تتطلب الاتفاقيات التجارية التي وقعتها الامارات سواء كانت ضمن منظمة التجارة العالمية او تلك الاتفاقيات الثنائية مع التكتلات الاقتصادية العالمية جملة من الاستحقاقات التي ينبغي على جميع الدول دون استثناء التقيد والعمل بها والمحافظة عليها وفق التزامات وبروتوكولات دولية لا تحابي ولا تستثني احدا مثل اتفاقيات »تريبس« و»جنيف« اللتين عالجتا حقوق الملكية الفكرية في اطار المنظمة العالمية ووضعتا الاحكام الخاصة بذلك.
ومن جملة هذه الاستحاقات ما يعرف بحقوق الملكية الفكرية التي قطعت فيها دولة الامارات شوطا كبيرا تفوقت فيه على الكثير من دول العالم الغربي فضلا عن انها ما زالت تتصدر دول المنطقة محققة بذلك ادنى نسبة قرصنة خلال الأعوام الاخيرة، الأمر الذي يجعلها بحق مركزا اقليميا وعالميا في هذا المجال.
كانت دول الخليج اعلنت عزمها إنشاء جهاز متخصص لتقدير نسبة القرصنة في دول المنطقة في مجال برمجيات الحاسوب وهو تاكيد على سعي هذه الدول وفي مقدمتها الامارات للتطبيق الفاعل لقوانين حماية الملكية الفكرية ومحاربة الغش التجاري في قطاع تقنية المعلومات الذي ما زال يشهد نموا متسارعا في مختلف دول المنطقة مع قدوم كبرى الشركات العالمية للمنطقة وقيام مبادرات حيوية مثل دبي للانترنت التي تستضيف كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع.
وتعد الامارات في مقدمة دول المنطقة التي بذلت جهودا كبيرة في تعزيز حقوق الملكية الفكرية حيث بلغت نسبة القرصنة 34 بالمائة في العام 2003 وفقا لتقديرات اتحاد برامج الكمبيوتر وهي منظمة غير ربحية تهدف الى تعزيز الوعي بحقوق الملكية الفكرية ومكافحة قرصنة البرامج في المنطقة بالتعاون مع السلطات المختصة.
ويؤكد جمعة الليم مدير الرقابة الاعلامية في وزارة الاعلام ـ دبي ان هناك قسما خاصا في وزارة الاعلام للتعامل مع قضايا الملكية الفكرية وهو يقوم بجولات تفتيش منتظمة للتأكد من قانونية البرامج المستخدمة في الشركات والمؤسسات التجارية وترخيصها ونوعية النشاط الذي تمارسه ومدى ملاءمتها لقوانين حماية حقوق الملكية الفردية.
ويضيف ان مكافحة قرصنة برامج الكمبيوتر يعد جزءاً من العمليات التي يقوم بها قسم التفتيش والتي تشمل التأكد من ترخيص وقانونية الأفلام بما فيها السينمائية واشرطة الفيديو والكاسيت والمخطوطات وغيرها، موضحا ان الوزارة تنتهج آلية منتظمة في عمليتها من خلال التنسيق مع عدد من الدوائر الحكومية المختصة
ومنها دائرة الجمارك وقسم الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي حيث يقوم القسم بجولات تفتيش دورية لتفعيل آلية العمل اضافة الى حملات التوعية التي ينظمها بالتعاون مع المؤسسات في القطاع الخاص. وقال انه وبفضل هذه الاستراتيجية باتت دولة الامارات في صدارة دول المنطقة وهي تتمته بأدنى نسبة قرصنة في المنطقة كما انها تتفوق على العديد من الدولة الاوروبية طبقا لبيانات منظمات ومؤسسات دولية مرموقة .
وفي استعراض للانجازات التي حققتها الامارات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة قرصنة البرامج نجد ان نسبة القرصنة بلغت 86 بالمائة خلال العام 1995 ثم بدأت النسبة تنخفض لتصل الى 44 بالمائة في عام 2000 و 36 بالمائة 2002 ثم 34 بالمائة خلال العام 2003. وتعطي هذه الأرقام مدلولات حول الخطوات التي قطعتها الدولة في هذا المجال خصوصا انها كانت من اوائل دول المنطقة التي انضمت الى عضوية منظمة التجارة العالمية .
