ناقشت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال في اجتماعها الثالث للعام الحالي برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة مسودة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال المتضمنة 33 مادة.

وفي ضوء الملاحظات المقدمة من قبل رئيس وأعضاء اللجنة تم ادخال التعديلات عليها تمهيدا لرفعها لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة.

وأخذت اللجنة علما بالمذكرة التفصيلية المقدمة من قبل وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي بشأن جهود الدولة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضمنت على سبيل المثال تفاصيل عن (875) ورقة عمل.

ومحاضرة وتقريرا حول القوانين والأنظمة والإجراءات والسياسات المطبقة في الدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، و(247) ندوة وورشة عمل ومؤتمراً قد قامت وحدة غسل الأموال.

والحالات المشبوهة في المصرف المركزي بعقدها بهذا الخصوص، ومساهمة كل من السلطات القضائية وتنفيذ القانون والسلطات الأخرى المختصة في الدولة (وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية.

وزارة الاقتصاد والتخطيط، الهيئة الاتحادية للجمارك، المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية لدائرة العدل بدبي) في تنظيم واعداد اوراق عمل في المؤتمرات والندوات العالمية.وناقشت اللجنة ترتيبات عقد المؤتمر السنوي الثالث للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال في ديسمبر المقبل.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلي كل من المصرف المركزي ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية كما حضر ممثلو كل من جهاز أمن الدولة ووزارة الخارجية، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي وهيئة الأوراق المالية والسلع .

وحضر كأعضاء مراقبين ممثلو بنك أبوظبي الوطني وبنك الإمارات الدولي وبنك المشرق ومركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة وتوماس كوك الرستماني للصرافة.