أكد مراد مدلسي وزير المالية الجزائري أن الحكومة أعدت جدولاً دقيقاً لتنفيذ برنامج لدعم النمو الاقتصادي للفترة الممتدة بين 2005-2009. وقال مدلسي في ندوة اقتصادية حضرها رؤساء مؤسسات وأساتذة اقتصاد وسفراء أجانب إن الحكومة الجزائرية قامت بإعداد جدول في غاية الدقة لكل مرحلة من مراحل تنفيذ المشاريع المدرجة في هذا البرنامج.
وكان هذا البرنامج الخماسي للاستثمار الذي خصص له اعتماد مالي قدر بحوالي 55 مليار دولار قد أعلن عنه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في شهر أبريل الماضي. وأضاف الوزير أن تقييما متواصلا لمدى تجسيد أهداف هذا البرنامج سيرافق عملية تطبيقه..
مؤكدا أن إعداد مشروع الموازنة لسنة 2006 على أساس 19 دولاراً لبرميل البترول في الوقت الذي فاقت فيه أسعار الخام العالمية 50 دولاراً يستجيب للاهتمام المتمثل في التحكم في توقعات الميزانية علاوة على توخي الحذر في مواجهة تقلبات السوق البترولية.
وأشار إلى أن الفرق بين المدخلات الحقيقية والمدخلات المتوقعة للميزانية سيتم الاحتفاظ به في صندوق يسمى »ضبط المدخلات« ويبلغ رصيده حوالي 18 مليار دولار. وبالنسبة لخصخصة بعض البنوك الجزائرية قال وزير المالية الجزائري إننا سنصل في مستقبل قريب إلى خصخصة بنك عمومي هو (القرض الشعبي الجزائري) يليه بعد ذلك بنك التنمية المحلية.
وقد تركز النقاش الذي أعقب مداخلة الوزير حول وتيرة الإصلاح المصرفي وشروط الانفتاح الاقتصادي في الجزائر على الأسواق الخارجية وحماية الإنتاج الوطني والعقار والضرائب وسياسة الأجور.
(أ.ش.أ)