وتنتهج الامارات استراتيجية فاعلة في مجال حقوق الملكية الفكرية من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات ومنها وزارات التجارة والداخلية والاعلام اضافة الى دوائر الجمارك من جهة واتحاد برامج الكمبيوتر من جهة اخرى وفق آلية فاعلة تشمل حملات التوعية التي تستهدف مختلف المؤسسات والشركات التجارية التي تستخجم برامج الحاسوب وبيان اهمية استخدام برامج اصلية غير منسوخة اضافة الى تعزيز الرقابة على المحلات والمتاجر المخالفة ومن ثم حملات الدهم والمصادرة والغرامات التي تفرض على الشركات المخالفة .
ولا تكف الشركات المنتجة لبرامج الحاسوب عن تقديم العديد من العروض السنوية المستمرة ومنها تخفيضات الاسعار على العديد من المنتجات والبرمجيات وخاصة للمؤسسات التعليمية والمدارس التي تبقى بعيدة عن عمليات الملاحقة بالنظر للدور الكبير الذي تلعبه في عملية تعليم النشئ .
والقرصنة عبر شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" احدث اشكال القرصنة واكثرها تعقيدا ومن الصعوبة بمكان ملاحقتها او تحديدها وهي قضية لا علاقة لها بمنطقة او دول معينة بل هي مشكلة عالمية تتطلب مزيدا من الوعي للجمهور.
ومن الامور البدهية ان تعزيز التشريعات القانونية كفيل بحماية حقوق الملكية الفكرية والحد من نسب القرصنة في دول المنطقة التي تسعى جاهدة لمواكبة التطورات والمتغيرات الاقتصادية العالمية خصوصا في مجال تقنية المعلومات، الامر الذي يستدعي مزيدا من حملات التوعية وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع هذه التحديات.
ويؤكد هذه الحقيقة جواد الرضا نائب رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في منطقة الشرق الاوسط الذي يقول ان مستويات قرصنة البرامج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت بالفعل انخفاضاً نسبياًً خلال العام الماضي. وأظهرت الإمارات أدنى المعدلات في هذه المنطقة بنسبة قدرها 34 بالمائة لتنافس بهذا العديد من دول العالم المتقدمة بما فيها دول من اوروبا.
واستناداً إلى دراسة عالمية متخصصة قامت بها مؤسسة "إنترناشيونال داتا كوربوريشين" (IDC) العالمية، أظهرت كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومصر والأردن والجزائر والمغرب تناقصاً ملموساً في معدلات القرصنة، فيما حافظت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على مستوى مستقر نسبياً. وسجلت سلطنة عمان نسبة 64 بالمائة والكويت 68 بالمائة أما البحرين وقطر فقد سجلتا 62 بالمائة لكل منهما.
وجاءت مستويات القرصنة في دولة الإمارات الأقل في المنطقة بل تقدمت على دول مثل فرنسا 45 بالمائة واليونان 62 بالمائة وأيرلندا 38 بالمائة والبرتغال 40 بالمائة وأسبانيا 43% بالمائة وتم إدراج دولة الإمارات في التصنيف نفسه مع المملكة المتحدة 27 بالمائة وأستراليا 32 بالمائة .
وحول توقعاته خلال الأعوام القليلة المقبلة حيال هذه النسبة في ظل هذا التراجع الملموس قال الرضا اننا نرى من خلال الدراسة الجديدة أن مستويات قرصنة البرامج ظلت ثابتة إلى حد ما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن غالبية الدول في المنطقة قد نجحت في تقليص نسبة القرصنة. ويجب أن تجري مراجعة هذه الدراسة على ضوء ما تم تحقيقه خلال السنوات القليلة الماضية.
كما ننوه في هذا الشأن أنه خلال الفترة من العام 1994 وحتى العام 2002 تمكنت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تسجيل أكبر انخفاض في العالم في معدل قرصنة البرامج الذي بلغ 31 نقطة، من 80 بالمائة إلى 49 بالمائة وأعتقد أنه بأخذ هذه الأرقام في الاعتبار وفي ظل الجهود المشتركة والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة، من المرجح أن هذه النسب ستستمر بالانخفاض.
وأود أن أستغل هذه الفرصة لأتقدم ، بالنيابة عن الجمعية، بالشكر إلى الحكومات والشركات لما تبديه من تعاون مع »جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية« لشنّ الحملات المستمرة التي تستهدف مكافحة انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
واوضح ان "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" تواصل جهودها في العمل من خلال تعزيز وتكثيف حملاتها لمكافحة القرصنة في شتى أنحاء المنطقة . ويندرج ذلك في إطار جهودنا والتزامنا بحماية حقوق الملكية الفكرية لشركات تطوير البرامج.
