أعلن مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية أن لجنة التأديب في السوق المشَكلة بموجب قانون إنشاء السوق قد اتخذت في جلسة عقدتها مؤخراً مجموعة من القرارات التأديبية بحق عدد من شركات الوساطة العاملة في السوق وذلك بموجب المادة (152) من اللائحة الداخلية للسوق.
وقال المصدر إن القرارت التأديبية شملت كلاً من: شركة قطر للأوراق المالية التي تم اصدار عدة قرارات بشأنها تتمثل بإيقافها عن العمل لمدة أربعة أشهر وذلك لمخالفتها لنص المادة (65/ج ) من اللائحة الداخلية للسوق والتي تنص على »يجب على الوسطاء تسجيل أوامر العملاء فور ورودها إليهم ويتضمن التسجيل مضمون الأمر واسم مصدره ، وصفته ووقت وكيفية وروده إليه ، والسعر والشروط التي يرغب العميل أن يتم البيع أو الشراء بها ومدة صلاحية الأمر.
حيث أن يراعي الوسطاء في تنفيذ أوامر عملائهم، ضرورة منح الأفضلية متقيدين بالسعر بما يتطابق ومصلحة العميل حسب التسلسل الزمني لورود الأوامر«.
و المادة (72) من اللائحة الداخلية للسوق والتي تنص على أنه »يجب على الوسيط عند قيامه بعمليات شراء ، أن يتسلم من العميل المشتري قيمة و إصدار قرارين بتغريم الشركة سالفة الذكر بغرامتين ماليتين لمخالفتها لأحكام المواد (65/ج) والمادة (66) من اللائحة الداخلية للسوق.
أما مكتب الوساطة التابع لبنك الدوحة فلقد تم تغريمه بسداد غرامة مالية لمخالفته أحكام المادة (65/ب) من اللائحة الداخلية للسوق والتي تنص على أنه يجب أن«يتصرف الوسطاء نيابة عن المتعاملين في الأوراق المالية وفقاً للأوامر والتفاويض التي يتلقونها منهم، وعليهم التحقق من صحة تلك الأوامر وملكية المتعاملين للأوراق المالية والأموال اللازمة لتنفيذ الأوامر«.
وبالنسبة لمكتب الوساطة التابع للبنك الأهلي تم تغريمه بسداد غرامة مالية لمخالفته أحكام المادة (65/ج) الوارد ذكرها أعلاه.وأشار المصدر إلى أن القرارات التي أصدرتها اللجنة التي يترأسها قاض معين من قبل وزير العدل والخاصة بتغريم الشركات السالفة الذكر بمبالغ مالية قطعية ولا يمكن التظلم بشأنها،
أما قرار وقف شركة قطر للأوراق المالية لمدة أربعة أشهر فهو غير نهائي ولن ينفذ الآن وذلك وفقاً لنص المادة (159) من اللائحة الداخلية حيث أن من حق الشركة التظلم من القرار خلال خمسة عشر يوماً.
وأضاف أن تلك القرارات اتخذت تطبيقاً لقانون السوق ولوائحه حفاظاً على مصالح المستثمرين وتأكيداً على الالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح، ودرءاً لوقوع المزيد من المخالفات من قبل شركات الوساطة العاملة في السوق.
وحث المصدر شركات الوساطة العاملة في السوق على الالتزام التام بجميع اللوائح والإجراءات المعتمدة في السوق والحرص على مصالح المستثمرين، تجنباً لارتكاب المخالفات التي من شأنها أن تعرضها للمساءلة القانونية.
الدوحة ـــ »البيان«