تباينت المؤشرات الاقتصادية التي تحققت للاقتصاد المصري خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين حيث ارتفع حجم السيولة المحلية بمقدار 18.8 مليار جنيه بنسبة 3.8% .
وكذلك صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بما يعادل 16.6 مليار جنيه بمعدل 20.6% في حين تراجع نقود الاحتياطي بمقدار 30.5 مليار جنيه بمعدل 17.1% وذلك نتيجة انخفاض ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي بمقدار 33.4 مليار جنيه.
وأوضح التقرير الشهري للبنك المركزي الذي صدر أول من أمس الثلاثاء أن إجمالي المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي قد ارتفع بمقدار 21.6 مليار جنيه وبمعدل 3.1% ليصل إلى 726.7 مليار جنيه في نهاية أغسطس الماضي.
وكذلك ارتفعت أرصدة التسهيلات الممنوحة من البنوك بمقدار 1.1 مليار جنيه خلال تلك الفترة حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 71.5% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية.
وبالنسبة للتوزيع النسبي لهذه الأرصدة وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 35.7% من تلك الأرصدة في نهاية أغسطس الماضي, يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.9% ثم قطاع التجارة بنسبة 19.8% والزراعة بنسبة 2.3% أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على ما نسبته 15.3%.
واظهر التقرير أن أرصدة الدين الخارجي حتى نهاية شهر يونيو الماضي بلغت 28.9 مليار دولار بانخفاض قدره تسعمئة مليون دولار مقارنة بما تم خلال الفترة نفسها من العام الماضي كما انخفضت أيضا أعباء الديون بمقدار مليوني دولار لتصل إلى 2.7 مليار دولار.
وأشار إلى تحسن نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية حيث بلغت 7.9% مقابل 9.2% وهو ما يعزى إلى زيادة الحصيلة الجارية خلال السنة المالية 2004 ـــ 2005 ومثل رصيد الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 30% مقابل 38.1%.
وفيما يتعلق بالدين العام المحلي أوضح التقرير انه بلغ حتى نهاية شهر يونيو الماضي 510.8 مليارات جنيه ما يستحق على الحكومة منه 68.4% وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 9.2% .
وعلى بنك الاستثمار القومي 22.4% حيث بلغ إجمالي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة 349.1 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي بزيادة قدرها 56.4 مليار جنيه خلال السنة المالية 2004 / 2005.
وأضاف التقرير أن إجمالي أرصدة مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 47.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 7.1 مليارات جنيه أما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت خلال الفترة نفسها 114.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 12.4 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإنتاج المحلي (بالأسعار الثابتة) خلال السنة المالية بلغ 664 مليار جنيه مقابل 634.3 مليار جنيه خلال السنة المالية السابقة بمعدل نمو 4.7%.
كما بلغ 871.9 مليار جنيه (بالأسعار الجارية) مقابل 759.1 مليار جنيه خلال العام المالي السابق بمعدل نمو 14.9%.وذكر التقرير أن معدل التضخم وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بلغ حتى نهاية السنة المالية في يوليو 2005 نحو 4.3%.
وأشار إلى أن معدل التضخم خلال تلك السنة المالية المنتهية في يوليو 2005 يعكس ارتفاع معظم الأرقام القياسية لأسعار المجموعات المكونة للرقم العام وخاصة مجموعات الطعام والشراب والاتصالات السلكية واللاسلكية والتعليم والنقل والمواصلات والمسكن والمياه والكهرباء والوقود والملابس والأقمشة والرعاية الصحية.
وفي ما يتعلق بإنتاج الاسمنت فقد اظهر التقرير زيادة حجم هذا الإنتاج في شهر أغسطس الماضي بمعدل 14.7% مقارنة بشهر يوليو كما زاد إجمالي المبيعات المحلية بمعدل 1% بينما تراجع إجمالي المصدر بمعدل 7.2%.
وفي ما يتعلق بقطاع الكهرباء أوضح التقرير أن إجمالي الطاقة الكهربائية زاد خلال شهر يوليو بمعدل 9.8% مقارنة بشهر يونيو الذي قبله وذلك نتيجة زيادة الطاقة المولدة بمعدل 10.5% والطاقة المشتراة من المشروعات الاستثمارية المنتجة للطاقة بمعدل 5.1%.