وفي الوقت نفسه نواصل تطوير علاقاتنا بالسلطات الحكومية المختلفة لتنظيم الحملات والتوصية باتخاذ الإجراءات الصارمة ضد منتهكي حقوق الملكية الفكرية. وتبقى مهمة تقليص مستويات قرصنة البرامج من أصعب المهام، لكننا نؤمن أنه من خلال دعم السلطات ونشر الوعي بين الشركات ومختلف فئات المجتمع، سنتمكن من تحقيق المزيد من التقدم.
وعن حجم الخسائر في برامج الحاسوب في المنطقة يؤكد الرضا ان حجم الخسائر الإجمالية الناجمة عن قرصنة برامج الكمبيوتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل الى 1.2 مليار دولار أمريكي. واستناداً إلى الدراسة التي ذكرتها سابقاً، فقد بلغت خسائر تجارة التجزئة العالمية الناجمة عن قرصنة البرامج 32.7 مليار دولار، الأمر الذي يدل على أن قرصنة البرامج لا تزال تمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد على الصعيدين العالمي والمحلي.
وحول فاعلية القوانين الحالية ودورها في مكافحة القرصنة قال ان الامارات ومن خلال العديد من القوانين التي تبنتها تؤكد عزم السلطات المعنية في الإمارات مواصلة حملتها ضد عمليات الاستخدام غير المشروع لبرامج الكمبيوتر لحماية الاقتصاد الوطني بشكل عام وصناعة تكنولوجيا المعلومات بشكل خاص.
وتحتل الإمارات مكانة بارزة في مقدمة دول المنطقة التي حققت نجاحاً لافتاً في حملتها ضد القرصنة من خلال تبنيها لقائمة من الإجراءات والقوانين الصارمة التي تتضمن عقوبات مشددة لمنتهكي حقوق الملكية الفكرية.
ويحظر القانون الإماراتي صراحة على الشركات والأفراد استخدام برامج الكمبيوتر المستنسخة في التطبيقات التكنولوجية التي يعتمدونها، ويلزم الشركات والأفراد على السواء بضرورة تقديم الأدلة الملموسة التي تثبت أصالة برامج الكمبيوتر المستخدمة في أنظمتهم المعلوماتية لتجنب التعرض للمساءلة القانونية. كما تواصل الجهات المختصة بمكافحة عمليات استخدام البرمجيات المستنسخة حملاتها ضد الأشخاص والمؤسسات التي تستخدم برمجيات مستنسخة.
وتعتبر الحملات المكثفة الأخيرة بمثابة إنذار شديد اللهجة لكافة الأطراف المتورطة في هذه الممارسات بأن السلطات الإماراتية لن تتهاون مع أي انتهاك لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية.
ولا أعتقد أن هنالك الكثير على الصعيد التشريعي ليتم اتخاذه، لكن تبقى فعالية هذه الإجراءات والقوانين أمراً يتعلق بحجم الوعي الاجتماعي العام بالجوانب السلبية التي يسببها استعمال البرامج المستنسخة، ومدى التعاون الذي تبديه مختلف فئات المجتمع وشرائح القطاعات الصناعية.
وتقوم جمعية منتجي برامج الكمبيوتر بحملات توعية مكثفة بالتعاون مع السلطات الحكومية والهيئات العامة والخاصة المعنية بقضايا الملكية الفكرية في الإمارات بهدف صون هذه الحقوق بشكل عام وحماية مصالح مطوري برامج الكمبيوتر بصورة خاصة.
ولا تستهدف هذه الحملات تجار أجهزة الكمبيوتر فحسب، بل أنها تشمل أيضاً موزعي الحلول البرمجية والمستخدمين النهائيين ومختلف الجهات التي تتداول برمجيات مستنسخة. وتؤكد الحملات التزام السلطات الإماراتية بمتابعة جهودها الرامية إلى تقليص معدل انتشار عمليات قرصنة برامج الكمبيوتر وتهيئة بيئة عمل رقمية آمنة للمطورين المحليين بالإضافة إلى الشركات العالمية الموفرة للحلول البرمجية.
ونجحت دولة الإمارات في حصد العديد من النتائج الاقتصادية الناجمة عن التزامها بدعم قوانين الملكية الفكرية وإصرارها على تطبيق هذه القوانين، حيث تشكل الإمارات حالياً إحدى الوجهات الاستثمارية المفضلة بالنسبة للشركات الأجنبية والإقليمية وخاصةً في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
ومن جهة أخرى، ساهمت هذه الجهود في تعزيز مصداقية ومكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما أنها أصبحت موضع ثقة العديد من الشركات العالمية التي اتخذت منها مركزاً إقليمياً لإدارة عملياتها في منطقة الشرق الأوسط.
