وقّع البنك اللبناني الفرنسي أول أمس بروتوكول اتفاق مع المؤسسة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي، برعاية وحضور وزير الاقتصاد اللبناني سامي حداد، حيث ينضم البنك بذلك إلى برنامج تمويل التجارة الدولية، ليكون ثاني شريك عالمي في هذا البرنامج بعد مصرف باكستاني.
وقد أشاد الوزير حداد بالاتفاق بين البنك اللبناني الفرنسي والمؤسسة المالية الدولية، آملا أن يتبعها عقد اتفاقات مماثلة مع عدد من المصارف اللبنانية.
وأشار رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك فريد روفايل إلى »أن العلاقة مع المؤسسة المالية ليست جديدة، إنما سبقها اتفاقان حول التمويل المتوسط الأجل لمشاريع صناعية وقروض سكنية منذ العام 1996«، موضحاً انها برامج شكلت نقطة الانطلاق للسياسة التي اعتمدت من قبل المصارف اللبنانية، والتي تقوم على منح قروض متوسطة الأجل في مجالي الصناعة والإسكان، فكانت حافزا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ولفت إلى أن الاتفاق الجديد سيسمح للبنك »بتوسيع تعامله مع نظرائه وأن يطور شبكة المصارف المراسلة ويخفف كلفة عملياته، فيتمكن بالتالي من أن يؤمن لعملائه خدمة شريك فعلي، تسهل عملياتهم وتحد من تكاليفهم أينما تواجدت فرص أعمالهم«.
من جهته، أكد المدير التنفيذي لــ»الشرق الأوسط وشمال إفريقيا« مايكل آسيكس أن البنك اللبناني الفرنسي هو أول شريك لبناني ينضم إلى البرنامج المالي التجاري العالمي للاستفادة من مبادرة المؤسسة المالية الجديدة، وثاني شريك عالمي بعد مصرف باكستاني.
واعتبر انه مع تزايد عدد المصارف المشاركة في البرنامج، فإن ذلك يفسح المجال لدول مثل لبنان لرفع حصتها في التجارة العالمية من خلال شبكة من المصارف المرتبطة في هذا الإطار.
يشار إلى أن برنامج تمويل التجارة الدولية يقدم للمصارف المشاركة ضمانات جزئية أو كاملة على الأدوات المالية الرئيسية، ويغطي مخاطر دفعات المصارف المشاركة، كما يسمح لها برفع حجم وقيمة تعاملاتها المالية مع أكثر المصارف أهمية، والولوج إلى شروط تنافسية مهمة لجهة الكلفة.
بيروت ــ البيان