وافق صندوق النقد الدولي على آلية لمساندة سياسات نيجيريا الاقتصادية لمدة عامين, وذلك في إطار الآليات الجديدة التي يتبناها الصندوق لدعم جهود دول العالم فيما تقوم به من خطط للإصلاح الاقتصادي .
وأعلن الصندوق في تقرير صادر عن مكتبه بالعاصمة النيجيرية أنه يساند استراتيجية تفعيل الاقتصاد النيجيري وتعزيزه وكذلك الاستراتيجية القومية لنيجيريا لمحاربة الفقر وتنويع مصادر الثروة القومية وعدم قصرها على القطاع النفطي فقط.
وأوضح أن الآلية الجديدة المسماة دعم السياسات والتي تبناها الصندوق هي آلية مصممة خصيصا لدعم جهود الدول الأقل دخلاً والتي تكون في احتياج للمساعدة المالية من صندوق النقد الدولي, أو تكون في حاجة لمشورته في برامجها من أجل تحسين أوضاعها الاقتصادية ولمحاربة الفقر فيها.
وأشار التقرير إلى أن دور الصندوق في رسم تلك الآلية هو جعلها متسقة مع الهياكل الشاملة لاقتصاد الدولة التي تطبق فيها, ومع السياسات القطاعية الهيكلية لمحاربة الفقر وحماية الأوضاع الاجتماعية في الدول التي تشهد نقلة اقتصادية مثل نيجيريا.
وأشاد الصندوق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه نيجيريا لتدعيم الاقتصاد وتنويع مصادر قوته ومدخلاته والتحرك باتجاه بناء اقتصاد نيجيري موجه للتصدير يتسم أداؤه بالشفافية ودعم القطاع الخاص.
ورحب صندوق النقد في تقريره بالتعاون القائم بين نيجيريا وإدارة الصندوق, مشيرا إلى أن وفدا من خبرائه زار نيجيريا منذ أيام للوقوف على حقائق الوضع الاقتصادى هناك والتقى بمسؤولين نيجيريين كبار ولمس مدى التحول الإيجابي الذي طرأ على السياسات النيجيرية الاقتصادية.