كشف الرئيس التنفيذي لشركة دبي الدولية للعقارات فرحان فريدوني عن إبرام نحو 7 عقود لمشاريع عقارية تصل استثماراتها إلى 86 مليار درهم.وفضل عدم الإعلان عن الدول التي سيتم تطوير تلك المشاريع فيها.

واكتفى فريدوني في حوار مع »البيان« بالإشارة إلى ان الشركة تسعى إلى ان تتحول إلى "ماركة عالمية" عبر تطبيق نهج اقتصادي جديد وخطة استثمارية تركز في مرحلتها الأولى على تطوير مشاريع عقارية منتخبة تغطي دول منطقة الشرق الأوسط (من الغرب المغرب ومن الشرق الهند ومن الشمال تركيا ومن الجنوب السودان).

وأضاف فريدوني ان الشركة قادرة على تمويل مشاريعها بالكامل لكنها تفضل إشراك اطراف أخرى في استثماراتها ضمن رؤية تقوم على توزيع ذكي للمخاطر.

نافيا ان تكون الشركة "سريعة في توقيع المشاريع" و"بطيئة في تسويقها« حيث سيشهد النصف الأول من العام المقبل إطلاق عمليات تسويق العديد من المشاريع التي تم الإعلان عنها والبدء بعمليات البناء فيها.

وتوقع ان تجني الشركة عوائد ربحية بنسبة لا تقل عن 10% في مشاريعها انطلاقا من "عقيدة" الشركة وإيمانها بأن حجم العائد يكبر أو يتراجع اعتمادا على ميزات المنتج العقاري الذي تقدمه.... والى تفاصيل الحوار:

"دبي الدولية للعقارات" تجتاح العالم بـ 86 مليار درهم استثمارات عقارية

٭ كيف ترسم لنا خريطة استثمارت دبي الدولية للعقارات؟

ـــ قمنا بتوقيع سلسلة عقود استثمارية عقارية في بعض الدول العربية وبلغ حجم استثمارتنا فيها نحو 12 مليار درهم موزعة في عدد من المشاريع في كل من عمان ومسقط والرباط (قطر والمغرب)، طبعا ذلك الرقم لا يدخل فيه حجم الاستثمار في المشروع العقاري الذي اطلق مؤخراً في اسطنبول التركية.

٭ يلاحظ البعض ان الشركة على الرغم من صغر سنها في السوق إلا إنها تدخل بمشروع استثماري وآخر هناك ما يثير تساؤلا حول الحدود التي يمكن ان تقفوا عندها!!

ـ "دبي الدولية للعقارات" ليس لها سقف أعلى أو حدود استثمارية تقف عندها، لكن ذلك لا يعكس غياب استراتيجية معينة أو خطة محددة أو اولويات لكم ونوع المشاريع العقارية التي يراد ضخ المليارات لاستثمارها فيها، فالشركة في الوقت عينه ترصد كل الفرص الاستثمارية الواعدة في أي مكان في العالم.

وفي بعض الأحيان الشركة هي التي تبتكر الفرص ولا تنتظر ان تعرض عليها من قبل الحكومات، بل تكون هي المبادرة لطرح مشاريعها الاستثمارية العقارية على الجهات المعنية في تلك الدول بما يعود بالفائدة والعوائد الكبيرة على الطرفين وعلى مختلف الأصعدة سواء كانت السياسية أو الاقتصادية.

٭ طيب.. ما هي أجندتكم الاستثمارية وأين تمتد مساحتها الجغرافية؟

ـ لدينا خطة استثمارية تتألف من مراحل عدة تكمل بعضها البعض، وتمثل مجتمعة خطوات رسمت بدقة لتحقق أهداف »دبي الدولية للعقارات« وتركز المرحلة الأولى من الخطة على تطوير مشاريع عقارية منتخبة تغطي دول منطقة الشرق الأوسط (من الغرب المغرب ومن الشرق الهند ومن الشمال تركيا ومن الجنوب السودان)

لكن هذا لا يعني ان الشركة ستعطي ظهرها لفرص استثمارية تتناسب مع المحددات الاستثمارية التي حددتها الشركة وربما تظهر في أوروبا وشرق آسيا أو أميركا بذريعة إنها مشغولة بتغطية منطقة الشرق الأوسط وفقاً لخطتها الموضوعة، بل بالتأكيد سنقوم بدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

