تساهم الدار العقارية الرائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار المشاريع العقارية في الدولة ومشروع (تعداد 2005) من خلال شراكة استراتيجية مع وزارة الاقتصاد والتخطيط.
تقدم بموجبها الدعم الإداري والتسويقي والتخطيطي والتنفيذي لعدد من الحملات الترويجية الكبرى بهدف التوصل إلى النتائج المرجوة من البرنامج. وتهدف مبادرة التعداد التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى توفير قاعدة حيوية من المعلومات عن الأوضاع الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية.
وتقضي هذه الشراكة بأن تتولى الدار العقارية تحديد شكل الحملة ووضع الخطط الاستراتيجية لها فضلاً عن البحث عن آفاق أوسع للحملة التسويقية بما يضمن جمع معلومات وافية وشاملة تساعد في تعزيز الوعي العام تجاه حملة التعداد في مختلف أنحاء الدولة، وبالتالي الحصول على مشاركة أوسع وثقة أكبر في تقديم المعلومات.
وفي تعليق لها على الشراكة أعربت حفصة عبد الله العلماء الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والإحصاء في وزارة الاقتصاد والتخطيط، المدير العام لهيئة التعداد العام 2005 عن شكرها للدعم الذي تقدمه الدار مشيرة إلى أن "الدار العقارية نجحت في فرض وجودها في السوق المحلية من خلال خبراتها.
وتخصصها وهويتها البارزة علماً أن الشراكة مع تعداد 2005 من شأنها أن تعزز التزام الشركة بخدمة الوطن والمجتمع مضيفه ان هذه الشراكة تأتي لتؤكد عمل الحكومة جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص لبناء برنامج وطني للتنمية والتطوير".
وتشمل مساهمة الدار الترويج ورعاية الأحداث الخاصة بمشروع "تعداد 2005" وتنفيذ الدعاية غير التقليدية للتوصل إلى فهم شامل لأهداف التعداد وخطواته ومراحله.
ومن الدار تحدث أسامة غنوم مدير التسويق والاتصال مؤكداً "اهتمام الشركة بدعم المبادرات والبرامج الوطنية ولا سيما أنها تتوافق مع الرؤية التي تتبناها وهي المساعدة على بناء الوطن والتعاون مع الآخرين لتحقيق غدٍ أفضل".
وقال: "تركز الدار بشكل رئيسي على التطوير العقاري لكنها في المقابل تسعى إلى المساهمة الفاعلة في أي مشروع يهدف إلى تعزيز نمو دولة الإمارات العربية المتحدة".
وعن فوائد الشراكة مع برنامج تعداد 2005 "يشير غنوم إلى أن مبادرة التعداد فريدة من نوعها على صعيد الدولة لجهة اعتمادها أحدث الوسائل التكنولوجية .
وأساليب تحليل المعلومات ما يخول الدار وغيرها من الشركات التعرف على احتياجات السوق المحلية، لذا نتوقع أن تعود علينا الشراكة مع التعداد بفوائد عالية".
ويشمل "تعداد 2005" مرحلتين الأولى والتي بدأت في سبتمبر الماضي حصر وترقيم المباني وفق تقسيمات إدارية محددة تحتسب خلالها أعداد المباني والوحدات السكنية وغير السكنية وأنواع الأنشطة التي تمارس فيها على أن تبدأ عملية تعداد السكان في ديسمبر بالتركيز على الأفراد والعائلات.
وتخاطب عملية التعداد السكان باللغات العربية والإنجليزية إضافة إلى الأوردو والمالايالام بغية تعزيز التواصل مع اكبر عدد من المقيمين في كافة أنحاء الدولة.
ويسعى التعداد هذه السنة إلى جمع المعلومات عن ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى في الدولة فضلاً عن أعداد أجهزة الكمبيوتر المتوافرة وحجم اشتراكات الإنترنت المنزلية.
يشار إلى أن تعداد 2005 يستعين بأحدث تقنيات الأقمار الصناعية للاستدلال إلى جميع المباني في الدولة، إلى جانب استخدام جهاز المساعد الرقمي الشخصي للمرة الأولى كبديل عن الأساليب التقليدية لتدوين البيانات الإحصائية.