يناقش وزراء من دول مجلس التعاون خلال »منتدى وزاري« يعقد على هامش أول مؤتمر للتجارة الالكترونية يومي 20 و21 نوفمبر المقبل بأبوظبي حلولا مقترحة لدفع وتطوير التجارة الالكترونية داخل دول المجلس بهدف صياغة توصيات ملموسة واقتراحات حول السياسة الواجب تطبيقها في هذا المجال.
وتتناول الجلسة الرئيسية للمؤتمر موضوع »تسخير التجارة الالكترونية لدول مجلس التعاون« في ظل اوضاع تعتبر فيها حصة دول المجلس في التجارة الالكترونية العالمية ضئيلة جدا، اذا ما قورنت بعدة مناطق وأقاليم في العالم.
وتتعرض هذه الجلسة إلى كيفية رفع حصة دول المجلس في التجارة الالكترونية العالمية وامكانات الاستفادة القصوى لهذه الدول من التجارة الالكترونية عالميا وما هو دور التجارة الالكترونية في تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وباقي دول العالم.
وتتعرض الجلسة الثانية لموضوع »عصر الشراء عبر الانترنت« وكيف يمكن ان تساعد التكنولوجيا في تعزيز مبادرات التجارة الالكترونية في المنطقة وكيفية استفادة دول المجلس من هذه التقنيات وهل تتماشى هذه التكنولوجيا مع الأهداف الكبرى للتطوير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في دول المجلس.
اما الجلسة الثالثة فانها تتضمن تحليلا لإمكانيات المنطقة وقدراتها، ويشار هنا إلى انه في مناطق عديدة من العالم تم ابراز دور التجارة الالكترونية كوسيلة قوية لتطوير الاقتصاد وإنشاء الفرص وتوضيح أبحاث فرق العمل التخصصية إلى اثنين من اكبر التحديات التي يواجهها نمو التجارة الالكترونية الإقليمية هما..
اولا: اعاقة تسهيلات الدفع على الشبكة، حيث على سبيل المثال هناك مؤسستان فقط بدولة الإمارات تجريان مثل هذه المعاملات وهما بنك المشرق والشركة الالكترونية كما ان خدمة »بايبال« التي تعتبر أكثر الخدمات الشائعة لتحويل الأموال الكترونيا غير متوفرة في الإمارات، والثاني عجز الناس أو تخوفهم من اللجوء إلى خدمات المعاملات المالية على الشبكة.
ووفقا لمجموعة المدار للأبحاث هناك 25 مليون مستخدم للانترنت في دول مجلس التعاون الخليجي واذا ما تمت مواجهة التحديات المذكورة فان احتمال رفع رأسمال التجارة الالكترونية في مجلس التعاون الخليجي كبير جدا.
ومن الأسئلة التي تنتظر الرد خلال هذه الجلسة:
٭ ما هو التأثير المحتمل لانتشار التجارة الالكترونية في دول مجلس التعاون.
٭ ما هي تحديات وتهديدات انتشار التجارة الالكترونية في المنطقة.
٭ ما هي فرص ومزايا انتشار التجارة الالكترونية في المنطقة.
٭ ماذا يمكن للقطاع الخاص والحكومات بالمنطقة فعله لتقديم المساعدة.
وتتعرض الجلسة الرابعة إلى التجارب الرائدة وكيف يمكن لرواد التجارة الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي الرد على المبادلات الاخيرة في المنطقة للمساهمة في المزيد من التغيير الايجابي وكذلك كيف يمكن للتجارب الدولية في التجارة الالكترونية المساعدة في تحسين ادراك أهمية هذه التجارة بدول المجلس.
وتبحث الجلسة الخامسة في جوهر بناء استراتيجية قوية ومتينة للتجارة الالكترونية وسيتم الرد على أسئلة عن نماذج التجارة الالكترونية الأكثر فاعلية وما هي الاستراتيجيات طويلة وقصيرة المدى المطلوبة لتشجيع مبادرات ومشاريع التجارة الالكترونية اضافة إلى كيفية تشجيع الحكومات وقطاعات الاعمال والمستثمرين للمشاركة في تفعيل هذه الاستراتيجيات من اجل تطوير اقتصاد الكتروني قائم على المعرفة.
وتتناول الجلسة السادسة أسس ومبادىء اضافة قيمة إلى أي حل إقليمي للتجارة الالكترونية وبالتحديد ما الذي يراه مستهلكو التجارة الإقليمية الرائدة كفوائد ومنافع قيمة وكيفية مقارنة ذلك مع مفهوم الفوائد والمنافع القيمة في الأسواق المتطورة وما هي اكبر التحديات لإضافة القيمة بدول المجلس والطرق الكفيلة بضمان وجود هذه القيمة وتعزيز الاحتفاظ بالمستهلك.
وستشكل الجلسة السادسة منتدى إقليمياً يشارك فيه وزراء من مصر والأردن ولبنان أي ثلاث دول رائدة إقليميا في تطوير مبادرات واقتصادات التجارة الالكترونية حيث سيتبادل الوزراء تجارب بلدانهم مع الحاضرين ويعرفون بعض الحلول للدول المحيطة لتواكب هذه الريادة أو ليكمل بعضها بعضا بشكل متناغم.
