بحث فريق عمل الحكومة الإلكترونية الاتحادية امس آخر التطورات على خطة تنفيذ المشروع الإلكتروني الخاص بوزارة الزراعة والثروة السمكية، واطلع كذلك على النجاح الذي تم تحقيقه من خلال تقدم سير العمل في هذا المشروع.
ولقد تم عرض ما تم انجازه على معالي سعيد بن محمد الرقباني، وزير الزراعة والثروة السمكية، بالإضافة إلى عبد الله العطر، الوكيل المساعد لشؤون الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات في الوزارة. وقد حضر الاجتماع الدكتور محمد أمير مافاني، مدير برنامج الحكومة الإلكترونية الاتحادية، ومسؤولون آخرين.
وتمت تجزئة المشروع إلى ثلاثة أطوار: هي الطور الأول والثاني والثالث. ففي الطور الأول: الهدف هو تطوير البوابة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية.
وقد تم تقسيم الطور الأول إلى ثلاث مراحل. وخلال الاجتماع، أشاد معالي الوزير بفريق العمل على إتمام المرحلة الأولى بنجاح. والتي تضمنت المتطلبات العملية والنموذج الإلكتروني و25 خدمة إلكترونية تم تطويرها خلال خمسة أسابيع فقط والتي بدأ بتطويرها في يوليو 2005.
ويتم إطلاق النسخة التجريبية لهذه الخدمات بنهاية شهر ديسمبر 2005. وسيقوم فريق عمل الحكومة الإلكترونية بتطوير 46 خدمة إلكترونية أخرى ضمن المرحلتين الثانية والثالثة من الطور الأول للمشروع خلال عام 2006.
كما عبر معالي سعيد بن محمد الرقباني، وزير الزراعة والثروة السمكية عن سعادته قائلاً: إني مسرور لما تم إنجازه من قبل فريق الحكومة الإلكترونية المنفذ لهذا المشروع و على سرعة تقدم العمل في المشروع.
كما أكد على أهمية الطور الثالث من المشروع والذي يعنى بإدارة المعرفة. حيث سيؤدي إلى تحسين الجودة من خلال نقل المعرفة لكافة عناصر الوزارة.
ومن جانبها أكدت سعاد عبدالله مدير إدارة تقنية المعلومات بالوكالة، إن تسجيل ومراجعة المعلومات الإحصائية في الطور الثالث فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية سيساعد الوزارة على حفظ السجلات بقياس أداء تلك الخدمات. كما يساعد أيضا على تحليل تلك الخدمات وتحسينها باستمرار.
والطور الثاني سيؤدي إلى أَتمَتة كاملة للوزارة من خلال ربط كافة مواقع وفروع الوزارة عبر دولة الإمارات بواسطة خدمات انترنت عالية السرعة. أما الطور الثالث والأخير في هذا المشروع فهو مسار إدارة المعرفة والذي يهدف إلى زيادة المعرفة وتوزيعها وتدريب الكوادر على كل المستويات في الوزارة.
وقال أحمد بن غنام، نائب مدير برنامج الحكومة الإلكترونية الاتحادية إننا نثمن عالياً الدعم الذي يقدمه لنا معالي سعيد بن محمد الرقباني، وزير الزراعة والثروة السمكية في هذا المشروع. إن أهم فوائد إطلاق هذا المشروع هو تبسيط وتيسير تعامل العملاء مع الحكومة الاتحادية.
حيث توفر الأنظمة الجديدة عمليات تسلسلية وانسيابية مما سيؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة إلى العملاء، والتقليل من التكرارات والعمليات اليدوية والجهد الذي يقع على عاتق الهيئات الحكومية والاتحادية الأخرى المرتبطة بالخدمة المقدمة إلى العميل وكذلك ستؤدي إلى خفض تكلفة توفير الخدمات وتحسينها«.