قررت وزارة المالية العراقية التوسع في عمليات التوسط لشراء وبيع العملات الأجنبية . وقال مصدر في الوزارة انها أرسلت "تعميما الى المصارف التابعة لها بوجوب توسيع عمليات الشراء والبيع للعملات الأجنبية".
مؤكدا ان الهدف من هذا الاجراء تحسين الخدمات التي تقدمها المصارف الحكومية وتبسيطها للمعنيين بها، بالإضافة الى ان هذه الاجراءات تحقق ارباحا كبيرة تدخل في أرصدة المصارف وتزيد من حجم اعمالها الاستثمارية.
وأضاف "ان الوزارة قررت ان تكون عملية الاستمرار بمنح الائتمان محددة وفقا للظروف الاقتصادية في البلاد، وبالشكل الذي يزيد من استثمار الأموال الفائضة لدى مصارف وزارة المالية".وأكد مصدر في البنك المركزي العراقي ان البنك بصدد اصدار ضوابط جديدة لتنظيم مكاتب وشركات الصيرفة في العراق.
وأضاف ان البنك المركزي مستمر في عملية منح اجازات لمكاتب وشركات الصيرفة للراغبين بفتح مكاتب جديدة لممارسة اعمال الصيرفة في بغداد والمحافظات .
وأشار إلى ان أكثر من 930 مكتبا وشركة صيرفة تم منحها اجازات رسمية خلال العامين الماضيين ، بالإضافة إلى المكاتب القديمة التي أنشئت في زمن النظام السابق.
من جهة أخرى بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك العراقي 12286.0 في الشهر الماضي مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1,5% عن الشهر الذي سبقه، وذلك بسبب ارتفاع الأرقام القياسية للمجموعة الرئيسية .
وهي المواد الغذائية والأقمشة والملابس والأحذية والخدمات الطبية والأدوية وسلع وخدمات متنوعة، وكذلك الإيجار، وبنسبة زيادة قدرها 6.9% و1% و3.4% و1.3% للمجاميع الرئيسية الخمس على الترتيب.
وعكست أرقام التقرير الذي أصدرته وزارة التخطيط ان سبب ارتفاع الرقم القياسي للمواد الغذائية يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار المجاميع الفرعية :
الحبوب ومنتجاتها والبقوليات واللوزيات والسكريات والمرطبات والفواكه والخضروات واللحوم والأسماك والدهون والزيوت، فيما انخفض الرقم القياسي لمجموعة الدخان والمشروبات بنسبة "3.3%" نتيجة لانخفاض الرقم القياسي للمجاميع: الدخان و المشروبات.
كذلك انخفض الرقم القياسي لمجموعة النقل والمواصلات "10.3%" نتيجة لانخفاض أسعار السيارات وأسعار البنزين.ويتضح من التقرير تشابه الدورة الموسمية خلال الأشهر السبعة الأولى في العامين الماضي والحالي الذي تمثل في ثبات نسبي للمستوى العام للأسعار.