وصف حزب العمال الجزائري اقتراحات صندوق النقد على الحكومة الجزائرية بعدم رفع مستوى الأجور بالخطرة على البلاد خاصة وإنها جاءت متزامنة مع مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة.
وقال الحزب في بيان ان هذه الاقتراحات هي بمثابة ضغوط مباشرة على المجلس الشعبي الوطني ولجنة المالية التي ستدرس مشروع الموازنة بهدف المصادقة عليه خلال أيام قليلة.
كما أشار البيان إلى أن الإصرار الحكومي على الإبقاء على السعر المرجعي للبترول عند 19 دولاراً للبرميل في الموازنة الجديدة يعني أن أكثر من 70 في المئة من عائدات البلاد ستكون بعيدة عن احتياجات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.
وحذر الحزب في بيانه من المضي قدما في خطوات »ستعود على الجزائر بالضرر الشديد..« مشيرا في ذات الوقت إلى عمليات الخصخصة التي من شأنها أن تفقد الآلاف من العاملين وظائفهم.
وكانت بعثة صندوق النقد التي زارت الجزائر مؤخرا أوصت الحكومة بتثبيت الأجور وعدم رفعها عن المستوى الحالي حتى لا يتعرض الاقتصاد الجزائري للخلل.
وقد أثار ذلك موجة احتجاج عارمة في نقابات العمال التي هددت بتنظيم احتجاجات وإضرابات إذا تم تمرير ذلك وهو ما جعل وزير المالية الجزائري يصرح بأن مثل هذه الأمور تخص السيادة الوطنية ولا يمكن لأحد أن يملي شروطاً على الجزائر وإنما مجرد نصائح.
(أ.ش.أ)