عولمة أسواق المال أصبحت مظهراً مميزاً للنظام العالمي الجديد

شهدت العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين دعوات وترتيبات وتحولات باتجاه إطلاق قوى السوق وتحرير المبادلات التجارية وحركة رأس المال والمعلومات التقنية والقوى العاملة وتدويلها وإزالة أو تخفيض القيود التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأسواق الوطنية وانفتاحها على المنافسة الدولية.

وأكد البحث العلمي الذي أعده الدكتور كريم سالم حسين والدكتور إبراهيم رسول هاني حول المتغيرات الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على أسواق المال العربية ان العالم بدأ يشهد تدويلاً متزايداً للتجارة والمال والإنتاج.

وبدأ ما أطلق عليه الاقتصادي الأميركي (Drueker) مصطلح الاقتصاد الرمزي يلعب دوراً مؤثراً بالتجارة الدولية عبر الحدود،كما بدأت مفاعيل تشغيل الاقتصاد العالمي طبقاً للآليات الجديدة تتضح بأجلى صورها بنشاط الشركات المتعددة الجنسية في حركة التمويل.

وبإسناد مباشر وغير مباشر من اذرع النظام الاقتصادي العالمي والمتمثلة بصندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي للإنشاء والتعمير(IBRD) ومنظمة التجارة العالمية (WTO) وتزامنها مع موجة المد العولمي (Globalization).

وأوضح البحث ان هذه التطورات العالمية المعاصرة التي بدأت تجتاح العالم مؤخراً على مختلف الأصعدة الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية، السياسية.

قد ألقت بظلالها على اقتصادات دول العالم الثالث من خلال أطروحاتها الداعية إلى فتح الأبواب بين الدول في مجال التجارة بمختلف أنواعها، وحرية انتقال رؤوس الأموال بين تلك الدول، بالإضافة إلى اعتماد مبدأ الإصلاح الهيكلي وانتهاج آلية السوق.

وهنا تأتي أسواق المال لتمثل الرابطة القومية لهذا النظام باتجاه عولمة تلك الأسواق متمثلة باندماجها دولياً وبكافة أشكالها كونها صارت ترجمة عملية للسياسات النقدية والمالية المعتمدة باعتبار ان عولمة الأسواق أصبحت مظهراً مميزاً للنظام العالمي الجديد، بآليات عمله التي لا يمكن لأي دولة مهما كان حجم مواردها ان تظل بعيدة عن تأثيراته .

وهذا ما يجعل أسواق المال العربية أمام تحديات كبيرة ليس من السهولة اجتيازها ما لم تتخذ مجموعة من الإجراءات والتكيفات على المستويين المحلي والإقليمي لتفادي اثر هذه المتغيرات عليها.

ويرى البعض ان هناك مراحل تاريخية قد مرت بها العولمة وأنها ليست وليدة نهاية القرن العشرين فهي نتاج طبيعي لتطور الرأسمالية وأنها مرحلة من مراحل تطور هذا النظام .

وقد بدأ تبني توجيهاتها الأساسية من قبل الحكومات الرأسمالية،والمعروف ان الرأسمالية كنظام يقوم على التوسع المستمر والاحتكار وتقوم على الاستغلال والمنافسة .

وعلى هذا الأساس فان العولمة هي أصلا وريث شرعي للرأسمالية وعليه فأنها تحمل ذات الخصائص الأساسية للرأسمالية مع خصوصيات ذات علاقة بالتوجيهات الجديدة للرأسمالية .

ووفقاً لذلك فان ما أفرزته الرأسمالية وخاصة في عقد الثمانينات تطلب عولمة أسواق رأس المال والإنتاج وعمليات التبـادل ويأتـي فــي مقدمـة ذلك توسـع الشركـات متـعددة الجنسيـات Multinationad Corporation (MNC).

وبذلك أصبح الخروج من الأسواق المحلية إلى الأسواق العالمية أمراً لابد منه مستفيدين بذلك من التطور الهائل في عملية الاتصال وتبادل المعلومات اذ ان هذه الظاهرة استفادت من فرصة تاريخية ألا وهي انهيار الاشتراكية الشيوعية مما هيأ لها ظرفاً للتطور بعيداً عن وجود منافس لها.

كما أنها توفر إمكانيات تقنية هائلة استخدمت في نشرها وتسهيل تطورها ويأتي في مقدمتها وسائل الاتصال ونقل المعلومات وبخاصة الانترنت والفضائيات. وتم كذلك توظيف المؤسسات الدولية في خدمة الظاهرة ولعل الهيمنة على المنظمة الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية خير دليل على ذلك.

