قال نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان عبدالله السالمي إن السلطنة ممثلة في هيئة سوق المال انضمت إلى عضوية المنظمة الدولية للإشراف على التأمين وذلك خلال المؤتمر السنوي الثاني عشر للجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين الذي عقد في مدينة فيينا في الفترة من 18 ــ 21 أكتوبر 2005، تحت شعار الملاءة الحاكمية والسلوك المهني .
ولفت السالمي في تصريحه إلى أن هذه العضوية ستمكن الهيئة من الاستفادة من خبرات وإمكانيات هذه المنظمة الدولية في تقديم المشورة وتقييم المعايير المتبعة من قبل الهيئة وتطويرها والمساهمة في تدريب الكوادر العمانية وغيرها من المجالات التي توفره المنظمة لأعضائها وستتيح هذه العضوية للهيئة أيضاً الاستفادة من خبرة الأعضاء الآخرين في المنظمة في التشاور والتنسيق الذي سيسهم بلا شك في تعزيز الثقة في هذا القطاع الذي يعتبر من الركائز المهمة التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني.
ان المنظمة تتكون من عدة لجان فرعية تقوم بدراسة ما تحيله إليها سكرتارية الجمعية من مواضيع تتعلق بأعمال التأمين خلال السنة ومن ثم يتم طرح ما تتوصل إليه اللجان خلال اجتماعاتها المتكررة خلال السنة في أوراق عمل تعرض على أعضاء المنظمة لإبداء الرأي ومن ثم يتم استعراض ما توصلت إليه اللجان في الاجتماع السنوي للجمعية والتصويت بتبني أو رفض المقترحات التي عادة ما تخرج في حال تبنيها في هيئة معايير رقابية جديدة ملزمة للأعضاء
مشيراً في هذا الصدد إلى وجود خمس لجان رئيسية وهي لجنة قوانين التأمين ولجنة حساب الملاءة المالية ولجنة المحاسبة ولجنة وثائق (عقود التأمين) ولجنة تطوير الإفصاح.
وذكر السالمي في تصريحه انه نظراً للاختلاف في المعايير الفنية لتقييم المخاطر والملاءة المالية لشركات التأمين بين الدول الأعضاء فإن المنظمة تعكف حالياً على إعداد معايير موحدة في هذا الشأن يتوقع أن يتم تبنيها خلال عام 2007م.
مسقط ــ علي البادي