وتتناول الجلسة الثامنة موضوع »قطاعات النمو السريع« حيث تسعى معظم دول مجلس التعاون الان إلى تنويع مواردها بعد عقود من التبعية لقطاع الطاقة، ومن المتوقع ان يؤثر نمو التجارة الالكترونية على كافة جوانب التجارة والمهن، ويتطلب نمو هذه التجارة استثمارا في الصناعات المرتبطة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بقدرة تحفيز وتيرة النمو الاقتصادي وإنشاء فرص العمل.
ومن الأسئلة التي تنتظر الرد خلال هذه الجلسة.. ما هي قطاعات النمو القوية من حيث النشاط الاقتصادي وإنشاء فرص العمل وكيف يمكن لحكومات دول مجلس التعاون تمهيد الطريق للنمو السريع في التجارة الالكترونية وما هي الروابط بين ناشطي التجارة الالكترونية والمزايا الموجهة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا والمعرفة في المنطقة.
وتتعرض الجلسة التاسعة إلى موضوع المعاملات البنكية الالكترونية والتمويل الالكتروني اللذين يشكلان أكثر المسائل الحاحا في تأمين بيئة قوية ومستقرة للتجارة الالكترونية في المنطقة وسوف تعالج هذه الجلسة التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي بخصوص أنظمة الدفع والمعاملات الالكترونية وعلى وجه الخصوص:
٭ ما هي التحديات والفرص الأساسية التي تحيط بإجراءات تسهيل المعاملات البنكية الالكترونية والتمويل الالكتروني.
٭ ما هي بعض قصص نجاح المعاملات البنكية الالكترونية التي يمكن تطبيقها على دول مجلس التعاون الخليجي.
٭ ما هي حلول تأمين مزيد من الشفافية والأمن في المعاملات البنكية الالكترونية والتمويل الالكتروني وكذلك تعزيز وعي الجمهور وإدراكه لهذه المعاملات وكيفية الوصول اليها والاستفادة منها.
٭ ما هو مستقبل المعاملات البنكية الالكترونية والتمويل الالكتروني في المنطقة في حالة اذا تمت مواجهة التحديات بنجاح.
وستكون الجلسة العاشرة عبارة عن منتدى خليجي يشارك فيه وزراء من دول مجلس التعاون حول الحلول المقترحة لدفع وتطوير التجارة الالكترونية داخل دول المجلس.
وفي اليوم الثاني للمؤتمر تتناول جلسة العمل الاولى موضوع تفعيل تكنولوجيا المعلومات وكيف يمكن ان تساهم قطاعات تكنولوجيا المعلومات في النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في دول المجلس وما هي التحديات الكبرى لتطوير الصناعات الأهلية للتجارة الالكترونية ودور الشركات الدولية وما هي اهم العراقيل التي تحول دون الاستفادة القصوى من المساهمة القيمة لتكنولوجيا المعلومات في دول المجلس وكيفية التغلب عليها.
وتتناول الجلسة الثانية موضوع التحديات القانونية حيث تحتاج دول الشرق الأوسط ومجلس التعاون الخليجي إلى تطوير وتطبيق قوانين ولوائح تعزز وتحمي نمو التجارة الالكترونية.
اما الجلسة الثالثة فانها تتعرض لموضوع البنية التحتية النشطة باعتبار ان هذه البنية تعتبر حاسمة في تطوير التجارة الالكترونية وتتطلب المبادرات الإقليمية القابلة للاستمرار تعاونا مكثفا من جميع الإطراف لوضع اطر بنية تحتية مفيدة لهم جميعا بشكل متبادل وكفيلة بان تتخطى الحدود الوطنية.
وتتناول الجلسة الثالثة موضوع اجتذاب التجارة الالكترونية حيث يمكن للصناعات والاقتصاديات القائمة على التجارة الالكترونية توفير رأس المال وإنشاء فرص عمل والسماح بنقل المعرفة والتكنولوجيا إلى دول المجلس ومعظمها لديها سجل ضعيف من حيث اجتذاب صناعات تقوم على التجارة الالكترونية.
وسوف يتم خلال الرد على أسئلة حول إمكانية انشاء بيئة مشجعة للمستثمرين في دول المجلس وامكانية اجتذاب شركات متعددة الجنسية بما في ذلك إقامة مراكز البحث والتطوير وتمكين نقل المعرفة والمهارات، وهل يمكن تطبيق امثلة ناجحة في مناطق ودول أخرى بدول مجلس التعاون.
وتغطي الجلسة الرابعة موضوع اقتصاديات التجارة الالكترونية وكيف يمكن انشاء توازن بين طلب السوق والتكنولوجيا المتغيرة دائما والطرق الفعالة تاريخيا لتسويق التجارة الالكترونية.وتتناول الجلسة الخامسة موضوع التعليم في مجال الاقتصاد الالكتروني والسادسة تطوير مضمون عربي للتجارة الالكترونية.
أبوظبي ـ احمد محسن