٭ كم يصل حجم الزخم الاستثماري لدبي الدولية للعقارات؟

ـ ما أستطيع أن أكشفه لك ينحصر بقيام "دبي الدولية للعقارات" بتوقيع مجموعة عقود استثمارية مع حكومات دول شقيقة وصديقة عديدة ويصل مجموع قيمة استثمارات تلك العقود الى نحو 74 مليار درهم ولكن سيكون من الصعب الاعلان عن طبيعة تلك العقود أو المشاريع العقارية التي سيتم تطويرها في تلك الدول. وهناك جدول زمني للاعلان عن تلك المشاريع في وسائل الإعلام.

٭ أين ستستثمرون كل ذلك المبلغ الضخم؟

ـ سؤال ذكي ولكن ليس من الذكاء الرد عليه، لانه من الصعب الكشف عن أماكن تلك المشاريع ما دام حبر توقيع العقود لم ينشف بعد. ولكن يمكنني ان أكشف لك ان تلك المبالغ سيتم استثمارها في 7 مشاريع على الأقل.

٭ 74 مليار درهم ميزانية ضخمة، ألا ترى ان حجم الاستثمارات لا يتناسب مع عمر الشركة في السوق؟

ـ هذه ميزة الشركة... فبالرغم من طراوة عودها ان صح التعبير من حيث عمرها القانوني الذي لا يتجاوز العشرة أشهر إلا إنها ظهرت وكأنها موجودة منذ 20 سنة.. وربما البعض يقيس عمر الشركات بلحظة انطلاقتها في السوق بينما أنا أؤيد الذين يقيسون عمر الشركة بأعمار موظفيها لأن الشركة بالعاملين فيها وموظفيها..

ولهذا أنا لا أتعامل مع "دبي الدولية للعقارات" على أساس إن عمرها 10 أشهر ويجب ان تعمل وفقا »لعمرها القانوني« بل أتعامل معها على أساس إجمالي الخبرات التي تعمل بها الشركة والتي تصل الى 855 سنة تمثل مجموع خبرات العاملين والموظفين فيها. أنا أفهم الموضوع بهذه الطريقة.

٭ وكم يبلغ عدد موظفي الشركة؟

ـ لا استطيع أن أكشف عن عدد موظفي الشركة، ولكن يمكنني ان أخبرك ان عدد العاملين فيها في ازدياد مستمر.

٭ إلى أي مدى ترتبط "دبي الدولية للعقارات" استراتيجيا بـ "دبي القابضة"؟

ـ استراتيجية دبي الدولية للعقارات تتبع الإستراتيجية الام لـ "دبي القابضة" والقائمة على أساس تنويع محاور وقنوات الاستثمار لتوزيع المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها أي مشروع وبذلك تتحقق الجدوى الاقتصادية.

لذلك فانك لو ألقيت نظرة إلى »عائلة دبي القابضة« ستجد ان عددهم يصل الى 40 شركة تقريباً وكل شركة تعمل بنشاط أو منطقة لا تشبه منطقة الأعضاء الآخرين تطبيقاً لسياسة تنويع الاستثمار وتوزيع المخاطر.

٭ كيف توازنون بين ثقلكم الاستثماري في المشاريع وتصميم المحافظ الاستثمارية؟

ــ "دبي الدولية للعقارات" وضعت لمشاريعها محددات استثمارية وقامت بتصميم المحافظ الاستثمارية لتلك المشاريع تأسيساً على عدة تشكيلات، لكن غالباً ما تساهم "دبي الدولية للعقارات" بالحجم الأكبر من رأسمال أي مشروع لأسباب تتعلق برغبتها في لعب الدور الأكبر في ذلك المشروع في ظل دخول بنوك محلية ومستثمرين محليين صغار، قامت الشركة بتشجيعهم على الدخول في هذا المشروع أو ذاك الى جانب الحكومات المعنية في الدول التي تقام فيها تلك المشاريع.