واستخدام أساليب لاأخلاقية ولاشرعية كالمقاطعات الاقتصادية والحصارات ضد الدولة التي ترفض الانحدار خلف ركب العولمة وفي الاتجاه الثاني منح القروض وتقديم المساعدات للدول التي تنساق مع مسار العولمة.

وبرزت الانتقائية في التعامل،ففي الوقت الذي يطلب من البلدان النامية فتح أسواقها أمام السلع المصنعة التي تنتجها الدول المتقدمة تغلق هذه الدول أسواقها بوجه الصادرات الزراعية والمنسوجات والتي تشكل نسبة عالية من التجارة الخارجية للبلدان النامية.

ولغرض تحقيق ما تهدف إليه العولمة فقد أنشأت لها مؤسسات خاصة بها وادخل لمؤسسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية مهمة القيادة المركزية للنظام الاقتصادي المعولم.

فبالنسبة لصندوق النقد الدولي فانه يشترط إجراء مجموعة من الإصلاحات تتمثل في تقليص الإنفاق العام وزيادة الضرائب ودفع دعم السلع الضرورية وكذلك تخفيض قيمة العملة المحلية وإلغاء الاتفاقيات الثنائية وتحرير عمليات الصرف والتحويل.

أما البنك الدولي والذي يعد من ألد أعداء الدولة وسيطرتها على اقتصادها فيشترط إلغاء السياسات الحمائية للصناعات الوطنية وتحرير التجارة والتخلص من القطاع العام من خلال عمليات الخصخصة (Privatization).

وهنا يشير د. جلال أمين إلى أن خفض دور الدولة الاقتصادي والتحول إلى القطاع الخاص في العديد من الدول النامية يمكن ان ينظر إليه باعتباره نشراً من آثار الاتجاه المعاصر نحو المزيد من العولمة.

أما منظمة التجارة الدولية فتشرط أساسا إلغاء الدعم المقدم من قبل الدولة إلى قطاعاتها الإنتاجية وكذلك الحال بالنسبة إلى السياسات السعرية التشجيعية التي تستخدمها الدول لتشجيع المنتجين المحليين،وتدعو إلى فتح الأسواق المحلية وإلغاء الرسوم الجمركية وفق ما حددته المنظمة.

أما الشركات المتعددة الجنسية Multi Natinal Corporation ) باعتبارها احد الأعمدة الأساسية التي ارتكزت عليها العولمة الاقتصادية فهي تشكل المؤسسة الاحتكارية العالمية التي أخذت على عاتقها تزويد السوق بالمعلومات خاصة فيما يتعلق بالتراكم الرأسمالي .

وتنفرد بالبحث والتطوير وبراءات العمل والشهادات وتوجيه الائتمان العالمي وتوسيع الأسواق والناتج.

وطبقاً لإحصائيات الأمم المتحدة شكلت مبيعات هذه الشركات ما نسبته (22%) من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي وبلغت نسبة النمو السنوية لمساهماتها في الناتج المحلي العالمي (10.6%)خلال السنوات (1990-1998) أما حجم استثمارات تلك الشركات فقد بلغ (3.7) تريليونات دولار.

وفي كتاب (الدولة الصناعية الجديدة) يتحدث الأميركي جون كينث جالبريث J.K.Galloriath عن الرأسمالية الجديدة.

مؤكداً على حقيقة ان ازدهارها ومواصلة نموها المطرد انما يعود لسيطرة عدد محدود من الشركات العلاقة التي تفرض دورها لتحقيق ثلاث ضرورات أهمها استراتيجية النمو.

وتواصله، السيطرة على المواد الخام بأسعار ثابتة والضرورة الثالثة السيطرة على الأسواق، وهذه الضرورات تفسر لنا ديناميكية الرأسمالية الاحتكارية وهي رأسمالية تنزع إضفاء الطابع العالمي على عملياتها.

وأشار البحث إلى ان المبادئ التي تحكم الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة General Agreement of Tariff and Trade المعرفة اختصاراً بالجات (GATT) تتمحور حول تحرير التجارة والمساواة في المعاملة .

وبالرغم من ان الجات قد أحرزت منذ إقرارها بعد الحرب العالمية الثانية أي في 1947 نجاحاً خصوصاً في تخفيض الحواجز الجمركية بحيث أصبحت الرسوم الجمركية لا تعد قيداً في العلاقات التجارية بين الدول الصناعية.

إلا ان هذه المبادلات التجارية بين هذه الدول والدول النامية لم تلق عناية خاصة. لقد تم تحويل هذه الاتفاقية (الجات)، من مجرد اتفاقية لتنظيم التجارة الدولية إلى شكل منظمة عالمية لها شخصية اعتيادية مستقلة تقوم على كل الاتفاقيات والوثائق القانونية التي تم التفاوض بشأنها في جولة ارغواي.