ومن المعروف ان الامارات كانت من اوائل دول المنطقة التي اقرت القوانين الناظمة لحقوق الملكية الفكرية حيث صدر القانون الاتحادي رقم 40 لعام 1992 تبعه سلسلة من الاجراءات وحملات التوعية المكثفة ورسائل التوجيه والتنبيه المستمرة منذ سنوات للشركات والجمهور لتعريفهم بالأطر التشريعية والنظم الخاصة بحقوق الملكية الفكرية التي تضمن للدولة مكانتها كبيئة جاذبة للاستثمار والاعمال التجارية ليس في المنطقة فحسب بل على المستوى العالمي .
كما ان الدولة تعمل خارجيا من خلال التنسيق مع مختلف الدوائر والسلطات المختصة في دول مجلس التعاون الخليجي ليس فقط في مكافحة قرصنة البرامج بل في محاربة مختلف انواع الغش التجاري وقرصنة السلع والبضائع التي يتجاوز حجمها في المنطقة 2.5 مليار دولار منها 220 مليون دولار لبرامج الحاسوب.
ونفذت السلطات المختصة في الدولة بالتعاون مع اتحاد برامج الكمبيوتر العديد من حملات التوعية والتثقيف التي لاقت نجاحا كبيرا وكان لها الاثر الكبير في مساعدة الشركات على ترخيص برامجها ومنح التراخيص اللازمة في مختلف امارات الدولة
ومنها المناطق الحرة وفق اتفاقيات خاصة وقعت مع هذه المناطق تضمن التقيد باستخدام برامج اصلية ذلك ان الهدف الرئيس هو التوعية وليس المداهمة والغرامات او التشهير بالشركات . كما ان عمليات الدهم تقوم بها وزارة الاعلام بالتعاون مع ادارات الشرطة وفق مبدا التدرج معها مما يمنحها الكثير من الوقت لترخيص برامجها قبل العقوبات .
كما عملت الوزارة على تفعيل ميثاق الشرف الخاص بجمعية منتجي برامج الحواسب التجارية بحيث تلتزم الشركات الموقعة على هذا الميثاق بعدم التعامل أو المتاجرة في حلول برمجية غير مرخصة،
كما أنها تتعهد بتوفير برمجيات أصلية فقط لزبائنها خصوصا مع تنامي قطاع تطوير الحلول البرمجية التي تدعم اللغة العربية بغية تلبية الاحتياجات النوعية للمستخدمين النهائيين في المنطقة العربية, وهو ما ساعد على تعزيز وعي هؤلاء المستخدمين بأهمية الاعتماد على البرمجيات الأصلية في الأنظمة المعلوماتية.
حقوق الملكية الفكرية عبر الانترنت
ويعد التعامل مع حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بتوزيع الموسيقى والأفلام والأعمال الفنية والصور مهمة شاقة جدا بالنظر لصعوبة ملاحقتها من قبل السلطات المختصة في حال استخدامها بطريقة غير قانونية. وهذه الأشكال من النقل أو التحميل غير المصرح بها غالبا ما تعتدي على قوانين وطنية بشأن حق المؤلف.
ونظرا إلى سهولة نقل الملفات الرقمية، أصبح الاستنساخ غير المصرح به مشكلة كبرى تنجم عليها خسائر مالية تقدر بملايين الدولارات في عائدات أصحاب تلك الحقوق.
ومن المهم جدا بالنسبة إلى مشروعات التجارة الإلكترونية أن تحمي حقوقها من الملكية الفكرية على الإنترنت. ويمكن تحقيق ذلك بعدد من الطرق. وينبغي دائما تعريف مواد الشركة إما بتحذير بشأن حق المؤلف أو ببيان آخر بشأن الملكية.
وقد تفضل الشركة بيان ما يحق للمستخدم وما لا يحق له فعله. ويجب الامتناع عن توزيع مواد الغير التي لا تملكها الشركة وعن السماح لنقلها وينبغي وضع برامج للتأكد من أن موظفي الشركة قد فهموا السياسة العامة للشركة في ذلك الشأن.
ومن المهم جدا أن تضمن شركات التجارة الإلكترونية عدم نفاذ موظفيها إلى أية نسخ غير مرخصة من البرامج الحاسوبية أو مواد أخرى وعدم الاحتفاظ بها لديهم أو في أنظمة عملهم. وينبغي أن تضع الشركة نظاما للوقاية والتثقيف والرصد بغية التأكد من أن الموظفين لا يستعملون، بعلم أو عن غير قصد، نسخا غير قانونية من البرامج الحاسوبية.
كتب علي الصمادي