٭ هل أفهم من كلامك انكم تشركون الآخرين لعدم توفر التمويل الكامل من قبلكم؟

ـ لا.. دبي الدولية للعقارات قادرة على تمويل أي مشروع تدخله بالكامل لكنها لم تعتمد »الانانية« عنصراً أساسياً يوجه سياستها الاستثمارية، بل تعتمد مبدأ الشراكة القصوى مع الآخرين وفقا لثقله الاستثماري.

٭ وهذا يعني من ناحية أخرى انكم توزعون المخاطر بطريقة ذكية!

ـ بالضبط.. وتماماً هذا ما يحصل، لأننا ندرس كل تفاصيل مشاريعنا بسقفيها الأدنى والأعلى، ومعظم الشركات الاستثمارية العقارية العالمية، تقوم باحتساب عنصر المخاطرة وكيفية توزيعه تأسيسا على حجم الأرباح.

٭ هل ينتهي دوركم في المشاريع بطرحها والاستثمار فيها بنسبة معينة؟

ـ بالاضافة الى حصة استثمارية بالحجم الذي نراه مناسبا لاستراتيجية الشركة، فإن الدور الذي نلعبه عبارة عن مثلث أضلاعه الإدارة والتشغيل والتسويق.

٭ كم تضعون في حسبانكم من الارباح عند دخولكم أي مشروع؟

ـ كل مشروع عقاري عائده الربحي وبالنسبة لشركة دبي الدولية للعقارات فانها لا تقبل بأقل من 10% ولكن أنا لدي "عقيدة" راسخة اكتسبتها من خبرتي المتواصلة في المجال الاستثماري، تؤكد ان عوائد الأرباح تصعد أو تهبط بالاعتماد على المنتج الاستثماري.

فإذا كان المنتج متميز كانت عوائده أعلى بكثير من النسبة التي ذكرتها وهكذا ينسحب تواضع المنتج على ربحيته بالنسبة للمستثمر، والحمد لله دبي الدولية للعقارات لا تدخل بمشاريع أقل ما توصف وتتميز بمواصفات يمكنني القول إنها الأكثر تفرداً وتميزاً على مستوى المنطقة والعالم.

وبعبارة أخرى نحن لا نطرح منتجنا العقاري في أي مكان وبأي شكل كان بل نصدر منتجنا الاستثماري العقاري الى الدولة التي تم التعاقد معها بمستوى وجودة وخدمات أعلى مما موجود في السوق العقاري لتلك الدولة، واعتقد ان النجاح هنا سيكون حليف الشركة لأنها تطرح مشروعاً متكاملاً ومتفوقاً ومتميزاً على المشاريع الباقية.

٭ أعلنتم عن مشاريع عديدة هنا وهناك فمتى تبدأ عملية تسويقها؟

ـ عملية تسويق مشروع "دبي تاورز الدوحة" مع بداية العام المقبل في يناير على الأغلب ومن ثم سنطلق عمليات تسويق مشروع مسقط في شهر مارس من عام 2006، اما مشروع المغرب فسيتم اطلاق عمليات تسويقه في شهر ابريل أو مايو من العام المقبل.

٭ ألا ترى انكم بطيئون في تسويق مشاريعكم وسريعون في توقيع عقودها؟

ـ بالعكس نحن سريعون في قنص الفرص الاستثمارية أينما وجدت ونتحلى بالصبر عند اتخاذ قرار التسويق لأسباب كثيرة فنحن على سبيل المثال لسنا على عجلة من أمرنا لنخسر الزبون.

٭ ماذا تقصد عندما تقول تخسرون الزبون؟

ـ اقصد ان شركة دبي الدولية للعقارات قادرة على تسويق مشاريعها وهي لا تزال على الخرائط مما يمكنها من جني أرباح كبيرة، ولكن استراتيجية الشركة تقوم على أساس تقديم منتج متكامل يحصد اعجاب الزبون أو العميل أو المستثمر سمه ما شئت دون ان نتعرض الى الانتقاد لاحقاً،

وبعبارة أخرى لا نريد ان نواجه ما واجهه الآخرون عندما باعوا على الخريطة وعندما بدأوا التنفيذ حصلت تغييرات كثيرة كانت السبب في نزاعهم مع المستثمرين لأن ما اشتراه لا يتطابق مع الوحدة السكنية التي تعاقد على شرائها. ودعني أخبرك مسألة مهمة وهي ان الشركة تسعى ان تتحول الى "ماركة عالمية" على صعيد الاستثمار العقاري بحيث انها ما ان تطرح مشروعاً حتى يتبادر الى الاذهان نوعية المنتج العقاري الذي سينزل الى السوق.

