شهدت إدارة تسجيل العقارات في دائرة البلديات والزراعة خلال شهر أكتوبر الماضي حركة نشطة في حجم التداول العقاري بلغت أكثر من 360 مليون درهم.

وكشفت إحصائية إدارة تسجيل العقارات عن وجود ارتفاع ملحوظ في مستوى التداول خاصة فيما يتعلق ببيع وشراء الأراضي السكنية فيما سجلت حركة التداول أرقاما جديدة تشير بوضوح إلى انتعاش سوق التداول.

فعلى صعيد التداول بالأراضي السكنية أكدت إدارة تسجل العقارات أن الأسبوعين الأولين من أكتوبر شهدا تداول 116 قطعة أرض سكنية بمبلغ وصل الى 13 مليونا و813 ألفا و500 درهم في حين بلغ المجموع الكلي لحركة المعاملات فيما يتعلق بالأراضي السكنية إلى 2719 معاملة بمجموع كلي بلغ 17 مليونا و424 ألفا و500 درهم.

أما في مجال التداول بالأراضي التجارية لنفس الفترة فقد سجلت الحركة تداول 9 قطع أراض تجارية بمبالغ وصلت إلى 31 مليونا و504 آلاف درهم.وفي مجال تداول الأراضي الزراعية لنفس الفترة أيضا تم التداول على 11 قطعة أرض زراعية بمبلغ كلي مقداره 4 ملايين و605 آلاف درهم.

وفي النصف الثاني من شهر أكتوبر الماضي استمرت حركة التداول بشكل ملحوظ حيث سجلت حركة التداول بالأراضي الزراعية بيع وشراء 10 قطع زراعية بمبلغ وصل إلى 9 ملايين و 73 الف درهم .. أما على صعيد الأراضي التجارية فقد سجلت تداول 8 قطع أراض تجارية بمبلغ 30 مليونا و875 الف درهم.

أما الأراضي السكنية فقد حققت طفرة في التداول لنفس الفترة من الجزء الثاني من أكتوبر حيث وصل حجم التداول إلى 114 قطعة أرض سكنية بمجموع بلغ 145 مليونا و656 الفا و950 درهما..

وبهذا تكون حركة التداول في دائرة البلديات والزراعة قد سجلت على صعيد جميع أنواع التداول السكني والتجاري والزراعي ما مجموعه 1838 حركة بمبلغ بلغ 185 مليونا و901 الف و950 درهما.

فيما شهدت إدارة تسجيل العقارات بالدائرة نشاطا ملحوظا في تقديم خدماتها المختلفة للمواطنين ضمن إطار خططها الرامية إلى تسهيل حركة التداول وتقديم الخدمات في شتى المجالات التي تقع ضمن نطاق اختصاصها ..

حيث أصدرت إدارة تسجيل العقارات خلال النصف الأول من شهر اكتوبر الماضي 449 مخطط أرض سكنية ولنفس الفترة أصدرت 95 مخطط أرض تجارية و207 بطاقات مالك و520 شهادة بحث وشهادة تقدير قيمة عقارية واحدة و3 شهادات تسليم زوايا أرض سكنية.. و6 مخططات لأرض سكنية.

وأصدرت إدارة تسجيل العقارات للفترة نفسها 223 مخطط موقع بيع ومبادلة وهبة .. أما على صعيد إصدار شهادات الأملاك فقد وصل عدد شهادات الأملاك التي أصدرتها إدارة تسجيل خلال النصف الأول من شهر اكتوبر العقارات إلى 1076 شهادة.

جدير بالذكر أن حركة الانتعاش العقاري وتداول العقارات جاءت ثمرة حقيقية للقانون السامي رقم"19" لسنة 2005 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بشأن الملكية العقارية.

