قرر وزير الطاقة والمياه اللبناني محمد فنيش تكليف شركة متخصصة لدرس جدول تركيب أسعار النفط، بحيث يُجمّد العمل بالقرار القاضي بحسم مبلغ 10 دولارات من ثمن البضاعة ضمن الجدول، في حين تعهدت شركات النفط الاستمرار بتوزيع المشتقات النفطية في السوق المحلية وتأمين حاجاتها بشكل طبيعي.
وقال رئيس تجمع شركات النفط بهيج أبو حمزة، بعد اجتماع وفد من التجمع مع الوزير فنيش أول من أمس، أن البحث تناول متابعة الموضوع العالق بين الشركات والوزارة، »اذ لقينا كل تجاوب من الوزير، ووضعنا كل المعلومات بتصرفه«، مضيفاً أنه »في انتظار القرار، ستستمر الشركات في التوزيع وتأمين السوق في شكل طبيعي وليس ثمة مشكلة«.
وعن رفع سعر صفيحة البنزين على حساب خفض سعر صفيحة المازوت، اعتبر أبو حمزة »أن الموضوع مالي يتعلق بسياسة الدولة المالية وليس بشركات النفط ولا بوزارة الطاقة، ولكن ما يطمئن أن ثمة خفضاً في الأسعار العالمية للمشتقات النفطية ما سيساهم في استقرار السوق النفطية في لبنان«.
ورأى »أن توقف المصفاة الفرنسية عن تزويد الشركات مادة البنزين يتناقض مع حجم المخزون المتوافر لدى الشركات في لبنان، وهو يكفي أكثر من شهر مع برنامج دائم للاستيراد
موضحاً »أن البواخر وصلت في يوم توقفنا عن العمل، ورغم الأزمة النفطية العالمية التي حصلت في الأشهر الماضية، فإن لبنان لم يتأثر بها نتيجة الخطة العملية التي اعتمدتها الشركات عبر برنامج استيراد طويل الأمد وتخزين ما يكفي من حاجة لبنان لأكثر من شهر«.
وأشار أبو حمزة الى أن »الوزير فنيش أبلغ التجمع بتكليف شركة متخصصة لدرس جدول تركيب الأسعار، على أن تتم مناقشته نتيجة الدراسة مع شركات النفط لاتخاذ القرار المناسب«.
يشار إلى أن شركات النفط توقفت منذ الأربعاء الماضي عن ضخ مادتي البنزين والمازوت في السوق احتجاجا على تعديلات طرأت على جدول تركيب الأسعار، حسمت بموجبها وزارة الطاقة والمياه مبلغ 10 دولارات من ثمن البضاعة، حيث بات يرتب على الشركات تغطية الفارق الحاصل.
بيروت ـ »البيان«