٭ ما المميز في مشاريعكم؟

ـ مشروع "أمواج" الذي ستنفذه شركة دبي الدولية للعقارات في مدينة الرباط بمشاركة صندوق الإيداع والتدبير وشركة صبر، بكلفة تتجاوز ملياري دولار (7.35 مليارات درهم) يعد الأكبر من نوعه على مستوى شمال افريقيا ويتماشى مع توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بضرورة تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود التي تساهم في الارتقاء بالعلاقات بين الامارات والمملكة المغربية وبقية الدول العربية.

ويقام المشروع على مساحة 100 هكتار ضمن خطة تطوير نهر "أبي رقراق"، وسيشمل مرفأ لليخوت وسلسلة من الفنادق والمنتجعات السياحية من فئة 5 نجوم، بالاضافة الى بناء مركز لاستضافة الندوات والمؤتمرات الدولية. ويحتوي المشروع على آلاف الوحدات السكنية المختلفة في بنيانها وأشكالها، وسيتم بناء 200 الف متر مربع من المكاتب المجهزة بأحدث التقنيات الخدماتية والتكنولوجية.

كما سيتضمن مئات المحال التجارية تمتد على مساحة تقدر بـ 100 الف متر مربع، فضلاً عن مراكز للتسوق، حدائق متنوعة غناء، مسارح وساحات ومدرجات مفتوحة. ومشروع "أمواج" من أوائل المشاريع التي تنفذها دبي الدولية للعقارات.

وسبق هذا المشروع قيام الشركة بإطلاق أولى مبادراتها الإقليمية، حيث تعتزم تأسيس مشروع عقاري كبير في العاصمة القطرية تحت اسم دبي تاورز ـ الدوحة، بتكلفة إجمالية تتجاوز مليار درهم.

في بادرة على رغبة دبي في مشاركة اخواننا في منطقة الخليج هذه النجاحات، وأن نساهم في تحقيق النمو والازدهار في كل أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ويمثل "دبي تاورز ــ الدوحة"، رمزاً للتعاون المشترك والعمل البناء القائم على تضافر كل الجهود لتحقيق الازدهار للمنطقة ككل. ويتضمن مكاتب ومحال للتسوق ووحدات سكنية متطورة، إلى جانب فندق من فئة الخمسة نجوم، مما يجعل منه صرحاً متميزاً يضاهي الأبراج المماثلة في مختلف أنحاء العالم.

لذلك نحن نسعى للاستثمار ضمن الأسواق الخليجية، لما تطرحه من فرص استثمارية واعدة بالنسبة لشركتنا، وقد كانت الدوحة خيارنا الأول نظراً للمناخ الاستثماري وبيئة العمل النشطة التي في قطر.

"ونأمل أن نساهم في تعزيز جهود التنمية والتطوير التي تبذلها دولة قطر. ولا شك أن النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده البلاد، قد ساهم في استقطابها للعديد من الاستثمارات والأعمال". وسيتم الاعتماد على أرفع المعايير العالمية في البناء والتصميم، حيث ان تنفيذ مشاريع رائدة مثل دبي تاورز ـ الدوحة، لا يعتمد فقط على البناء بحد ذاته، وإنما يتطلب أيضاً توفير تشكيلة متكاملة من الخدمات والتسهيلات الراقية ضمن المشروع. وفي هذا الإطار تم التعاقد مع نخبة من أبرز شركات التصميم والإنشاءات العالمية، مثل شركة (رام جام) للتصميم المعماري، التي قام مصمموها من قبل بتصميم أبراج الإمارات في دبي. وقد وضعت الشركة تصميمات متميزة للمشروع، بحيث يتخذ شكلاً منسجماً في مختلف أجزائه.

كما سنقوم بتعيين أبرز شركات التصميم والديكور الداخلي، مما يعطي البرج شكلاً متناسقاً من الداخل والخارج". وإلى جانب روعة التصميم، فإن الخدمات والتسهيلات رفيعة المستوى التي سيوفرها المشروع ستجعل منه مشروعاً متميزاً، حيث سيتضمن العديد من المرافق والتسهيلات

بما في ذلك مركز صحي متطور، قاعات رياضية مجهزة بمعدات متطورة، مطاعم، مركز أعمال مجهز بأحدث تقنيات الاتصال والانترنت، مداخل خاصة، مواقف واسعة للسيارات، خدمات الأمن والصيانة على مدار 24 ساعة، خدمات الغسيل والتنظيف، بالإضافة إلى خدمات المنازل.

وأضاف فريدوني "نحن على ثقة تامة بأن دبي تاورز ـ الدوحة سيكون الأفضل في كافة أنحاء المدينة، من خلال التصميم الراقي والخدمات المتطورة التي يوفرها".

الى جانب مشروع آخر جاء عقب توقيع اتفاقية مع الحكومة العمانية، تقوم من خلالها الشركة بتطوير منتجع سياحي راق بتكلفة 3 مليارات درهم، على مساحة 6.2 ملايين متر مربع بالقرب من العاصمة العمانية مسقط. وهذا المشروع تجسيد حي لما نحن عليه في دولة الإمارات العربية المتحدة من ايمان بأهمية التكامل الإقليمي.

ولعل أولى خطوات تحقيق هذا التكامل تتمثل في نشر التجارب الناجحة ومشاركة دول المنطقة في الخبرات التي اكتسبتها الدولة خلال السنوات الماضية، من خلال مشاريعها المتميزة ومبادراتها الرائدة في مختلف المجالات، والمساهمة الفاعلة في تحقيق النمو والازدهار في كل أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وستبدأ الأعمال الإنشائية ضمن المشروع خلال الربع الأخير من العام الحالي، في حين سيتم إنجاز أعمال التطوير خلال العام2007. وستقوم الشركة باستقطاب نخبة من المستثمرين والشركات الإقليمية والأوروبية للعمل ضمن المشروع بالاستفادة من قانون التملك الجديد.

ويتميز المشروع بموقع جذاب بقرب العاصمة مسقط، ويجمع بين جمال ساحل بحر العرب وروعة الجبال المحيطة. وسيتم تطويره من خلال شق قناة بحرية تمتد من ساحل المحيط باتجاه مختلف الطرق ضمن سلسلة الجبال الساحلية، وبناء واجهة بحرية على ضفتي القناة تتضمن العديد من التسهيلات والمرافق المتطورة التي تتناسب مع أنماط الحياة العصرية.

٭ الدوحة ثم عمان... لماذا التركيز على دول الخليج؟

ـ نحن نسعى للاستثمار ضمن الأسواق الخليجية، لما تطرحه من فرص استثمارية واعدة بالنسبة لشركتنا. واليوم نتجه إلى عمان بعد مشروعنا في قطر، نظراً للمناخ الاستثماري وبيئة العمل النشطة التي تمتاز بها السلطنة. ويمثل مشروع المنتجع السياحي مجمعاً قائماً بذاته يتضمن تشكيلة متكاملة من المرافق والخدمات، بما في ذلك السوق، مارينا، فندق ساحلي، منتجع صحي، منتجع جبلي، وحدات سكنية مجهزة بأثاث متكامل وأخرى غير مفروشة.

بالإضافة إلى مجمع الجولف الذي يتضمن ملعباً عالمي المستوى، نادي الجولف والعديد من الفلل السكنية التي تطل على الملعب. اضف الى ذلك اننا نتوجه الى دول اخرى مثلما فعلنا مؤخراً في تركيا حيث ستتولى الشركة تنفيذ سلسلة من مشاريع التطوير العقاري الكبرى ضمن الشرق الأوسط وبعض الأسواق العالمية المنتقاة، وذلك في إطار خطة استراتيجية تستهدف استغلال آفاق النمو المتاحة في القطاع العقاري على المستوى الإقليمي والعالمي. وستعمل الشركة على ترسيخ معايير دولية رفيعة في كل المشاريع التي تتولى تنفيذها وإدارتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

أجرى الحوار: مشرق علي حيدر