وتهتم بتجارة السلع والخدمات وحماية حقوق الملكية الفكرية المعنوية إضافة إلى تسوية المنازعات واتخاذ ما يلزم من قرارات وأهميتها تنبع من كونها جهة لها سلطة تنفيذية على أعضائها وقراراتها ملزمة.

يذكر ان منظمة التجارة العالمية تأسست في الأول من يناير من عام 1995 بعد اختتام مفاوضات جولة الاورغواي في عام 1993 تم التوقيع على البيان الختامي في اجتماع مراكش بالمملكة المغربية في منتصف نيسان 1994 ويعد قيام منظمة التجارة العالمية واحداً من أهم الأحداث الاقتصادية التي شهدها العالم في منتصف التسعينات .

وتحتوي اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية على قواعد أساسية تشكل في مجموعها النظام التجاري متعدد الأطراف وتتمثل بالتجارة دون تمييز وتشجيع المنافسة العادلة والتنمية والإصلاح الاقتصادي وإمكانية الوصول للأسواق واعتبارها أساس للتجارة المفتوحة.

هذا وجاء قيام هذه المنظمة ليستكمل أحكام حلقات تحرير النظام الاقتصادي العالمي، إذ أن نشاطها يتركز حول تحرير التجارة والمعاملات الدولية إلى جانب صندوق النقد الدولي IMF الذي أوكل إليه مهمة تحرير النظام النقدي الدولي كمدخل لمعالجة عجوزات موازين المدفوعات.

وتنظيم أسعار الصرف وتشجيع سياسات الإصلاح والانفتاح، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي أوكل إليه مهمة تحرير النظام المالي ودعم مشروعات الاستثمار وتوجيه عمليات التنمية بما يعزز موقع القطاع الخاص ولتبني سياسات السوق والخصخصة.

في مسيرة الاقتصاد الدولي ،ترافق هذا الانهيار مع اتجاه معمق لإضفاء الطابع العالمي على العمليات الاقتصادية وتسارع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتزايد وتنامي دور المؤسسات ما فوق القومية مع تحولات خطيرة في نسبة الاقتصاد العالمي أدت إلى تعميق الإحساس بضرورة الإسراع باتجاه ما خلصت إليه دورات الجات من نتائج على امتداد المرحلة السابقة.

إزاء مثل هذه المشاهد والظروف بدأت المؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية وتلك العاملة في إطار الأمم المتحدة تنظر إلى مسائل التجارة من منظور مصالح الدول المتقدمة وآليات الصراع.

فيما بينها أولا ومن منظور التبادل اللامتكافئ بين الدول المتقدمة والدول النامية فكان الحرص على تأمين مصالح الأولى اقوي من العمل على تأمين مصالح الدول الثانية.

وطبيعي ان آثار النظام العالمي الجديد للتجارة الدولية لن تكون مقصورة على الدول الأعضاء في المنظمة، بل ستتعداها لتطول جميع دول العالم سلباً أو إيجابا بدرجات مختلفة لكل منها.

هذا وتسمح منظمة التجارة العالمية بمعاملة تمييزية للدول الأعضاء في تكتل اقتصادي بشرط ان يكون من أهداف ذلك التكتل خفض التعرفة الجمركية بين أعضائه وزيادة حجم التبادل التجاري بينهم.

كما ان إزالة المعاملات التفضيلية في مجال التجارة من قبل الدول المتقدمة بالنسبة للملابس والمنسوجات والسلع الزراعية سيلحق أضرارا بالعديد من الدول النامية، كما ستعاني الدول النامية المستوردة للغذاء من ارتفاع أسعار السلع بسبب إلغاء الدعم التدريجي للزراعة.

وتهدف اتفاقية المنسوجات والملابس إلى إزالة كل الحصص الخاصة باتفاقية الآليات المتعددة والقيود الأخرى غير الواردة فيها وإدماج هذا القطاع في الجات وبذلك تصبح التجارة فيه حرة وخاضعة للمنافسة الحرة، وهنا يكون العامل الأساسي هو السعر والنوعية .

وهذا يفرض على الدول المعنية بصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة خلال المرحلة الانتقالية المقبلة ان تتخذ التدابير اللازمة لمساعدتها في القدرة على المنافسة والبقاء في السوق العالمي والمحلي. وهناك تحديات أخرى ستواجه العالم النامي ويتمثل ذلك في تحرير تجارة الخدمات.

ان تجارة الخدمات والتي تتمثل في المجال المالي، النقدي، التأمين، النقل الجوي والبحري ستضع الدول النامية أمام تحديات ضخمة، كما ان تحرير هذه التجارة سيثير مشاكل في كيفية توفير الحماية للشركات الوليدة في الدول النامية.