ونص القانون على أن كل عقار منح من الحكومة إلى مواطن قبل صدور هذا القانون أو بعده يصير مملوكا له ويتعين عليه تسجيل حق الملكية وله في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

ويضع المجلس التنفيذي قواعد نقل ملكية العقارات السابق تخصيصها قبل صدور هذا القانون .. وحسب القانون المناطق الاستثمارية ولهم إجراء أي تصرف أو ترتيب أي حق عيني أصلي فان حق تملك العقارات قاصر على المواطنين .

والأشخاص الاعتبارية المملوكة لهم بالكامل ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تملك العقارات على أن يكون العقار داخليا أو تبعيا على أي من هذه العقارات.وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأحكام ومدد عقود المساطحة التي تقع على العقارات خارج المناطق الاستثمارية.

ووفقا للقانون لغير المواطنين حق تملك الطبقات دون الأرض في المناطق الاستثمارية ولهم ترتيب كافة الحقوق عليها ويحق لهم الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حتى 99 سنة .

أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى50 سنة قابل للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة ولمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات وبغير إذن المالك التصرف فيه بما في ذلك رهنه ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة ..

وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك ويحدد بقرار من المجلس التنفيذي الأحكام الداخلية الخاصة بالمناطق الاستثمارية وأسلوب تقديم الخدمات بها وبما لا يخالف أحكام هذا القانون.

وبين القانون أن تنازل صاحب حق الانتفاع أو حق المساطحة أو الحق العيني عن حقه لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد أو السند الذي أنشأ ذلك الحق.

ووفقا للقانون لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية الأخرى المترتبة عليه سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا بالتسجيل.

وحسب القانون يسجل العقار أو حق الانتفاع أو المساطحة بأسماء الورثة بعد تقديمهم إعلاما شرعيا يثبت ميراثهم لمالك العقار أو المنتفع به أو لصاحب حق المساطحة.

وإذا تبين أن أحد الورثة لا يتمتع بجنسية الدولة يجوز لأي من الورثة أو الورثة متضامنين شراء حصته بالقيمة السوقية فإن تعذر ذلك فلهم اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر ببيع نصيبه أو كامل العقار أو حق الانتفاع أو حق المساطحة بحسب الأحوال واقتضاء الأنصبة من ثمن المبيع في حدود أحكام القانون.

وجاء في القانون أنه لا يجوز نزع ملكية عقار أو حق انتفاع أو مساطحة أو أي حق عيني آخر على عقار إلا للمنفعة العامة أو وفقا للسند المنشىء لذلك الحق ولقاء تعويض عادل وطبقا للقانون.

وطبقا للقانون تكون الأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من الدائرة ملكا خالصا للحكومة ولا تكتسب ملكيتها بالتقادم ويجوز للمواطنين التقدم لشرائها وفقا للضوابط التي يضعها المجلس التنفيذي.

وأجاز القانون للمواطنين بيع وشراء الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية والزراعية والمباني المقامة لغرض معين والمخصصة لكل منهم وغير ذلك من التصرفات مع مراعاة عدم تغيير الغرض الذي خصصت من أجله ويكون لهم تداول المساكن الشعبية التي خصصت أو تخصص لهم ويحظر عليهم التصرف فيها بغير إجازة المجلس التنفيذي.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأحكام إنشاء وإدارة اتحاد المالكين أو المنتفعين في عقار مقسم إلى طبقات أو شقق أو في مجمعات مكونة من وحدات منفصلة "فلل" يزيد عددها في أي منها على عشر وحدات .

وكذلك الشؤون المتعلقة بملكية وإدارة وصيانة وتشغيل وتمويل العناصر أو المرافق المشتركة في تلك العقارات بما في ذلك الأحكام الخاصة بالالتزامات المالية المترتبة على المالكين .

أو الشاغلين أو المنتفعين من تلك الطبقات أو الشقق أو المجمعات وصلاحيات مالك أو مدير العناصر أو المرافق المشتركة.أصدر المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وألغى هذا القانون المرسوم الأميري رقم "33" لسنة 1966 في شأن تنظيم استئجار الأراضي بغرض البناء عليها وكذلك كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.