أشار علي إبراهيم نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن مجموع الرخص التجارية في عام 2004 الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بلغ 12178 رخصة ، حيث وصل المعدل الشهري لعدد الرخص إلى 1015 رخصة، والمعدل الأسبوعي إلى 254 رخصة، والمعدل اليومي إلى 51 رخصة.
في حين بلغ مجموع الرخص التجارية الصادرة في عام 2005 حتى نهاية شهر أكتوبر 10169 رخصة ، ووصل المعدل الشهري لعدد الرخص إلى 847 رخصة، والمعدل الأسبوعي إلى 212 رخصة، والمعدل اليومي إلى 42 رخصة.
وأوضح نائب المدير العام للشؤون التنفيذية أن طبيعة الرخص الصادرة تختلف فهي تشتمل على الرخص المهنية، والتجارية، والخدمية، والسياحية، والصناعية، والمحلية، ورخص انطلاق.
وتوضح الإحصائيات لعام 2004 أن النسبة الأعلى للرخص كانت من نصيب القطاع التجاري يتبعه القطاع المهني، ثم القطاع الصناعي، فالقطاع السياحي، ثم رخص انطلاق.
في حين تبين الإحصائيات لعام 2005 وحتى بداية شهر سبتمبر أن النسبة الأعلى للرخص كانت من نصيب القطاع التجاري يتبعه القطاع المهني، فالقطاع السياحي، فالقطاع الصناعي، ومن ثم رخص انطلاق.
ولفت علي إبراهيم أن عدد المواطنين الصادرين لهذه الرخص خلال العام 2005 بلغ 13312، أما غيرهم من الجنسيات الأخرى فقد بلغ نحو 18917. وذكر علي إبراهيم أنه خلال الفترة الماضية تم تحقيق العديد من الانجازات والتي شملت شتى المجالات لاسيما في المجال الاقتصادي، فتم إصدار العديد من رخص مزاولة الأعمال في كل المجالات الاقتصادية سواء التجارية منها أو الصناعية أو المهنية،
وكان الهدف ومازال من هذا الإصدار هو العمل بهذه الرخص وذلك لتعزيز دور المواطن في الارتقاء بالنمو الاقتصادي في الدولة. وهذا الأمر ايجابي حينما يكون مؤشرا اقتصاديا في مشاريع تنموية كبيرة تحقق عائدا جيدا لموازنات الحكومة المحلية وبالتالي لموازنة الحكومة الاتحادية.
كتبت ـ أمينة الزرعوني