كما ان تحرير عوامل الإنتاج أصبح من ضمن القوانين بعد ان تم توقيع الاتفاقية، لذا فإن هذه الدول إذا أرادت ان تنخرط في الاقتصاد العالمي فإنه يلزمها مراجعة كل قوانينها التي تحكم نشاطها الاقتصادي والمطالبة بعولمة مسؤولة مع ضبط حركة تدفق رؤوس الأموال من خلال وضع أنظمة إنذار مبكر وذلك بسبب ترابط الأسواق عالمياً في السلع والخدمات وتحركات رؤوس الأموال.

وتعد ظاهرة التكتلات الاقتصادية من المتغيرات المثيرة والبارزة التي ازداد انتشارها وتوسع دورها في الحياة الاقتصادية والسياسية الدولية المعاصرة.

فقد نشأ العديد من التكتلات الاقتصادية الإقليمية بعد الحرب العالمية الثانية كالمجموعة الاقتصادية الأوربية (والكوميكون ومنظمة التجارة الحرة لأميركا اللاتينية والسوق الإفريقية المشتركة والسوق العربية المشتركة، وغيرها.

وفي عقد التسعينات اتسعت هذه الظاهرة وتعاظمت ادوار الكتل الاقتصادية الإقليمية وأخذت أدواراً عالمية وانبثقت تكتلات جديدة مثل منظمة التجارة الحرة لأميركا الشمالية (NAFTA).

ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (APEC) ويعود ذلك الى حاجة الدول الصناعية المتقدمة إلى توفير وسائل جمركية لمنتجاتها الصناعية والزراعية وسعيها إلى امتلاك المزيد من عناصر القوة الاقتصادية التي تجمعها هذه التكتلات.

كما ان بعض التكتلات وفي سبيل تقوية مركزها التنافسي تسعى لتكوين علاقات تكاملية مع تكتلات أخرى كما هو الحال في تكتل جنوب شرق آسيا (ASEAN) مع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي مع (APEC) فضلاً عن انتماء اغلب دولها إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) والتي لا تتعارض مبادئها وقراراتها مع الاتجاه العالمي نحو التكتل الإقليمي.

وبالرغم من ان البعض يرى ان العولمة مناقضة للتكتلات أو أنها لم تصل بعد إلى حد الانفتاح الكلي على العالم وانحسار هذا الانفتاح والتحرير داخل هذه التجمعات أو التكتلات الاقتصادية دون غيرها بينما يرى البعض الآخر ان هذه التكتلات مكملة للعولمة الاقتصادية .

كونها ترفع ذات الشعارات الداعية للحرية الاقتصادية والمتمثلة بانتقال رؤوس الأموال والسلع داخل هذه التكتلات، ويرى آخرون ان هناك ظاهرتين تعملان باتجاه واحد لتبرير التقدم السريع في تقرير النظام العالمي الجديد.

وتعد منظمة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك (NAFTA) في عام 1992 تعد اكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم دون حواجز.

أو تعرفة جمركية اذ ان مساحتها تمتد من ألاسكا شمالاً حتى يوكانان المكسيكية جنوباً، وتضم حوالي (360) مليون نسمة ولعل قيام الاتحاد الأوروبي بإصدار عملته الموحدة اليورو كتعبير عن الوحدة الاقتصادية.

والنقدية لهذا التكتل ولتأهيل أوروبا لمواكبة تأثيرات العولمة، فاليورو أصبحت عملة دولية وأنها مصدرة ليس من حكومة معينة مستقلة فقط وإنما من قبل عدة حكومات (17) إضافة إلى الدولار الأميركي.

وكذلك عملة رئيسية في احتياطات دول العالم كونها تعتمد على سوق موحدة تضم أكثر من (850) مليون نسمة وتساهم بحدود (19.4%) من إجمالي الإنتاج العالمي وبنسبة (18.6%) من التجارة العالمية وهي بذلك تفوق الولايات المتحدة الأميركية.

ويتوقع بعض المختصين أن العملة الموحدة (اليورو) سوف تعمل على تغيير كبير في المحيط المالي والنقدي الأوروبي خاصة وان بعض المتغيرات بدأت تظهر بالفعل .

حيث تصاعد عدد الاندماجات بين البنوك كما ان عملة اليورو سوف تلغي تكاليف الصرف الأجنبي Forign Exchange ومخاطره في المعاملات المتداولة يومياً بين الأقطار الأوروبية الأعضاء إذ سوف تختصر عشرات الملايين من الدولارات الضائعة يومياً بسبب التحويل من عملة إلى عملة أخرى. كما انه سيحقق مكاسب جمة وفي المدى الطويل.

وذلك عندما تُخلق ظروف جديدة للمنافسة على أصعدة مصرفية واسعة وعميقة ومتنوعة، ويساهم في تخفيض العديد من تكاليف التبادلات التجارية الدولية.