد في مقر الهيئة والتعدي على موظفيها وعلى المساهمين بالسب والتهديد وتقديم أوراق غير حقيقية بالبلطجة.
وانتقد محاولة الزج برئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الاستثمار عن طريق اعلانات مدفوعة الأجر في أمر لا يعدو أن يكون خلافاً بين مساهمين وقال إن النيابة العامة سوف تتصرف بشأن ذلك.
القاهرة ـــ ماجدة خضر: