اصدر الدكتور شكري غانم أمين اللجنة الشعبية العامة »رئيس الوزراء« في ليبيا جملة من الإجراءات من اجل تنشيط القطاع الأهلي وتفعيل دوره. وتضمنت الإجراءات جملة من القرارات المهمة المتعلقة بحل ودمج بعض الشركات العامة والأجهزة الاستثمارية والتجارية بالقطاعات والشعبيات بما في ذلك الشركات والأجهزة التجارية والاستثمارية التابعة للشعب المسلح.
ومن بين أهم القرارات قرار يحظر أنشطة التجارة والاستثمار على الأجهزة والوحدات الإدارية العامة. إضافة إلى قرار بحل بعض الشركات والأجهزة العامة التابعة للقطاعات بما في ذلك قطاع الشعب المسلح.
ونص قرار آخر على دمج الشركات والأجهزة العامة التابعة للشعبيات في أجسام قادرة على تنفيذ ميزانية التحول في مجالات البناء والتشييد والطرق والصرف الصحي بحيث يكون هناك شركة واحدة لكل شعبية تحت مسمى شركة الأشغال العامة والخدمات، وإنشاء شركات عامة في مجال الطرق والجسور والبناء والتشييد.
طرابلس ـ سعيد فرحات